يبحث مجلس الأمن الدولي قريبًا مسألة السيادة على هضبة الجولان المحتلة بطلب من دمشق، بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الشطر الذي احتلته من سوريا والذي تطالب دمشق باستعادته.
ودعت سوريا لانعقاد مجلس الأمن الدولي للنظر بأمر هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، بعد توقيع رئيس أمريكا دونالد ترامب إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل عليها.
وطلبت البعثة السوريّة الدائمة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر مارس الجاري، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل بهدف "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".
ولم تُحدّد فرنسا موعدًا للاجتماع على الفور. وقال دبلوماسيّون إنّ مناقشةً ستُجرى داخل المجلس في شأن طلب سوريا.
ويأتي الطلب السوري بعد أن وقع الرئيس الأمريكي إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.
وكانت سوريا طلبت الجمعة الماضي من مجلس الأمن تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان.
وبإمكان فرنسا الدعوة لعقد الاجتماع حتى الأحد، قبل أن ينتقل القرار إلى ألمانيا مع توليها رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارًا من الاثنين.
وأشار دبلوماسي إلى أنه من غير المؤكد أن يعقد الاجتماع إذا ما طلب أحد أعضاء مجلس الأمن الـ15 تنظيم تصويت إجرائي بشأنه وصوتت تسعة بلدان خلاله ضد انعقاده.
وخلال اجتماع شهري صباح الثلاثاء مخصص للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن استياءهم حيال قرار الولايات المتحدة الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان التي تعتبرها الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها ”أرضًا محتلة“.
ونددت هذه الدول بسياسة ”الأمر الواقع“ التي يتبعها البيت الأبيض، وقد سبق واعترف في بادرة أحادية بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2018.
وأكدت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا) في بيان رسمي: ”لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ
يونيو 1967، بما في ذلك هضبة الجولان“.
وشددت هذه الدول على أن ”ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي. وأي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة“.