كشف مسؤول بالخارجية الجزائرية النقاب عن جولة خارجية يعتزم رمطان لعمامرة المعين حديثا في منصب نائب رئيس الوزراء القيام بها لعدد من الدول بينها روسيا والصين ودول أوروبية لتوضيح الأزمة في الجزائر.

تلك الزيارة اعتبرها مراقبين محاولة من نظام بوتفليقة الاستعانة بالخارج لمحاولة تهدئة الأزمة الداخلية التي تعيشها الجزائر، ومنذ اشهر، وتصاعدت عقب إعلان بوتفليقة ترشحه فبراير الماضي لولاية رئاسية خامسة، ولم تهدء حتى بعد إعلانه الانسحاب من الانتخابات وتاجيلها.

ودعا مسؤول بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الحراك الشعبي الرافض لتمديد حكم عبدالعزيز بوتفليقة، إلى انتخاب ممثلين عن الحراك للانخراط في مؤتمر الحوار الوطني.

والاثنين الماضي أعلن بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وذلك "استجابة لمطالب الشارع" بعد ثلاثة أسابيع من التظاهر.

وتجاهلت السلطة الحاكمة في الجزائر الاحتجاجات الشعبية الرافضة للإجراءات التي اتخذها بوتفليقة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية ،الأحد، أن رئيس الوزراء المعين حديثا نورالدين بدوي بدأ محادثات لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تهدف إلى إرضاء المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة ودائرته المقربة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".

وكان رئيس الوزراء المعيّن نورالدين بدوي قد دعا لعقد لقاء تشاوري ولفترة انتقالية بحكومة وفاق وطني، لكن تكتل نقابي مستقل للتعليم في الجزائر رفض الأحد هذه الدعوة.

وجاء ذلك في بيان لتكتل يضم 6 نقابات للتعليم في الجزائر  ذكر أن النقابات المستقلة لقطاع التعليم قررت عدم المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه رئاسة الوزراء.

وبررت رفضها بكونها "منخرطة في الحراك الشعبي الرافض للقرارات التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية".

كما اتهم السلطات بـ"عدم الاكتراث" لأصوات الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت في مسيرات الرفض يوم 15 مارس.

وشدد التكتل النقابي على رفضه تمديد الولاية الرئاسية الحالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وكل "محاولات الالتفاف" على مطالب الحراك السلمي.

ودعا بيان النقابات المستقلة إلى مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية تسيرها حكومة توافقية بوجوه جديدة تكون محل قبول شعبي للخروج من الوضعية "غير الدستورية".

وفي 11 مارس الجاري، أعلن بوتفليقة، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة استجابة لمطالب الشارع وكلف وزير داخليته نورالدين بدوي، بتشكيل حكومة كفاءات.

وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة رفضها المشاركة في الحكومة، فيما تمسك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة توافق برئاسة شخصية مستقلة وغير محسوبة على النظام.

ونظم مئات الآلاف من المتظاهرين يوم الجمعة أكبر احتجاج منذ بدء المظاهرات. وحمل البعض لافتات كتب عليها "لا لبدوي".

ونادرا ما يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. ويقول المحتجون إنه لم يعد مؤهلا للحكم.

وفقد بوتفليقة حلفاء في الأيام القليلة الماضية منذ عودته من رحلة علاج أبقته لأيام في سويسرا من بينهم أعضاء كبار في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم .

واتسمت الاحتجاجات بالسلمية في الغالب مع إبداء قوات الأمن ضبط النفس. ولزم الجيش ثكناته. ومن المتوقع أن يستمر الجيش في القيام بدوره المؤثر وراء الكواليس.

ومع تخليه عن الترشح لولاية خامسة، قرّر بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى الانتهاء من تنظيم "ندوة وطنية" تهدف إلى إصلاح البلد وهو ما يعني واقعيا تمديد ولايته الحالية التي كان يفترض أن تنتهي في 28 ابريل المقبل.

وكان ماكرون أشاد بقرار بوتفليقة داعيا إلى "عملية انتقالية ضمن أجل معقول"، لكن المتظاهرين الجزائريين قالوا إن "ماكرون دعم انقلابا على الدستور".