مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي والمزمع عقدها في أبريل المقبل، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي اللعب بأهم أوراقه الانتخابية التي لطالما تمكنه من البقاء والسيطرة على الكنيست.

 

أوراق يراها نتنياهو رابحة قد تمكنه من تثبيت أركان حكمه داخل الكنيست الإسرائيلي، لطالما لعب بها في الأيام الأخيرة.

 

أوراق نتنياهو الرابحة، كان أبرزها في نجاح الرجل في التطبيع مع غالبية الدول العربية، خصوصا الخليجية منها، ومن الناحية الداخلية استطاع نتنياهو مغازلة الناخبين عبر ورقة استمرار العمليات الاستيطانية.

 

أيضا ورقة الجولان كان لها اهتمام للرجل الذي يسعى ويريد أن يصبح الملف الأمني على رأس اهتمامات الجمهور الإسرائيلي حاليًا ليكسب ثقته، كما يسعى نتنياهو عبر الولايات المتحدة لفرض سيطرته الأبدية على الجولان.

 

وبالتالي، فحكومة بنيامين نتنياهو الحالية تحاول استغلال كافة الأوراق التي تمكنها من تحقيق أي مكسب سياسي لاكتساح أصوات الناخبين في المعترك المرتقب.

 

فالحكومة الإسرائيلية رفع مؤخرا شعار "استيطان بلا حدود"، فقال موشيه كحلون رئيس حزب "كولانو" الذي يمتلك حقيبة وزارة البناء والاستيطان في الحكومة الإسرائيلية إن عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، انتهى ولن يعود طالما نحن موجودون.

 

وأضاف "إسرائي" تمر في السنوات الأربع الأخيرة بزخم بناء، وستتوفر الفرص أمام الأزواج الشابة لامتلاك شقق في أي مكان يرغبون فيه.

 

وتابع: البناء لدينا سينفذ في كل مكان على أرض إسرائيل، بما في ذلك، الضفة الغربية، وبالتأكيد في كل مناطق القدس الموحدة.

 

وذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية وافقت على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية قبل انعقاد انتخابات الكنيست المقبلة، حيث ستبدأ عملية البناء بعد موافقة المستوى السياسي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن البناء لن يقتصر على التكتلات الاستيطانية بل سيتعداه إلى خارج هذه التكتلات المعروفة بالبؤر الاستيطانية غير الشرعية.

 

ويتضمن المخطط، بحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، تسويق أكثر من 700 وحدة سكنية في منطقة القدس بعضها خارج "الخط الأخضر"؛ في "بسغات زئيف" و"راموت".

 

ومن المستوطنات إلى التطبيع، فقد استطاع نتنياهو التطبيع بشكل كبير مع بعض الدول العربية خصوصا الخليجية منها عبر زيارات واستثمارات اقتصادية وعسكرية.

 

وأهم الأوراق يكمن في التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، وهو ما نجح فيه نتنياهو مؤخرا وسط تقارب عربي مع السعودية والأردن ومصر والإمارات والبحرين، يقابله نفس المقصد في الدول الإسلامية الأفريقية كما حدث مع تشاد ومالي.

 

ومن ملف التطبيع إلى الملف الأمني، وكان أبرزه ما أعلنه جيش الاحتلال عن كشفه لخلية تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

 

وحددت وسائل إعلام عبرية الأسباب التي دفعت الجيش الإسرائيلي للكشف عن خلية تابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية في القسم السوري من الجولان.

 

وقالت إن ذلك يدل على أن الاستخبارات والجيش الإسرائيلي قدما بهذه الطريقة خدمة مجانية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يريد أن يصبح الملف الأمني على رأس اهتمامات الجمهور الإسرائيلي حاليًا، في إطار معرفته بأن نجاحه في الانتخابات طالما كان مرهونًا بهذا الملف.

 

وزعم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن الخلية كانت بصدد التجهيز لشن هجمات على الجانب الإسرائيلي، مضيفًا أن الحديث يجري عن بنية تحتية عسكرية دشنتها المنظمة اللبنانية داخل الأراضي السورية، من دون علم رأس النظام السوري بشار الأسد.

 

ماذا تعرف عن الكنيست؟

 

الكنيست هو برلمان إسرائيل، أعلى سلطة تشريعية وسياسية فيها، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.

 

ويحوز الكنيست على مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة، وحيث تجري الانتخابات العامة فقط لعضوية الكنيست يتولى الأخير اختيار رئيس الوزراء واعتماد الحكومة.

 

ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على التمثيل النسبي، حيث إن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة بالكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة تخطي عتبة 3.25% على الأقل. ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.

 

وكانت نسبة الحسم التي تمثل الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست هي 1% فقط، إلى أن تغيرت بانتخابات 1992 إلى 1.5% ثم رفعت إلى 2% عام 2006، في حين تم رفعها بانتخابات 2015 لتصل إلى 3.25%. ويقول نشطاء عرب إن رفع تلك النسبة جاء بهدف إقصاء القوائم العربية ومنعها من دخول الكنيست.

 

ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، لكن يمكنه أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من أربع سنوات. وقد قرر الكنيست تبكير الانتخابات ثماني مرات منذ تشكيله، كان آخرها الدورة الـ 19 (بدأت يوم 5 فبراير/شباط 2013 وأعلن عن حل نفسه يوم 8 ديسمبر 2014).

 

ومنذ قيام دولة الاحتلال، أصدر الكنيست الكثير من القوانين والتشريعات التي تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي 48 وسكان الضفة الغربية تحديدا، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف لتضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.

 

وتنوعت هذه القوانين لتشمل مجالات وميادين عديدة، من بينها تبييض الاستيطان ومواجهة حملات المقاطعة، ومحاولة تكميم الأصوات العربية داخل الكنيست، ومنع الأذان، وغيرها من القوانين والقرارات التي تختلف في عناوينها وتتفق في خلفياتها وأهدافها.

 

تجدر الإشارة إلى أنه نهاية ديسمبر الماضي، أعلن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي  أنه تقرر حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل المقبل، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يسعى إلى تشكيل تحالف يميني مماثل للائتلاف الحالي.

 

وجاء القرار الذي اتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب، تم خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد "الحريديم" الذي لا يحظى بأغلبية بين الأحزاب.

 

وتم الاتفاق على إجراء انتخابات الكنيست في التاسع من أبريل المقبل بحسب صحيفة هآرتس، بينما قال رئيس الائتلاف في بيان وزعه حزب الليكود إن الانتخابات ستجرى في بداية أبريل 2019. وكان من المقرر أن تجرى في نهاية العام المقبل.

 

وقال رؤساء أحزاب الائتلاف في بيان مشترك إنه على خلفية قانون التجنيد، ومن منطلق مسؤولية الائتلاف في ما يتعلق بالميزانية، قرروا حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في أبريل المقبل. وخلال هذه الفترة، تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، حتى خلال فترة الانتخابات.