كشف تقرير صدر حديثا، أن السلطات التركية واصلت قمعها لحرية الصحافة في سنة 2018، من خلال حذف آلاف المقالات وتشديد المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح تقرير نشره مركز ستوكهولم للحريات، أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 في سنة 2018 وحدها.

وأورد التقرير أن السلطات حظرت 77 تغريدة على موقع "تويتر"، و22 تدوينة و5 مقاطع فيديو في موقع "فيسبوك"، و10 مواقع إلكترونية، وأصدرت 3 أوامر بمنع البث.

وفي المنحى نفسه، يستمر منع السلطات التركية لموسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة عالميا منذ سنة 2017.

ونبه التقرير إلى الوضع المقلق لحرية الصحافة في تركيا، وأورد أن البلاد حلت في المركز الـ157 بين 180 دولة في تقرير لمنظمة "مراسلون بلاد حدود".

وزادت حدة القمع في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ بسبب ما تقول السلطات إنه خطر أمني محدق.

وفي سنة 2017 التي تلت محاولة الانقلاب، تم إصدار 6 أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحفية واحدة، فضلا عن إغلاق 3 منابر إعلام بموجب مراسيم حكومية.

تقرير مركز "ستوكهولم" صنف تركيا بأنها دولة تعيش أوضاعاً مقلقة، إذ ارتفعت وتيرة الاعتقالات والفصل التعسفي والانهيار الاقتصادي خلال العامين الماضيين منذ مسرحية الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

احتلت تركيا في أخر إحصائيات المرتبة 107 من أصل 162 دولة في مؤشر الحرية، بينما كانت 60 عام 2012، إذ تراجع ترتيب أنقرة في خلال السنوات الست 47 مرتبة.

التضييق الأمني من السلطات نشر مناخاً من الخوف والترهيب بين المواطنين، ما كشفته دراسة لجامعة أوكسفورد نوفمبر الماضي والتي أجرتها على 37 دولة، بأن الأتراك الأكثر خوفًا من التعبير عن الآراء على الإنترنت، وأن 65% من المشاركين في الدراسة يتجنبون المنشورات السياسية، مشيرة إلى أن السبب "احتمال الوقوع في مشاكل وأزمات مع المسؤولين".

تركيا احتلت المركز 157 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة وفق تقرير لمنظمة "مراسلون بلاد حدود" ديسمبر الماضي، حيث أغلق إردوغان منذ عام 2016 عشرات القنوات ومئات المواقع الإلكترونية.