تزامنت دعوة بريطانيا في جلسة مجلس الأمن الدولي والمنعقدة منذ قليل والخاصة بشأن تطبيق كامل لاتفاق الحديدة في اليمن إلى طرح بعض الأسئلة التي ربما تُنهي الأزمة في اليمن وأبرزها «هل ستضع الأمم المتحدة في الاعتبار بتطبيق اتفاق السويد أم ستكتفي بتوجيه اللوم للحوثيين.. وهل ستأخذ رواية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار في الحديدة السابق وشهادته حول عرقلة المليشيات المدعومة من إيران محمل الجد؟.
كافة السيناريوهات مطروحة أمام مجلس الأمن الدولي والذي ينظر أيضا إلى تقرير مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث منذ توقيع اتفاق السويد في 18 ديسمبر الماضي حتى يومنا هذا.
3 ملفات من المقرر أن تناقشها جلسة مجلس الأمن وهي ليست بجديدة «وقف إطلاق النار بالحديدة وإعادة انتشار القوات، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وتفاهمات بشأن فك الحصار على تعز».
وبدا من الواضح أن المليشيات الانقلابية لم تلتزم بشأن ملف وقف إطلاق النار بالحديدة وإعادة انتشار القوات، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وتفاهمات بشأن فك الحصار على تعز.
ساعات قليلة وتتضح كافة الأمور بشأن جلسة مجلس الأمن والتي سيدلي فيها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث تقريره عن الفترة من 18 ديسمبر والمتعلقة باتفاق السويد حتى يومنا هذا والحديث حول الملفات سالفة الذكر – بحسب مراقبين.
التكهنات بشأن جلسة مجلس الأمن كثيرة لكن جموع اليمنيين يتطلعون إلى إنهاء الأزمة والانقلاب الحوثي الذي خلف الدمار والخراب.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع إلى تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث حول اتفاقات السويد.
ومن المتوقع أن يتم التمديد لولاية بعثة المراقبة الأممية للحديدة بحسب مصادر دبلوماسية.
كما سيتم مناقشة تجديد نظام العقوبات الذي ينتهي في 28 فبراير الجاري لعام آخر وسيكون هناك خلاف في حال تمت الإشارة لاسم إيران كمنتهكة للقرار 2216.
وغادر المبعوث الأممي، صنعاء أمس الإثنين، بعد زيارة مفاجئة التقى خلالها بقيادات الحوثي لانتزاع موقف بشأن الانسحاب من الحديدة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الإثنين، أن الحكومة اليمنية والحوثيين وافقا على البدء في سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي، جدول زمني للانسحاب أو على آلية لتولي القوات المحلية مسؤولية الأمن في الموانئ والمدينة.
وتوصلت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف، غير أن رئيس فريق المراقبين الأممين تجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية، وركز فقط على المرحلة الأولى من الاتفاق.
فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس المراقبين الأممين الجنرال الدنماركي «لوليسغارد» ينوي إخراج القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة وتسليم الإدارة للسلطة الحوثية الحالية، فيما يتم تأجيل ترتيب ملف الأمن والسلطة المحلية.
وخلال الشهرين الماضيين، لم تتوصل الأمم المتحدة إلى أي تقدم في ملف الحديدة، وظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين هشًا، رغم دخوله حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.
ورد خالد اليماني وزير الخارجية على تلك المناورات بتأكيده على أنه لن يذهب إلى أية جولة أخرى للمحادثات ما لم يتم الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بعد أن انقضى شهران على الاتفاق ولم ينفذ منه شيء.
وأوضح أن نص الاتفاق على أن تسلم المدينة للسلطة المحلية حسب القانون اليمني، لافتا إلى أنه وفقاً للقانون الدولي، فإن القانون الوطني غير قابل للتجزئة، بمعنى أن من يمثل القانون اليمني لا يمكن أن تكون سلطتان، ولكن سلطة واحدة شرعية، ومعروف أن سلطة الرئيس هادي هي المعترف بها ممثلة لليمن في الهيئات والمؤسسات الدولية.
