يبدو أن الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي في الجزائر والتوقعات الغير محسومة بشأن الانتخابات الرئاسية في شهر أبريل المقبل أصبحت من الماضي ، إذ أعلن حزب جبهة التحرير الوطني - الحزب الحاكم -  استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية .. فهل يعلنها بوتفليقة ويسعى خلف الولاية الخامسة ؟.

 

أعلن المنسق العام للحزب الحاكم، معاذ الشارب، عن تعيين اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية في الجزائر، أن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم "استنفرت قواعدها النضالية تحسباً لإعلان ترشح الرئيس بوتفليقة المرتقب في غضون أيام".

وبوتفليقة (81 عاما) الذي يستخدم كرسيا متحركا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، يحكم الجزائر منذ أبريل  1999، ونادرا ما يظهر في أي مناسبات أو مؤتمرات،و بات يُنظر إلى شقيقه ومستشاره الخاص، سعيد، على أنه الحاكم الفعلي.

وفي ديسمبر لم يستطع بوتفليقة الذي يلازم مقعدا متحركا منذ الجلطة مقابلة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي كان في زيارة للبلاد وذلك بسبب أنفلونزا حادة.

 

وكان آخر اجتماع للرئيس الجزائري مع مسئول أجنبي كبير خلال زيارة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في سبتمبر الماضي. وألغي اجتماعان سابقان له مع كل من ميركل ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.
 

وأوضحت القيادة:" أن اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية ستضم وزراء الحزب الحاليين والسابقين، وأعضاء البرلمان بغرفتيه وكل أطر الحزب".
 

 

وقال بوشارب "إن إنشاء هذه الهيئة هدفه قيادة الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب هى المهمة التى ستنجح فى أدائها خاصة وأن حزب جبهة التحرير الوطنى يتبع برنامجا قويا وطموحا حقق منه الكثير حتى الآن"، فى إشارة للبرنامج الرئاسى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

 

وأوضح أن هذه الهيئة ستتكون من عدة لجان، كل لجنة منها تختار رئيسها وأعضاءها من بينها لجنة الإعلام والاتصال ولجنة جمع استمارات جمع التوقيعات لصالح مرشح الحزب ولجنة التقارير التى ستعمل على إعداد تقارير لتحديد مواقع الخلل والعمل على إصلاحها.

 

التوقيعات جاهزة

 

وأشار بوشارب، الثلاثاء:" إلى أن مرشح حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، معروف لدى الجميع، من دون أن يشير إلى اسم معين"، متابعا:" قرَّرنا تأجيل المؤتمر الاستثنائي المقبل لسبب واحد، وهو أن نكون صفاً واحداً وراء مرشح حزب جبهة التحرير الوطني وأنتم تعرفونه، ومن لا يعرفه ليس في القاعة معنا".

 

 وأوضح معاذ بوشارب، أنه عقب استدعاء الهيئة الناخبة، سيبدأ الحزب في الاستعداد التام والحازم للرئاسيات، وأضاف "أن لجنة التحضير للانتخابات تنقسم إلى عدة لجان فرعية، لها رئيس وأعضاء، متعهداً بأن "اللجان ستتّسع للجميع من دون إقصاء".

وكشف معاذ بوشارب عن تخصيص لجنة لجمع التوقيعات لمرشح الحزب الحاكم في الجزائر، وقال: "أعتقد أن استمارات الترشح بالنسبة للمنتخبين جاهزة"، وتابع :"أنا أعرف أن الإخوة الصحفيين شرعوا في الحساب، أقول لهم إن الاستمارات جاهزة من الناحية المعنوية فقط".

 

 وينص قانون الانتخابات الرئاسية الجزائرية على أنه يتعيّن على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أما في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، فبإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين من 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي ألّا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

 

وقال بوشارب متفائلاً من جمع توقيعات الترشح، وقال: "يهمنا إمضاءات المواطنين، ففي كل مرة يقرر الرئيس بوتفليقة الترشح نرى أن الشعب الجزائري يكنون له كل الاحترام والتقدير".

 

 

التأجل معتاد

 

واعتاد الرئيس الجزائري منذ وصوله الحكم عام 1999 على تأجيل إعلان موقفه من سباق الرئاسة إلى آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري، أي إلى غاية مطلع مارس القادم.

 

ويعد تقدم بوتفليقة للسباق من أجل الظفر بولاية خامسة بمثابة "حسم السباق" مسبقا، كون الرجل الذي يقود البلاد منذ عشرين سنة يحظى بدعم أكبر أحزاب ومنظمات البلاد، وكذا أكبر تجمع لرجال المال والأعمال في البلاد (منتدى رؤساء المؤسسات).

 

 

ومنذ نهاية عام 2018، غيرت أحزاب الموالاة من خطابها السياسي تجاه مسألة ترشح الرئيس لولاية جديدة، فبعد أن كانت تنادي بعهدة خامسة له، أصبحت تدعو إلى "الاستمرارية" بشكل أعطى انطباعا حول إمكانية عدم ترشح بوتفليقة في هذه الانتخابات، ودخول مرشح آخر للنظام الحاكم مكانه.

 

وتلتزم الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل في الجزائر الصمت بشأن موقفها من هذا السباق، وبدا أنها تنتظر موقف الرئيس النهائي من الترشح لولاية خامسة، حيث يرفض أغلبهم الترشح في حال وجود بوتفليقة.

 

يشار إلى ان الرئيس بوتفليقة  وصل إلى السلطة سنة 1999، في أول انتخابات رئاسية متعددة أعقبت عشرية من الدماء إثر تصاعد التطرف المسلح، وخلف نفسه خلال انتخابات 2004 و2009 و2015، قبل أن يعدل الدستور سنة 2016، وتحدد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

 

وتقول بيانات وزارة الداخلية الجزائرية، إنّ أكثر من 130 شخصية سحبت اكتتابات الترشح، منهم رؤساء أحزاب معروفة، وأخرى مغمورة.