مسمار جديد دقه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في جسد المصالحة الفلسطينية المنهك، عبر الحديث عن تشكيل حكومة جديدة بدون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

 

التشكيل الجديد أو حكومة الفصائل، سيزيد من تعقيد الأزمة الفلسطينية، وربما يأخذها إلى نفق مظلم يصعب العودة منه، خصوصا في ظل التحديات والمخططات التي تواجه الشارع الفلسطيني، أهمها "صفقة القرن". بحسب مراقبين.

 

إصرار عباس لإقالة حكومة التوافق التي يترأسها رامي الحمد لله، واستبدالها بحكومة سياسية فصائلية تسعى لأن يكون رئيسها فتحاويًا، ستزيد أيضا المشهد الفلسطيني تشظيًا وانقسامات سياسية أكثر بين هذه الفصائل وحركة "فتح" من جهة، وبين فصائل اليسار من جهة أخرى، باعتبار رفض بعضها المشاركة في الحكومة من حيث المبدأ، مثل الجبهة الشعبية، وفصائل أخرى.

 

ومؤخرًا، وفي خطوة تصعيدية جديدة بين حركتي حماس وفتح، اتجهت الأخيرة وبتأييد رئاسي لتشكيل حكومة جديدة، على أن تخلو غالبية حقائبها من حركة حماس.

 

إقالة الحمد الله

 

قضية إقالة حكومة الحمد الله كانت قد أُثيرت منذ عدة شهور، بسبب تفاقم خلافاته مع حركة "فتح"، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات سريعة وتعالت الأصوات التي تطالب بإقالة الحكومة والبحث عن صيغة جديدة لتشكيل حكومة تحت مظلّة منظمة التحرير.

 

وكان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية ثمرة لجهود اتفاق الشاطئ بين حركتي "حماس" و"فتح"، منتصف العام 2014، ولكن خلال فترة عمل الحكومة ارتفعت حدّة الخلافات الداخلية، وتعمّقت أزمة الانقسام، خصوصاً بعد قرار الحكومة فرض عقوبات مالية على موظفي السلطة في غزة، وإحالة عشرات الآلاف منهم للتقاعد المبكر، تحديداً منذ مارس 2017.

مسؤولون في حركة "فتح" أكدوا أن عباس لن يتوقف عند خطواته السابقة بحل المجلس التشريعي وقطع رواتب نوابه، أو إعلان عقوبات اقتصادية جديدة وصارمة على قطاع غزة، بل سيتجه رسمياً لإقالة حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، وتشكيل حكومة فصائلية جديدة.

 

عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، أكد أن كل ما يُشاع عبر وسائل الإعلام حول التوجه نحو تشكيل حكومة فصائلية جديدة بدلاً من حكومة التوافق الوطني هي صحيحة وتتوافق مع ما يجري من مشاورات في رام الله.

 

ملف المصالحة الفلسطينية

 

وفي تصريحات صحفية، يوضح الأحمد أن المصالحة بين "فتح" و"حماس" قد وصلت فعلياً إلى طريق مسدود، وكل المحاولات التي بُذلت طوال السنوات الماضية قد فشلت في إحراز أي تقدّم يساعد في إتمام مصالحة حقيقية وصادقة.

 

ويضيف: "الآن، لا داعي لوجود حكومة توافق في الساحة الفلسطينية، ونحن في حركة فتح وباقي الفصائل سنبدأ بإجراء مشاورات رسمية لتشكيل حكومة تتكوّن من الفصائل، تكون قادرة على معالجة الأزمات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن".

ويشير القيادي في حركة "فتح" إلى أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية، ووزراؤها من فصائل منظمة التحرير، ولن تكون حركة حماس مشاركة فيها، وستعلن بصورة رسمية خلال أسابيع قليلة، بعد إنهاء كافة المشاورات التي تجري للتوافق بين الفصائل والقوى على وزرائها وعرضها على الرئيس.

 

خليفة الحمد الله

 

على الجانب الآخر، ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صائب عريقات، هو المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إقالة حكومة الحمد الله المتوقّعة، إلا أن "فتح" لم تؤكد ذلك رسمياً.

 

هذا، و حذر خبراء فلسطينيون من استثناء حركة حماس من الحكومة الفلسطينية القادمة، معربين عن مخاوفهم من أن ذلك يثير مخاوف من تعزيز الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال النائب عن حركة حماس في الضفة الغربية فتحي القرعاوي، إن قطاع غزة مستثنى بشكل تام من الانتخابات المقبلة، وهو ما سيعمل على تكريس حالة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

حركة فتح

 

وأضاف في تصريحات صحفية: باعتقادي أن هناك بعض الأشخاص سيشاركون في الحكومة المقبلة، وهم محسوبون على حركة فتح فقط، لكن لا أحد يعلم كيف سيتم التعامل مع قطاع غزة في مثل هذه الحالة وهذه المناصب كيف سيديرها أصحابها.

 

في حين، يقول محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن أي خطوة من عباس لإقالة الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة على مقاسه الخاص "ستكون باطلة وتعدّياً على القانون، وهروباً من استحقاقات المصالحة، وإعلاناً رسمياً منه لفشلها".

 

ويوضح خلال تصريحات صحفية، أن عباس يتخذ خطوات من شأنها تعميق الانقسام الداخلي وإطالة عمره سنوات إضافية، وسيكون مسؤولا أمام شعبه حول كل ما يجري في الساحة الداخلية من أزمات وخلافات.

 

الزهار يشير إلى أن عباس يريد تشكيل حكومة على "مقاسه الخاص"، يتكون معظم وزرائها من حركة "فتح" أو الموالين لها، وستسمّى بـ"حكومة فتح"، مؤكداً أن كل خطوات عباس تؤدي بالقضية الفلسطينية لمزيد من الدمار والهلاك، ويدخل الجميع بالنفق المظلم قبل رحيله عن الساحة.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً، منذ عام 2007، بين حركتي "حماس" و"فتح" أثّر في حياة الفلسطينيين وقضيتهم، وفي عام 2011 تم التوصل إلى اتفاق للمصالحة، نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، تكون مهمتها الإعداد للانتخابات، لكن هذا الاتفاق لم يجد طريق التنفيذ على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.

 

في حين يتعرض قطاع غزة المحاصر لخناق وقصف عنيف منذ أيام، من قبل مقاتلات جيش الاحتلال الصهيوني، وسط تزايد لمعاناة أهالي القطاع.