في خطوة تصعيدية جديدة بين حركتي حماس وفتح، اتجهت الأخيرة وبتأييد رئاسي لتشكيل حكومة جديدة، على أن تخلو غالبية حقائبها من حركة حماس.

تصعيد السلطة الفلسطينية تجاه هذا الأمر، ربما يؤزم المشهد الفلسطيني، يعقبه قطيعة وإنهاء ملف المصالحة.

ومؤخرا، اتجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لاتخاذ خطوة جديدة في الساحة الداخلية ربما تخنق القطاع المحاصر لسنوات قادمة.

مسؤولون في حركة "فتح" أكدوا أن عباس لن يتوقف عند خطواته السابقة بحل المجلس التشريعي وقطع رواتب نوابه، أو إعلان عقوبات اقتصادية جديدة وصارمة على قطاع غزة، بل سيتجه رسمياً لإقالة حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، وتشكيل حكومة فصائلية جديدة.

عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، أكد أن كل ما يُشاع عبر وسائل الإعلام حول التوجه نحو تشكيل حكومة فصائلية جديدة بدلاً من حكومة التوافق الوطني هي صحيحة وتتوافق مع ما يجري من مشاورات في رام الله.

طريق مسدود

وفي تصريحات صحفية، يوضح الأحمد أن المصالحة بين "فتح" و"حماس" قد وصلت فعلياً إلى طريق مسدود، وكل المحاولات التي بُذلت طوال السنوات الماضية قد فشلت في إحراز أي تقدّم يساعد في إتمام مصالحة حقيقية وصادقة.

ويضيف: "الآن، لا داعي لوجود حكومة توافق في الساحة الفلسطينية، ونحن في حركة فتح وباقي الفصائل سنبدأ بإجراء مشاورات رسمية لتشكيل حكومة تتكوّن من الفصائل، تكون قادرة على معالجة الأزمات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن".

ويشير القيادي في حركة "فتح" إلى أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية، ووزراؤها من فصائل منظمة التحرير، ولن تكون حركة حماس مشاركة فيها، وستعلن بصورة رسمية خلال أسابيع قليلة، بعد إنهاء كافة المشاورات التي تجري للتوافق بين الفصائل والقوى على وزرائها وعرضها على الرئيس.

قضية إقالة حكومة الحمد الله كانت قد أُثيرت منذ عدة شهور؛ بسبب تفاقم خلافاته مع حركة "فتح"، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات سريعة وتعالت الأصوات التي تطالب بإقالة الحكومة والبحث عن صيغة جديدة لتشكيل حكومة تحت مظلّة منظمة التحرير.

وكان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية ثمرة لجهود اتفاق الشاطئ بين حركتي "حماس" و"فتح"، منتصف العام 2014، ولكن خلال فترة عمل الحكومة ارتفعت حدّة الخلافات الداخلية، وتعمّقت أزمة الانقسام، خصوصاً بعد قرار الحكومة فرض عقوبات مالية على موظفي السلطة في غزة، وإحالة عشرات الآلاف منهم للتقاعد المبكر، تحديداً منذ مارس 2017.

صائب عريقات

في السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صائب عريقات، هو المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إقالة حكومة الحمد الله المتوقّعة، إلا أن "فتح" لم تؤكد ذلك رسمياً.

ويقول محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن أي خطوة من عباس لإقالة الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة على مقاسه الخاص "ستكون باطلة وتعدّياً على القانون، وهروباً من استحقاقات المصالحة، وإعلاناً رسمياً منه لفشلها".

ويوضح خلال تصريحات صحفية، أن عباس يتخذ خطوات من شأنها تعميق الانقسام الداخلي وإطالة عمره سنوات إضافية، وسيكون مسؤولا أمام شعبه حول كل ما يجري في الساحة الداخلية من أزمات وخلافات.

الزهار يشير إلى أن عباس يريد تشكيل حكومة على "مقاسه الخاص"، يتكون معظم وزرائها من حركة "فتح" أو الموالين لها، وستسمّى بـ"حكومة فتح"، مؤكداً أن كل خطوات عباس تؤدي بالقضية الفلسطينية لمزيد من الدمار والهلاك، ويدخل الجميع بالنفق المظلم قبل رحيله عن الساحة.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً، منذ عام 2007، بين حركتي "حماس" و"فتح" أثّر في حياة الفلسطينيين وقضيتهم، وفي عام 2011 تم التوصل إلى اتفاق للمصالحة، نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، تكون مهمتها الإعداد للانتخابات، لكن هذا الاتفاق لم يجد طريق التنفيذ على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.

في حين يتعرض قطاع غزة المحاصر لخناق وقصف عنيف منذ أيام، من قبل مقاتلات جيش الاحتلال الصهيوني.