رئيس التحرير: عادل صبري 01:56 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| أقوى الدول النووية في العالم.. بينهم دولة إسلامية

فيديو| أقوى الدول النووية في العالم.. بينهم دولة إسلامية

العرب والعالم

9 دول تملك الأسلحة الأكثر خطورة في العالم

فيديو| أقوى الدول النووية في العالم.. بينهم دولة إسلامية

محمد عبد الغني 26 يناير 2019 14:23

بدأ انطلاق سباق التسلح النووي في العالم، خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وظهرت لاحقاً دعوات للحد من هذا التسلح، وتم توقيع معاهدات من أجل ذلك.

 

واكتشف العالم سلاحا جديدا، يوم 6 أغسطس 1945، عندما رمت الولايات المتحدة قنبلة نووية على هيروشيما، ولكنها لم تحافظ على هذا التميز لفترة طويلة، ففي عام 1949 بدأ الاتحاد السوفييتي أولى تجاربه النووية، تلتها المملكة المتحدة في عام 1952، وفرنسا في عام 1960، ومن ثم الصين في عام 1964.

 

ويطلق مصطلح القوى النووية على الدول التي تمتلك أسلحة نووية، ولديها مفاعلات تنتج طاقة تستخدم في صناعة القنابل الذرية، والصواريخ ذات الرؤوس النووية.

 


 

يذكر أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق محمد البرادعي قد صرح من قبل أن هناك 40 دولة قادرة على تصنيع أسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

 

وفي يونيو 2014 كشف معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره السنوي، تباطؤ وتيرة الانخفاض في عدد الأسلحة النووية مقارنة بما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات.

 

وذكر المعهد أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين هي القوى النووية المعترف بها رسمياً أما الدول الأخرى فتعمل خارج إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

 

وأظهرت الإحصاءات العسكرية مؤخرا أن ما يملكه العالم في يومنا هذا من أسلحة نووية كاف لتدمير البشرية على نحو كامل، وفق ما نقل موقع "بزنس إنسايدر".

 

وأضاف الموقع أن تسع دول فقط تسيطر على 14 ألفا و200 رأس نووي، وتكفي قنابل روسيا بمفردها لإبادة الحياة على نحو نهائي في كوكب الأرض.

 

 

معاهدة انتشار الاسلحة النووية

 

في عام 1968 تم التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ودخلت حيز التنفيذ يوم 5 مارس عام 1970 بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة المودعة (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية) وأربعين دولة موقعة أخرى.

 

وفي مايو 2017 تم التوقيع على المعاهدة من قبل جميع الدول تقريبا باستثناء الهند وباكستان وإسرائيل (انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة بعد أن وقعت عليها).

 

وفي يوليو 2017 وقعت أول معاهدة دولية من نوعها بشأن حظر الأسلحة النووية، تبنتها الأمم المتحدة بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية رغم معارضة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى نووية أخرى.

 

ودخلت معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تصديق خمسين دولة عليها، وجرى إقرارها بموافقة 122 صوتا ومعارضة صوت واحد (هولندا) وامتناع بلد واحد عن التصويت هو سنغافورة، في حين لم تصوت أو تشارك في المفاوضات الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية.

 

 

وفي 20 سبتمبر 2017 وقعت عشرات الدول معاهدة حظر الأسلحة النووية، لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولا أخرى قاطعت حفل التوقيع الذي أقيم على هامش التجمع السنوي لزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مستهل حفل التوقيع "ما زال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي، لا يمكن أن نسمح لهذه الأسلحة الشديدة الفتك والتدمير بأن تعرض عالمنا ومستقبل أولادنا للخطر".

 

وتعقد الدول الموقعة اجتماعا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.

 

الهند وباكستان

 

على الرغم من معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية، عادت القنبلة من جديد في آسيا من خلال تجارب الهند وباكستان في عام 1998، ولكن الدولتين غير موقعتين على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

 

"رفضت الهند دائما التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بسبب طابعها التمييزي، إذ ترى الهند أن المعاهدة تضفي ببساطة الشرعية على احتكار حيازة الأسلحة النووية وتكرسه من قبل الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" حسب إيزابيل كابات التي تقوم بأطروحة حول هذا الموضوع.

 

كما رفضت الهند أيضا التوقيع على المعاهدة التي تحظر التجارب النووية.

 

أما باكستان فقد بنت دائما سياستها وفقا لسياسة الهند: "لن توقع طالما أن الهند لم توقع".

 

وتعرضت الدولتان إلى عقوبات من قبل الولايات المتحدة التي انتهت برفع أغلبها.

 

 

حالات إيران وإسرائيل وكوريا

 

وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 1968، وصادقت عليها في عام 1970.

 

وفي نهاية عام 1980، وضعت إيران تكنولوجيات تخصيب (مع باكستان) ووجدت إيران نفسها بعد الاشتباه بأنها تريد الحصول على السلاح وهي الطرف في المعاهدة، في صراع مع المجتمع وفرضت عليها عقوبات.

 

أما حالة كوريا الشمالية فمختلفة، لأن البلاد قد انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية قبل أن تبدأ بتجاربها النووية.

 

وأخيرا، تحافظ إسرائيل التي لم توقع على المعاهدة على الغموض حول قدراتها النووية العسكرية.

 

"تمتلك دول أخرى التكنولوجيا والمعرفة العلمية الضروريتين لصنع الأسلحة النووية بسرعة، ويمكن بالتالي لهذه الدول أن تؤكد رسميا على عدم امتلاكها لأسلحة كهذه" حسب موقع ديبلو ويب.

 

تبقى الآن حالة "الدول العتبة" أي الدول المعروفة بقدرتها على الحصول سريعا على السلاح النووي ولكنها لم تطوره، ومن بين هذه الدول، وضعت الولايات المتحدة العراق (خطأ) وغزته، ولكن يمكن لدول أخرى أن تدخل ضمن هذا التصنيف، ولكن المفهوم لا يزال غامضا، ويبدو أن إيران تتواجد ضمن هذه الفئة، وهناك أيضا دول أخرى قادرة على تخصيب اليورانيوم مثل جنوب أفريقيا والأرجنتين والبرازيل واليابان.

 

في عالم متعدد الأقطاب، يبدو أن غياب النظام الأمني يدفع القوى المتوسطة إلى تعزيز ترسانتها. إلى حد الحصول على السلاح النووي؟ ربما يحتضر النظام الحالي للحد من انتشار السلاح النووي القائم على عدم المساواة بين الدول الحائزة على القنبلة والدول التي لا تمتلكها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان