بإعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة موعد الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل القادم يكون قطع الشك باليقين بعدم تمديد العهدة الحالية كما طالبت أحزاب الموالاة وبعض  أحزاب المعارضة الإسلامية ( حركة مجتمع السلم )، وقد اعتبر رئيسها عبد الرزاق مقري عدم تأجيل الانتخابات عاما أو عامين ( وهو ما يعني التمديد للعهدة الحالية ) فوت النظام الفرصة على مرشح توافقي بالإجماع الوطني..

لكن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لا يعني حسم الصراع في أجنحة السلطة حول مرشح النظام ، هناك من يريد تحت شعار " الاستمرارية" ترشيح الرئيس بوتفليقة ، وجناح آخر تحت نفس الشعار يختارون مرشحا من النظام ليستمر بنفس البرنامج، وبينهما جناح يطرح مرشح يتحمل مسؤولية الإصلاح بكل الجوانب ويكافح الفساد الذي نخر مفاصل الدولة.

وقد ألقى هذا الصراع في هرم السلطة  بظلاله على القوى السياسية ، فأحزاب الموالاة ودون تردد أعلنت ماعرفت بأحزاب " التحالف الرئاسي " ( جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي ، تجمع أمل الجزائر" تاج" ، حزب إسلامي، وحزب الحركة الشعبية الجزائرية) أنها تساند ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية..

فحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان ، يرشح رئيس الحزب الرئيس بوتفليقة ، وحسب تسريبات للإعلام أن اللجنة المركزية للحزب، أعلى هيئة بين مؤتمرين سترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة ، وحركة تاج قال رئيسها عمار غول إنه " يناشد  الأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ليترشح للانتخابات الرئاسية للاستمرارية ".

هذا في وقت أعلنت أحزاب وشخصيات عن مشاركتها في الانتخابات حسب تصريح وزير الداخلية نور الدين بدوي ، من بين الذين أعلنوا مشاركتهم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب البناء الوطني ( حزب إسلامي) وبن قرينة سيشكل ضغطا على الأحزاب الإسلامية التي لم تحسم أمرها، وتصرح أن قرار المشاركة يعود للمجلس الشوري ، سواء حركة حمس أو جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها الشيخ جاب الله.

مرشح الرئاسة علي بن فليس يتحدث لمصر العربية

هذا التريث فسره مراقبون أنهم بانتظار الخيط الأبيض من الأسود، ما إذا ترشح الرئيس بوتفليقة فستكون الانتخابات مغلقة ولا يشاركون، ولكن في حال عدم ترشحه على الأغلب يشاركون.

ووسط صمت المعارضة الصاخب تخرج " حركة مواطنة"  في بيان لها ترفض فيه ترشيح الرئيس بوتفليقة لعدة خامسة ، وتعلن  شغور منصب الجمهورية ، وتطالب بانتخابات نزيه ، وتحذر فيما لو فرض الرئيس بوتفليقة على حد تعبير حركة مواطنة ، فإن البلاد مقبلة على انتفاضة شعبية  غير محمودة العوقب " الرئيس الحالي إذا تم فرضه من جديد عبر انتهاك الدستور، فإن البلد سيدخل في مرحلة تحلل الدولة نفسها".

وأضافت بأن الإخفاقات التي لا تحصى للنظام الحالي في التسيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تشكل عوامل لانتفاضة شعبية ستكون عواقبها وخيمة " وحركة مواطنة تتشكل من أحزاب صغيرة وصحافيين ومحامين ، لا تشكل وزنا سياسيا يمكنها لعب دور في تعديل الموازين ، فهذه البيانات النارية بقدر ما تفرغ الاحتقان الشعبي بقدر ما تريح السلطة ، لتدلل للعالم عن ممارسة ديموقراطية  والدليل تلك البيانات المنتقدة للسلطة.

الشيخ عبد الله جاب الله

ويجري هذا اللغط المكتوم في الساحة السياسية والأعناق مشرئبة إلى قصر المرادية : هل يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه لعدة خامسة؟

أجواء شبيهة بنظيرتها قبل الانتخابات الرئاسية 2014 ، فقبل نهاية ساعات الترشيحات أعلن الرئيس بوتفليقة ترشيحة لعهدة رابعة ، فهل يعيدها في انتخابات 2019 لعهدة خامسة ؟ ويكون الرئيس الجزائري الوحيد الذي تجاوز عشرين عاما بالرئاسة لو ترشح للخامسة.