رغم إعلان الرئاسة الجزائرية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مايو المقبل، إلا أن تداعيات دعم إخوان الجزائر لشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة أثارت الجدل داخل المشهد السياسي الجزائري الذي وصف بالمعقد.

 

تطورات دعم الإخوان لشقيق بوتفليقة وضعت الرئاسة في مأزق، نظرا لقوة الحركات والجماعات الإسلامية داخل المجتمع الجزائري، وتأثيرها في صناعة القرار.

 

الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لا تزال تشغل بال الشارع الجزائري، إصرار من الحزب الحاكم على بقاء الرئيس داخل القصر لفترة جديدة، يقابله رفض للمعارضة.

 

في المقابل، فالأزمة السياسية والانتخابية الجزائرية، لم تحدد معالمها بعد، إن كانت ستمر ولاية الرئيس في صمت في انتخابات مايو 2019، أو إن كانت ستتحول لمواجهة وتصعيد من قبل المعارضة.

عبد العزيز بوتفليقة

 

مراقبون يرون أن الولاية الخامسة لبوتفليقة ربما لم يستطع الرئيس "القعيد" على نيلها، في ظل انقسام المشهد السياسي، ومطالبات البعض بتنحي الرئيس.

 

سعيد بوتفليقة

 

حركة مجتمع السلم المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين الجزائرية، والتي أثير الجدل مؤخرا حول موقفها من الانتخابات وبوتفليقة، ربما تكون لها دورا مهما في دعم شقيق الرئيس.

 

رئيس الحركة عبدالرزاق مقري ألقى حجرا في المياه الراكدة، بإعلانه مؤخرا لقاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، الأمر الذي وجه أصابع الاتهام صوب الحركة بإظهار خلاف ما تخطط في الخفاء وأنها قريبة من السلطة.

عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم

 

الاتهامات المتواصلة دفعت الحركة إلى إصدار بيان قالت فيها إنها لن تبيع ولن تشتري رغم كثرة المعروضات، وأضاف عبد الله بن عجمية المكلف بالإعلام في الحركة، في تصريح صحفي: نعم، التقينا في الآونة الأخيرة كل من يخطر على البال ومن لا يخطر، داخل الدولة وخارجها، صوريين وحكاما فعليين، لأننا ببساطة حزب كبير جدا ومحل احترام.. وليس لدينا أي عقدة أو مركب نقص.

 

توافق وطني

 

وأشار إلى أن قيادة الحركة قالت لهم خلال اللقاءات المباشرة والحاسمة وحملتهم مسؤولية أي انزلاق خطير سيحدث بالبلد، وعرضت عليهم تفاصيل مبادرة التوافق الوطني.

 

تلك المبادرة أطلقتها الحركة العام الماضي، وتتلخص في تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام، يتم خلاله التوافق بين مكونات المجتمع والسلطة والمعارضة على وضع أسس لإجراء انتخابات بشفافية ونزاهة ضمن خطة أكبر للإصلاح السياسي والاقتصادي.

 

وتابع المتحدث: أكدنا لهم خطورة الوضع الاقتصادي بالأرقام والحقائق الصادمة التي اعترفوا بها بشكل مباشر، وعبرنا لهم على استعدادنا في حال نجاح التوافق أن نضع مصلحتنا الحزبية تحت أرجلنا لمصلحة البلد والشعب وفقط.

 

الغموض الدائر حول تلك اللقاءات وأهدافها الحقيقية، فضلا عن الصفة التي التقى بها شقيق الرئيس زعيم الحركة، ربما تدفع جميعها بتساؤل هام: هل طوت حركة السلم صفحة بوتفليقة إلى الأبد، وهل تعد تلك اللقاءات مؤشرا على دعمها شقيقه السعيد لخلافته، وها هي تلتقيه للاتفاق؟.

سعيد بوتفليقة

 

انتهى عهد بوتفليقة

 

وقبل أيام قليلة نشر عبد الرازق مقري تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال فيها: العهد البوتفليقي انتهى، مهما تكن الخيارات فهو في رمقه الأخير ولكن.. الفاسدون والعلمانيون المتشددون والانتهازيون والمتعطشون للسلطة يريدون أن يرثوه ولو على حساب الجزائر والجزائريين.

 

وتابع: السذج والمتأزمون والمزايدون والمتنطعون والانتقاميون يريدون إنهاءه (عهد بوتفليقة) ضد أنفسهم وضد بلدهم وهم لا يعلمون أو يكابرون، واختتم مقري تدوينته بالقول: الوطنيين الصادقين الواعين يريدون إنهاءه لصالح الوطن والمواطن ولو على حساب أنفسهم وركوب المخاطر وهم يدركون.

 

بيان الحركة أشار إلى أنها ومع سعيها لتحقيق التوافق الوطني فإنها تحافظ على استعدادها الكامل للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة الأخرى.

 

أيضا وقبل أيام، لمح مقري، إلى الاضطرابات التي قد تواكب الولاية الخامسة رغم حرصه دائمًا علي استخدام مصطلح المعارضة الوطنية الراشدة، مؤكدًا أن التوافق هو الوسيلة الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من الأزمة، لأنَّ لا أحد في الفترة المقبلة، بما في ذلك النظام السياسي، بإمكانه تسيير البلاد بأمان، ولابدّ من «ميثاق سياسي مشترك»، يظهر أنه يعرض على السلطة والمعارضة تنظيم انتخابات خالية من التشنج، فالجزائر في غنى عن مزيدٍ من الاضطرابات.

 

ولعل وجود شقيق الرئيس بقوة في هذه التحركات بصفة غامضة، يدفع إلى التكهن بأنه قد يكون الوجه الأنسب لرئاسة البلاد خلفا لشقيقه، كما يعيد إلى الأذهان الصراع الدائر حول خليفة بوتفليقة بين السعيد ورئيس الحكومة أحمد أويحيى، بعد إلغاء الرئاسة اتفاقا وقعته الحكومة مع هيئة تمثل "الكارتل المالي" وهو تكتل اقتصادي يضم مستثمرين ورجال أعمال كبار  واتحاد العمال يقضي بفتح رأس مال لشركات ومؤسسات اقتصادية عمومية لصالح رجال الأعمال المستثمرين من القطاع الخاص "الخصخصة".

وأصدرت رئاسة الجمهورية التي يسيطر عليها شقيق الرئيس تعليمات عاجلة موجهة إلى أويحيى والوزراء لمطالبته بوقف تنفيذ كل قرارات الحكومة، الأمر الذي أزاح الستار عما يمكن أن نسميه "حكومة ظل" في رئاسة الجمهورية تعارض مسار حكومة أويحيى وتتدخل في قراراتها، على خلفية صراع يرتبط بالانتخابات الرئاسية.

 

تقارير إعلامية، وصفت ما يواجهه أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك الثاني في الحكومة بعد حزب بوتفليقة، بأنه حملة لتقليم أظافره في إطار محاولات قطع الطريق أمامه للترشح وخلافة بوتفليقة.

 

وليس أدل على ذلك من الخسارة الموجعة التي تلقاها حزب أويحيى في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

 

سيناريوهات مستقبل الجزائر

 

في المقابل، ووفق الأوضاع الحالية فإنّ هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، بحسب مراقبين ستحسم في النصف الثاني من العام الجاري حين تبدأ إجراءات السباق الرئاسي، والسيناريو الأول يختصر بترشّح الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ولاية خامسة كما بدأت الحملة الحالية..

 

وفي السيناريو الثاني، قد يحسم الجيش المسألة ويختار خليفةً لبوتفليقة، في حال قرر الأخير عدم الترشح إلى ولاية خامسة أو في حال لم تسنح له حالته الصحية بذلك، وهو سيناريو غير راجح لدى البعض..

 

لكن هناك سيناريو جاء في إشاعات انتشرت في آخر مدة تقول: إن بوتفليقة قد يسلّم الحكم إلى شقيقه ومستشاره، سعيد بوتفليقة، الذي يقول البعض إنه ممسك بزمام الأمور في البلاد حاليًا.

أحمد أويجيى رئيس الحكومة الجزائرية

 

المعارض الجزائري موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، دعا إلى تمديد العهدة الرئاسية الحالية لثلاث سنوات كمرحلة انتقالية لإخراج الجزائر من الأزمة الراهنة، وقال تواتي في حوار سابق مع مصر العربية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يشرف على المرحلة الانتقالية ويصلح مايمكن إصلاحه.

 

وأوضح في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن من بين الإصلاحات التي يراها ضرورية هي دستور دائم للبلاد تشارك بوضعه كل الأحزاب السياسية والجامعات والعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل وكافة فئات المجتمع ليكون الدستور شعبيا ديموقراطيا يؤسس لنظام جمهوري ديموقراطي شعبي.

 

وتابع: الأزمة الحقيقية هي أزمة الثقة مابين الحاكم والمحكوم، الأزمة هنا وليس في فلان وعلان ليس عندي مشكلة مع رئيس الجمهورية ، عندي مشكل مع الدولة كيف يمكن أن نعيد هذه الدولة دولة شعب وسيادة شعب وسلطة شعب وتكون هذه الدولة بمؤسساتها المسيرة لها تخضع للقانون.

رئيس حركة مجتمع السلم يتحدث لمراسلة مصر العربية

 

وتعد حركة مجتمع السلم التي أسسها الراحل "محفوظ نحناح" عام 1990 مع فتح التعددية الحزبية أكبر هذه الأحزاب، حيث شاركت في الحكومة الجزائرية منذ العام 1994 وإلى 2012 قبل أن تتحول إلى المعارضة.

 

تكتل برلماني

 

وتنشط الحركة حاليا في البرلمان ضمن تكتل برلماني يسمى "الجزائر الخضراء" يضم حزبين إسلاميين آخرين إلى جانبها هما النهضة والإصلاح، ويضم هذا التحالف 47 نائبا برلمانيا من بين 462 عضو يضمهم المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

 

ومنذ وفاة "نحناح" في 2003، شهدت حركة مجتمع السلم انقسامات عدة أرجعها كثيرون إلى غياب القائد الكاريزمي، وتعدد الخيارات السياسية بعد المشاركة في السلطة، ومن أشهر هذه الحركات المنشقة: حزب التغيير، حزب حركة تجمع أمل الجزائر، حزب الحركة من أجل الدعوة والتغيير، حزب حركة البناء الوطني.