قرّرت السلطات التونسية، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ، في مختلف أرجاء البلاد، شهرا إضافيا اعتبارا من الأحد المقبل، إلى غاية 4 فبرايرالقادم.


وبحسب بيانأوردته الرئاسة التونسية، جاء القرار، بعد تشاور الرئيس الباجي قايد السبسي، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشّعب (البرلمان) محمد الناصر، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

وورد في البيان، أن السبسي، قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدّة شهر واحد، ابتداء من الأحد، إلى غاية 4 فبراير القادم، "وفي انتظار مُصادقة البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ".

ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، مبادرة تشريعية تقدم بها منذ 2016، رياض جعيدان، رئيس كتلة الولاء للوطن بالبرلمان (11 نائبا من أصل 217) تبنتها قبل أشهر الرئاسة وعرضتها على الحكومة بانتظار مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وفي تصريحات إعلامية سابقة قالت سلمى اللومي، مديرة الديوان الرئاسي، إنّ "مشروع القانون، سيفرض على الولاة ومختلف السلطات الرجوع الى مجلس الأمن القومي (التابع للرئاسة) عند إقرار حالة الطوارئ"، مؤكدة أنه "سيأخذ بعين الاعتبار المسائل المتصلة بالحريات العامة والخاصة."

ويخضع الإعلان عن حالة الطوارئ، إلى حد الآن إلى الأمر رقم 50 لعام 1978، المتعلق بتنظیم حالة الطوارئ، ويعتمد ھذا الأمر الذي تم اللجوء إلیه في عدد من الفترات التاريخیة في البلاد، على الفصل 46 من دستور 1959 الذي لم يعد ساري المفعول .

وتعطي حالة الطوارئ الحالية وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وفي أواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها لمدة شهر، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. -