لم يجد الشعب الفلسطيني سوى الإضراب لإسقاط قانون القومية "الإسرائيلي" الجائر، والذي أقره الكنيست في التاسع عشر من يوليو الماضي، والذي ينص على أن "إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي ويشجع الاستيطان في الضفة الغربية ومدن فلسطين المحتلة..

قانون القومية الصهيونية ليس الأول ولن يكون الأخير تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، خصوصا في ظل تعنت صهيوني وفرض المزيد من القوانين الإسرائيلية المكبلة لفلسطين، والذي يقاومها الشعب الفلسطيني وحده. 

وفي الساعات الأخيرة، عمّ الإضراب كافة أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، تضامنا مع احتجاج ينظمه فلسطينيو الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي.

القوى الوطنية والإسلامية

ويأتي الإضراب استجابة للدعوة التي وجهتها القوى الوطنية والإسلامية للتصدي لقانون القومية العنصري، لما يحمله من خطورة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل دعت أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية.

ودعت إلى الالتزام بالإعلان عن الإضراب التجاري الشامل وأهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية، مؤكدة تضافر كل الجهود وتوحيدها في مواجهة المخطط الأميركي الهادف لتصفية القضية والمساس بثوابت وإجماع الشعب في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

بدوره، حث رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، جمال زحالقة، في اجتماعه بأعضاء بالكونجرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، بالعمل ضد التشريعات الإسرائيلية العنصرية خاصة قانون "القومية"، الذي يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وينتهك حقوق الإنسان، ويمنح الشرعية الدستورية للكولونيالية والعنصرية والأبرتهايد.

وأوضح زحالقة في تصريحات صحفية، أن التشريعات العنصرية وقانون "القومية" على وجه التحديد تضع المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر في خانة "أقلية في خطر".

وعليه، فهي بحاجة لدعم دولي للتصدي للتشريعات الإسرائيلية المنافية للديمقراطية وللممارسات العنصرية، وطرح المبادئ الأساسية لقانون "دولة كل مواطنيها"، الذي شطبته رئاسة الكنيست لأنه يطالب بالمساواة الكاملة.

قانون القومية

يذكر أن "قانون القومية" حمل في طياته بنودا تشرعن يهودية الدولة ما أثار غضب الشعب الفلسطيني وخاصة الذين يقطنون داخل أراضي الـ48.

وينص القانون على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية لعام 2017.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل بتاريخ 6 ديسمبر، جاء القانون ليعيد التأكيد على هذا الإعلان الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط العديد من الجرحى جرّاء الفعاليات الاحتجاجية ضده.

تزايد الاستيطان

وبعد المصادقة على القانون تصاعدت أعمال الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.

فيما اعتمد القانون اللغة العبرية كلغة الدولة فيما حدّد استخدام اللغة العربية في المؤسسات بموجب القانون.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في الـ19 من يوليو الماضي بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين قانون القومية الذي ينص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية لعام 2017.

للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي: