إصرار روسي على التحكم بمستقبل سوريا وضعته موسكو في 85 مادة تحت مسمى دستور سوريا الجديد، مقترح فصلته أيدي الدب الروسي وتريد أن تلبسه للشعب السوري، ورفضته غالبية قوى المعارضة السورية.

 

ففي حين كانت الوفود المشاركة في مؤتمر أستانة الأخير، "تتنازع" فيما بينها على توضيح الغاية من انعقاد المؤتمر ومسار مباحثاته، فاجأ الوفد الروسي الحضور، بتوزيعه "مسودة دستور" على الجميع.

 

مسودة الدستور الروسي أثارت القلق داخل الأوساط السورية، والتي تأكّدت لها أن الروس يسعون لرسم مستقبل سوريا والتحكم فيه.

 

وحمل المشروع الروسي لدستور سوري جديد 85 مادة، وبدا فيه إصرار موسكو على التحكم بمستقبل سوريا عبر التدخل بصياغة شكل الحكم فيها، ونزع العروبة عن سوريا بإزالة كلمة عربية من "الجمهورية العربية السورية"، فضلاً عن وجود مسعى روسي واضح لتغيير حدود سوريا.

ومن  أخطر بنود المشروع الروسي البند الذي يمكن أن تستخدمه روسيا والأسد لبقاء الأخير في السلطة حتى 18 عامًا القادمة. إذ نص المشروع في بنده الأول والثاني من المادة 49 على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

 

فيما ينص البند الخامس من المادة أنه "في حال انقضاء فترة صلاحيات الرئيس وعدم انتخاب رئيس جديد، يواصل الرئيس الحالي للجمهورية تنفيذ صلاحياته حتى انتخاب رئيس جديد".

 

ونظراً لتلاعب نظام الأسد في نتائج الانتخابات الرئاسية، كما تقول المعارضة، ولكونه يرفض التخلي عن هذا المنصب لأي منافس، فإنّ الأسد الذي تولى منصبه عام 2000 بعدما "ورث" المنصب عن أبيه حافظ، وأعيد انتخابه عام 2014 لسبع سنوات قادمة، فإنه وفقاً للمشروع الروسي فبإمكان الأسد البقاء في السلطة حتى العام 2035.

وترفض المعارضة السورية مشروع الدستور الذي تقدمت به روسيا، وقد رفض وفد المعارضة في أستانا مناقشة المقترح الروسي، إذ أكد رئيس الوفد محمد علوش أن الأولوية في أستانا لوقف إطلاق النار.

 

السياسي السوري أحمد المسالمة قال إن دستور روسيا الجديد وضعه الجلاد، لن تقبل به الضحايا، هكذا نقول كسوريين، مضيفا أن بقاء الأسد فهو لم يناقش في أي مؤتمر أو مباحثات تجري بالشأن السوري، فالمعارضة تجعل من رحيل الأسد بداية الانطلاق وسوريا بدون الأسد وتصر باقي الدول على بقاء الأسد.

 

وأوضح السياسي السوري لـ"مصر العربية" أن الدستور  الروسي الجديد لسوريا لم يحدد  دين أو جنسية الرئيس، متسائلا: هل من المعقول أن بوتين يفكر أن يكون رئيسا على السوريين هكذا نقرأ دستور الجلاد.

 

وتابع: "لن نوافق على هذا الدستور، وحتى الموفد الذي ذهب إلى الأستانة كان موقفه صريح جدا "غير موافق".

في حين، قال جميل عمار المحلل السياسي السوري إن سوريا لن تقبل بمقترح الدستور الروسي، فسوريا  ليست دولة قاصرة  أو تحت الانتداب،  حتى  يملى  عليها  دستور  من دولة  هي بحد ذاتها  لا تحترم  دستورها، فاقد الشيء لا يعطيه.

 

وأوضح لـ"مصر العربية" أن روسيا ليست دولة ديمقراطية تتمتع بحكومة تحترم البرلمان حتى تصيغ دستورا برلمانيا يحترم الديمقراطية، هذا بالإضافة إلى أن موضوع الدستور سابق لأوانه إذا كنا سنسير في تطبيق اتفاقيات جنيف، ولكن طرح الدستور له غاية، أولا: روسيا بالهدنة أمسكت بالورقة العسكرية، و تريد أن تذهب إلى جنيف وبيدها الأخرى ورقة سياسية  ألا وهي موافقة المعارضة السياسية على الدستور..

 

وتابع: "مشروع الدستور الروسي يمهد لإعادة تدوير النظام وتبييض صفحة بشار، كما أنه يغازل الأقليات الانفصالية من خلال حذف  كلمة العربية و يؤسس إلى إبعاد سوريا عن محيطها العربي، كما أن المسودة تغازل  المرأة و العلمانية و لكن تتجاهل  الإسلام و المسلمين  الذين يشكلون 70% من سكان سوريا، مسودة الدستور لا تساوي ثمن الوقت الذي أعدت فيه.

المستشار القانوني لوفد المعارضة المسلحة في مؤتمر أستانة، المحامي أيمن أبو هاشم، أشاد بما سماه الموقف الواضح من قبل المعارضة السورية في "رفض مناقشة هذه المسودة، وتأكيد أن حضور الوفد هو فقط لبحث حيثيات وقف إطلاق النار".

 

واعتبر أبو هاشم في تصريحات صحفية أن وفد المعارضة المسلحة "غير مخوّل" له مناقشة هذه المسودة، وهو ما أبلغوه للوفد الروسي، وأن ذلك من اختصاص الهيئة العليا للمفاوضات.

 

المستشار القانوني لوفد المعارضة في أستانة رفض الخوض في مناقشة ملاحظات الوفد على المسودة؛ لأن ذلك يسهم في "الترويج له"، فمسألة الدستور "هي مسألة سيادية تقوم به هيئة تأسيسية سورية منتخبة".

 

وعن هدف الروس من توزيع المسودة في مؤتمر أستانة، اعتبر أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى "الترويج للدستور القادم وشكل الحكم في سوريا حتى يكون لهم بصمات واضحة في تحديد شكل الدولة ومؤسساتها". فالروس يحاولون استثمار الوضع الميداني على المستوى السياسي.

 

الموقف الروسي سياسياً سجّل، بحسب أبو هاشم، خطوة اعتبرها "غير كافية"، فمجرد جلوس الروس مع وفد الفصائل المسلحة التي كانت تعتبرها "إرهابية"، هو خطوة سياسية يجب أن تتبعها خطوات أخرى باتجاه ضمان وقف إطلاق النار، وتأكيد توجه الروس للتحول من موقع الداعم لنظام الأسد، إلى "الضامن" و"الراعي" في الملف السوري.

 

وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، رفض لاحقاً المقارنات التي عقدت، بعد انفضاض المؤتمر، بين مسودة الدستور الروسي من جهة، والدستور الأمريكي الذي وضعته واشنطن للعراق من جهة أخرى، وقال في تصريح له: "من غير الصحيح مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأمريكي للعراق".

 

وأشار لافروف إلى أن الدستور في العراق "وضعه المحتلون وفرضوه على الشعب العراقي".

 

وأضاف أنه يأمل أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسوريا، نافياً أن تكون موسكو "تحاول فرض اقتراحاتها على أحد".