كشفت معلومات عن 460 ألف مقاول وهمي في السوق السعودية؛ حيث تتضمن جداول وزارة التجارة والاستثمار 600 ألف مقاول، في الوقت الذي لا يتجاوز العدد الفعلي فيه يتجاوز 140 ألفًا.

ولا يتجاوز عدد المقاولين المصنفين 3 آلاف مقاول من إجمالي 600 ألف مقاول، وهم من تُسنَد إليهم المشاريع الحكومية والخاصة؛ حيث إن عددًا كبيرًا من التجار في السوق من غير المقاولين، يستخرجون سجلات مقاولين من أجل الحصول على تأشيرات فقط، حسب ما نشرته "الحياة".

ومع اختلاف الأعداد المسجلة بوزارة التجارة والاستثمار عن الأعداد الفعلية والمصنفة، بات قطاع المقاولات الذي يعد من أهم القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد السعودي "عشوائيًّا"، وتعثرت المشاريع الحكومية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وقالت المصادر: "هذا التباين تسبب في ضرر كبير للاقتصاد السعودي، وأحدث خسائر للمقاولين المصنفين؛ إذ إن غيرهم من غير المصنفين يحرصون على الحصول على المشاريع من الباطن، باعتبار أن الوزارات لا تتعامل معهم بسبب عدم تصنيفهم، وشمولهم بالقرارات التصحيحية".