طرح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيس حزب المؤتمر خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية والحرب الدائرة في البلاد، بالتزامن مع فعاليات وأمسيات يقيمها الحزب حول مايمر به اليمن من أزمات، خصوصًا مع دخول العام الثاني من العمليات العسكرية التي يقودها تحالف عربي على جماعة الحوثي وحليفهم علي صالح.
صالح قال لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وأنه في حالة التوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عُمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأمريكا ولن يكون التوقيع في الرياض".
وذكر صالح، أن المؤتمر لن يذهب إلى السعودية منفرداً للتحاور معها، وإذا أرادت السعودية التفاوض مع حزبه والحوثيين وأنصاره، فلتأت إلى الكويت، لافتًا إلى أنهم يمدون أيديهم "للتصالح والتسامح" مع السعودية، و"لكن ليس مع من وصفهم بـ"مرتزقة الرياض" في إشارة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يقيم هناك بصورة مؤقتة.
أصابع صالح
وأعلن صالح في كلمته عن "خارطة طريق" اقترحها حزبه للحل بعد مشاورات مكثفة، تتعلق بإخراج البلاد من الوضع الراهن، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي عن خارطة طريق أممية.
ونقل مراسل "مصر العربية" الذي حضر الأمسية، عن القيادي في حزب المؤتمر، عصام دويد قوله إن الأمسيات الذي أقامها حزب المؤتمر أتت من ضمن سلسلة أمسيات أقامها المؤتمر في عموم المحافظات حول الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأضاف دويد أن زعيم حزبه دعاء إلى إنجاح حوار الكويت برعاية الأمم المتحدة الراعية للمفاوضات وبمشاركة جميع أطراف النزاع، والتسريع في إيجاد حل سياسي للأزمة الذي طال أمدها.
خارطة طريق
وبعد مضي قرابة الـ " 70 يوما من المفاوضات أرسل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، خارطة طريق إلى الوفد المفاوض الممثل للحزب في الكويت، التي تستضيف المشاورات برعاية الأمم المتحدة منذ 21 إبريل الماضي وتتضمن الخارطة عدة محاور "من شأنها إخراج اليمن من أتون الحرب ووقف نزيف الدم وإطلاق حوار يمني- يمني برعاية الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والجزائر والكويت وسلطنة عُمان".
وتنص الخارطة على "الخروج بوقف الحرب كهدف أول"، أما فيما يتعلق بالحرب على الحدود السعودية، فقد اقترحت الخارطة، "العودة إلى اتفاقية جدة الخاصة بالحدود بين البلدين الموقعة في العام 2000، والتي تتضمن تراجع القوات المشتركة، مسافة 20 كم من مناطق التماس الحدودي بين البلدين".
وتعليقًا على ذالك قال عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع " إن الحل في اليمن بدأ ينفرج إلى حد كبير خاصةً أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا دخلت على الخط لبلورة خارطة طريق.
وقال الشجاع في حديث خاص لـ "مصر العربية" أن خارطة الطريق الذي تقدم بها الرئيس السابق علي عبدالله صالح تصب في هذا الإطار حيث أنها وضعت خارطة طريق تبناها المؤتمر الشعبي العام للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى توافق بين الأحزاب والقوى السياسية بما وضعته من تشكيل حكومة وفاق وطني وتشكيل أيضا لجنة انتخابات وكذلك بما يتعلق باللجنة العسكرية بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والكويت وسلطنة عمان والجزائر.
مفاوضات الكويت
ولم تحقق مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت منذ 68 يومًا، أي اختراق في جدار الأزمة، وينتظر اليمنيون خارطة حل سياسية ستقدمها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي خلف أكثر من 6 آلاف قتيل، وفق إحصائيات أممية.
وبعد 6 أيام من إعلانه عنها، لم يقدم المبعوث الأممي، ولد الشيخ، النص المكتوب من "خارطة الطريق" إلى الأطراف اليمنية المتواجدة في الكويت، مع دخول المشاورات، اليوم يومها الـ70.
وقال عبدالمجيد الحنش مدير معهد الميثاق إن ماتقدم به رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كانت عبارة موجهات ومؤشرات حول العمل السياسي في الداخل والخارج ذات دلالات سياسية كان صريحا وشفافا كاعادته المؤتمر عبر أن لديه حزب وطني على مستوى الساحة قادرا على أن يقود العمل السياسي في اليمن.
وأعلن حزب المؤتمر عن "خارطة طريق" للحل بعد مشاورات مكثفة، تتعلق بإخراج البلاد من الوضع الراهن، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي عن خارطة طريق أممية.
وتنص الخارطة على إيقاف العمليات العسكرية في اليمن ورفع الحصار المفروض، والاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية تمارس مهامها وفقا للدستور النافذ لفترة انتقالية لاتمدد " تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء انتخابات برعاية دولية..
وأيضا، تشكيل لجنة عسكرية تضم وزيري الدفاع والداخلية وخبراء دوليين من أميركا وروسيا وعُمان، تتولى اللجنة الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة" وقف الحملات الإعلامية والاتفاق على برنامج لإعادة إعمار ماخلفه العدوان وإنشاء صندوق، لذلك التنفيذ يتم برعاية الأمم المتحدة وروسيا وأميركا وعُمان والكويت والجزائر.
اقرأ أيضا: