"سيكون لنا موقف مع البرلمانيين إذا لم يصوّتوا على كابينة التكنوقراط المستقلة المنطقية، البعيدة عن سلطة الحزب وحزب السلطة" تحذير أطلقه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قائد التيار الصدري وميليشيا سرايا السلام، محذرا البرلمان العراقي من المماطلة في تمرير التعديلات الوزارية الأخيرة.
الصدر توعد البرلمان بمظاهرات أسبوعية حاشدة كل جمعة كوسيلة ضغط عليه، مطالبا أنصاره بعدم وقف التظاهرات.
جاء ذلك بعد أن أمر الصدر أنصاره بفك الاعتصام الذي نصبوه في المنطقة الخضراء حيث مقر حكومة حيدر العبادي التي أجبرتها التظاهرات التي حضرها مئات الألوف والاعتصام على إجراء تعديل وزاري.
الاعتصام جاء مطالبة باستبدال وزراء حاليين بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات حزبية بهدف مكافحة الفساد.
ويسيطر على البرلمان ائتلاف دولة القانون كتلة رئيس الوزراء العراقي ذو العلاقة القوية بإيران الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي حيث يمتلك الائتلاف قرابة ثلثي مقاعد البرلمان بـ95 مقعدا.
وأدت الضغوط المستمرة على العبادي إلى تقديمه قائمة مختصرة إلى البرلمان، تضم 16 وزيرًا جديدًا من التكنوقراط، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية للتصويت عليها، وكان من المقرر أن ينتهي أعضاء البرلمان من دراسة ملفات المرشحين خلال مدة أقصاها 10 أيام.
ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة الماضية إلى جعل جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، علنية.
وقال الصدر في بيان:" يجب أن يكون الشعب على علم بمن يصوت ومن يحجم عن التصويت”، مضيفا:" من المفروض أنهم صوت الشعب وهو ما لا يجب حجبه عنهم بأي صورة من الصور وإلا اعتبر خيانة للشعب وكتما للحقائق".
وأعلنت كتلة "دولة القانون" فيما قبل رفضها لتهديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتحويل الاحتجاجات ضد النواب الذين يرفضون التصويت على حزمة الإصلاحات.
وبحسب مصادر صرحت لوكالة "الأناضول" فإن الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، قد رفضت معظم الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في إطار سعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، تكون بديلة عن الحكومة الحالية، بحسب برلماني عراقي.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن الكتل اتفقت فيما بينها على تشكيلة وزارية جديدة، تكون بديلة عن تشكيلة العبادي.
ومن ضمن المعضلات بين الصدر والبرلمان هو مطالبة الكتلة الصدرية بتعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة الطائفية، ؛ بينما الكتل السياسية في البرلمان تصر على مبدأ المحاصصة التي أتت بها العملية السياسية منذ تغيير نظام صدام حسين، ورسّخها دستور البلاد الدائم.
وطالب العبادي الكتل السياسية بالتخلي عن الطريقة التي تم اتباعها في السنوات الماضية، وخاصة الاستئثار بالسلطة والامتيازات، وبطريقة تتعارض مع الشراكة الوطنية والنظام السياسي المتبع.
وانتقد الهجوم الذي تعرضت له تشكيلته الوزارية الأخيرة، وقال إن"مفهوم الدولة والشراكة يقتضيان التنازل عن المكتسبات والمناصب من أجل مصلحة الجميع وإنجاح التجربة".
الظروف الأمنية
عقيل الحجار المحلل العراقي قال إن الوضع الذي يمر به العراق حاليا معقد جدا، فهناك ظروف أمنية قد تضغى على السياسية.
وتابع في حديثه لـ"مصر العربية":" المسلم به أن الصدر نفذ وسيلة الضغط الشعبية ونجح بها بعدما ظهر حجم المظاهرات، ولكن أن يضغط أيضا على البرلمان لدرجة حل الحكومة الحالية بالكامل وتشكيل حكومة جديدة ربما يتم تأجيله بحكم تركيز الجيش العراقي على دخول الموصل والفلوجة اللآتي تسيطر عليها تنظيم داعش".
حتى إشعار آخر
وأشار الحجار إلى أن الوضع في الفلوجة يفرض نفسه أكثر من الوضع السياسي، متوقعا أن تؤجل مسألة حسم التعديل الوزاري إلى إشعار آخر.
وعما إن كانت الحكومة وائتلاف دولة القانون يراوغان ويماطلان، أكد المحلل العراقي أن الامر تعدى مرحلة المراوغات فالاعتصام مثل ضغط شديد عليهما، بجانب الوضع الأمني المتأزم.
وتقدم بالأمس رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قضى بتقديم الكتل السياسية لمرشحين لتولي لحقائب الوزارية، إضافة إلى قائمة المرشحين التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي في لتسوية الخلافات بشأن حكومة التكنوقراط.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، شيروان الوائلي في تصريح للقناة الرسمية الحكومية إن قادة الكتل السياسية، والرئاسات الثلاث اتفقوا مساء اليوم الأحد على تقديم الكتل السياسية لمرشحين للوزراء بواقع 3 مرشحين لكل وزارة عن كل كتلة، على أن يتولى رئيس الوزراء اختيار مرشح من الثلاثة وتقديمهم إلى البرلمان.
ومن المقرر التصويت لمنح حكومة التكنوقراط الثقة الثلاثاء المقبل، في جلسة رسمية للبرلمان العراقي.
اقرأ أيضًا:
