عادت مرة أخرى وزارة الإعلام في التعديل الوزاري الجديد الذي شمل نحو 10 حقائب وزارية، رغم وجود 3 هيئات مختصة بالصحافة والإعلام، خاصة أن النصوص الدستورية لم تنص على عودة لوزارة الإعلام بل استبدلتها بالهيئات الثلاثة.  

وبعد سيل من التكهنات استمر لأشهر، أدى أسامة هيكل اليمين الدستورية كوزير الدولة للإعلام، غير أنه قال إن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، وأن هذه رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأضاف هيكل في تصريحات صحفية عقب أداء اليمين أنه في الماضي كان من الممكن أن يتولى الوزير تنظيم الإعلام، لكن فى الوقت الحالي سيأتي وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية.

وتولى الوزير الحالي أسامة هيكل تولى المنصب ذاته في الفترة من 24 يوليو عام 2011 حتي 6 ديسمبر من نفس العام خلال حكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير 2011.

وفي 2014 تم  إلغاء وزارة الإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب وكان آخر وزيرة لها الدكتورة درية شرف الدين وتولت المنصب في الفترة منذ 16 يوليو 2013 عقب الإطاحة بحكم الإخوان حتى 17 يونيو 2014.

لكن مع وجود 3 هيئات مختصة بإدارة ملف الإعلام، أصبح من الصعب تحديد اختصاصات الوزير الجديد، إذ يقول مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القانون لم يوضح اختصاصات أسامة هيكل كوزير دولة للإعلام، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية أن القرار لم يوضح اختصاصات هيكل، لكن الدستور أكد على وضع المجلس الأعلى والهيئتين، متسائلاً نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والاختصاصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة.

فيما قال المحامي عصام الإسلامبولي إن هذا القرار سيخلق مشكلة حقيقية حيث ينص الدستورعلى وجود 3 جهات تقوم بتنظيم الإعلام، مرجحا أن تكون وزارة الإعلام كهمزة بين الحكومة والبرلمان ، كما أنها يمكن أن تقوم بمتابعة العملية التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للإعلام.

وأوضح الاسلامبولي في تصريحات صحفية أن وزارة الإعلام لا يحق لها دستورياً أن تتخطى اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام خاصة، كما أنه لم يتم تحديد الاختصاصات التي ستقوم وزارة الإعلام للقيام بها بعد.
 

وتنص المادة 211 من الدستور على: (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها).
 

وتستكمل المادة: (ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون، و يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله).

أما المادة 211 فتنص على: (الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها).

وتتضمن المادة 213: (الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها).