بينما تضع قوات خليفة حفتر أوزارها على أبواب طرابلس في العملية العكسرية التي أعلن عنها بما يسمى معركة الحسم، أبدت تركيا استعدادها تقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، في الوقت الذي نفذت فيه القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية في مسرح عمليات البحر المتوسط. 

مساء أمس الخميس في تطور جديد على الأرض، أعلن قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بدء ما أسماها "المعركة الحاسمة" للسيطرة على العاصمة طرابلس، قائلا:"دقت ساعة الصفر ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر"

وقال حفتر الذي يحظى بدعم مصري- سعودي-إماراتي، لقواته في كلمة متلفزة:"نستعيد بفضل جيشنا الوطني ليبيا من براثن الإرهاب والخونة، اليوم نعلن معركة حاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة، لتكسروا قيدها وتفكوا أسرها، وتبعثوا البهجة والفرحة في نفوس أهلها"، داعيا قواته لمراعاة حرمة البيون واحترام الممتلكات العامة والخاصة

على نفس الخط العملياتي على الأرض، قال المتحدث العسكري المصري في بيان له إن تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسه إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية نفذت عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط. 

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع "فيس بوك" أن  تلك الأنشطة تضمنت قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الى أكثر من 130 كم.

وأوضح المتحدث السعكري أن تلك التدريبات تأتي تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، بحسب البيان.

كما موقع "باتراتورا" اليوناني ذكر إن 38 مقاتلة تابعة لسلاح الجو اليوناني، راقبت تحركات مجموعة من المقاتلات التركية فوق بحر إيجة، الأربعاء الماضي، فيما أعلنت وكالة الأناضول التي تعبر عن الحكومة التركية عن تدريبات للقوات البحرية التركية

يأتي ذلك كرد واضح على الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس حول المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط، ومن ضمن بنود هذه الاتقاقية فإن الطرفين حددا المناطق البحرية لكل منهما شرقي البحر المتوسط، بحسب موقع " نورديك مونيتور".

ومن ضمن بنود الاتفاقية أنه في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك، لكن هذه الاتفاقية تجاهلت الحقائق الجغرافية لدول قائمة. 

وفي أعقاب رفض مصر واليونان وقبرص بشكل قاطع الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق وبالتزامن مع معركة الحسم، قال أردوغان في تصريح تليفزيوني"فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي إن بلاده لن تسمح لمصر أو اليونان ومعهما قبرص وإسرائيل بالتنقيب في المناطق الاقتصادية بالمتوسط، وذلك بناء على الاتفاق الموقع بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط.

بينما تواصل تركيا التنقيب بالقرب من دولة قبرص وداخل مياهها الإقليمية، ما تسبب في إدانة كبيرة من الاتحاد الأوروبي والحكومة القبرصية ومعها اليونان التي طردت السفير الليبي في أعقاب توقيع الجانب الليبي الاتفاقية التي لم تلق قبولا حتى اليوم. 

وكانت الخارجية المصرية قالت على لسان  أحمد حافظ المتحدث باسمها: إن الوزير سامح شكري اتفق مع نظيريه اليوناني والقبرصي على أنه لن يتم الاعتداد بهذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.  

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه، غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط.

ويحشى المجتمع الدولي من حدوث مواجهات عسكرية جراء هذا الاتفاق الذي تسعى تركيا من خلاله للتواجد في البحر المتوسط، فيقول عبد الباري عطوان في مقال له: "الكثير من المراقبين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من أن تؤدي هذه الخطوة التي تتزامن مع تصعيد متفاقم بين مصر وتركيا حول ليبيا إلى حدوث مواجهات عسكرية".

وأضاف عطوان"هل ستطلب حكومة الوفاق نجدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي تعهد بحمايتها؟ وكيف سيكون رد مصر الداعمة لحفتر إلى جانب الإمارات، وهل ستقصف طائراتها السفن التركية المحملة بالجنود والمعدات في حال وصولها إلى الموانئ الليبية؟".

وتابع: "لا نعتقد أن حفتر يمكن أن يطلق الرصاصة الأولى في حرب السيطرة الكاملة على طرابلس إلا إذا كان قد حصل على ضوء أخصر من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا وتغافل أمريكا، والكرة الآن في ملعب إردوغان".

وعلى الصعيد الأممي، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في 7 ديسمبر الجاري أن الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، "لكننا طبعا لدينا ما يكفي من العقبات للتقدم في العملية السياسية فأي مشكلة جديدة تأتي تثير أسفنا".

وبحسب وكالة سبوتنيك أضاف المبعوث الأممي:"لكن أمل من مختلف الدول أن تعي خطورة المرحلة في ليبيا، وان لا تقدم على مبادرات تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي".

وكانت وكالة الأناضول التركية أعلنت أمس الخميس أن تركيا تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم التي تتعلق بتحديد مناطق النفوذ بالبحر المتوسط الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.