يحتفل العالم 10 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك إحياءً للذكرى الحادية والسبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

بهذه المناسبة أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه أن "العام الجاري شهد تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وأن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها".

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ يقبع أحد أبناء هذا الشعب المذكور في بيان الخارجية المصرية بين جدران السجن، منذ أكثر من 600 يوم بلا ذنب أو جريمة، وبالمخالفة للقانون.

إنه عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في 3 أبريل 2018، على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول الرشاوى الانتخابية؛ والذي تضّمن أيضًا ردْ الهيئة الوطنية للانتخابات بنفي وجود أي رشاوى، وتضّمن كذلك آراء نواب البرلمان في العملية الانتخابية.

ومنذ القبض عليه، استمرّ تجديد حبس عادل صبري بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل؛ جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله!

قبل عِدة أيام أرسل رئيس التحرير المحبوس خطابًا إلى السيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تصريحات المجلس حول أحوال السجون المصرية ومساحة الحريات وحقوق الإنسان التي يتمتع بها المواطنون وخاصًة السجناء في مصر، وتصريحات المجلس كذلك بعدم وجود أي صحفيين مصريين في السجون في جرائم نشر، بخلاف الأوضاع الفندقية للسجون والمشويات والنعام التي يغرق فيها السجناء يوميًا!.

في خطابِه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقل عادل صبري بعض المشاهد والصور الأخرى التي عايشها على مدار أكثر من 600 يوم في السجن؛ مثل الفراش الأرضي الذي ينام عليه ولا يتجاوز 55 سم عرضًا و170 سم طولًا، مثل الأمراض العديدة التي داهمته من كثرة النوم على الأرض في البرد القارس خاصةً آلام العظام والمفاصل، مثل التريض في ممر عرضه 80 سم بطول 40 مترًا ويتسع لنحو 50 شخصًا في المرة الواحدة، مثل عدم تمكينه من الاستئناف على قرارات تجديد حبسه بما يخالف القانون، مثل "الكانتين" المتوفر فقط للقادرين على الشراء بأسعار مرتفعة؛ والذي لا يحتوي سوى على بعض المأكولات والسلع الضرورية.

"صحتي تدهورت، وقد ماتت أمي التي أعولها فلم أرها في مرحلة الاحتضار بعد حزنها على وفاة أختي الصغرى وأنا في محبسي أيضًا، ولم أشارك في تشييع جنازتها العام الماضي".. هكذا عبّر عادل صبري عن مأساة أكثر من 600 يوم في الحبس، فمن يعوّضه عن كل تلك المتاعب والآلام؟.

يقول عادل صبري في رسالته للمجلس القومي لحقوق الإنسان: "كم كنت أحلم بأن تكون المصلحة العليا للدولة هي الإطار الذى يجمعنا ونحاسب على جودة الأداء والالتزام بالمهنية لإنتاج إعلام يهدي الناس إلي المعلومات الدقيقة ويمنحهم حرية الاختيار والتفكير، فقد كنت خلال مسيرتي الصحفية محافظًا على هذه المبادئ التي تعلّمتها في كلية الإعلام وتربيّت عليها في جريدة الوفد وحزب الوفد الليبرالي العريق الذى ألتزم بمبادئه وأفخر بالانتماء إليه، وعاهدت نفسي منذ كنت طالبًا إلى أن توليت رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة الورقية ورئاسة تحرير بوابة الوفد الإلكترونية بأن يكون الوطن هو الغاية والهدف".

في ختام رسالته، طالب عادل صبري المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل وتطبيق صحيح القانون وإطلاق سراحه من هذا الاعتقال التعسفي، الذي دام لأكثر من 600 يوم بما يخالف القانون؛ حيث تنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز أن تجاوز مرحلة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي ثلث الحد الأقصى للعقوبة وهي ستة أشهر في الجنح و18 شهرًا في الجنايات، وعامان إذا كانت عقوبة الجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

ولأن عقوبة عادل صبري وفقًا لاتهامه بـ "نشر خبر كاذب" هي الغرامة فقط؛ حيث يمنع القانون الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، فإنه بذلك تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ويصبح استمرار حبسه الآن بلا أي سند قانوني. ليس هذا فحسب، فطلب إطلاق سراحه يدعمه كذلك إفراج النيابة عن العديد من الأشخاص المحبوسين على ذمة نفس القضية، استنادًا إلى مبدأ المساواة في المركز القانوني بين المتهمين والمتقاضين.

بعد ما يزيد عن 600 يوم من الحبس الجائر، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نضم صوتنا إلى صوت عادل صبري: ما الجرم الذي ارتكبه رئيس التحرير ليتم حبسه طيلة هذه الفترة؟ متى يتم الإفراج عن الرجل الذي يشهد له الجميع بالمهنية؟