رغم الاتفاق على التوصل لحل لأزمة سد النهضة في يناير 2020، عقب الاجتماع الثلاثي الذي جرى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن مطلع نوفمبر الجاري، فإن تقارير صحفية حديثة أشارت إلى إمكانية تدخل الطرف الصيني على خط الوساطة بطلب إثيوبي.

وقالت التقارير الصحفية التي نقلت عن مصادر دبلوماسية مصرية: إن إثيوبيا اقترحت إشراك طرف دولي جديد في المباحثات، موضحة أن إثيوبيا طالبت بإشراك الصين في تلك المباحثات بصفة مراقب دولي محايد يتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف الأزمة.

وأوضحت أن أديس أبابا تقدمت بهذا المقترح بعد حصولها على موافقة بكين وترحيبها، خصوصًا في ضوء الوجود القوي للصين في تلك المنطقة، تحديداً في سد النهضة مع مشاركة ثلاث شركات صينية عملاقة في عمليات البناء وتجهيزات توليد الكهرباء من السد.

 وتابعت المصادر بأن المقترح الإثيوبي ما زال محل دراسة من كل من مصر والسودان، وتتعامل القاهرة معه بتوجس شديد خشية أن تزيد تلك الخطوة الأزمة تعقيداً، بعد الاقتراب من انفراجة في أعقاب اجتماع واشنطن الذي جاء برعاية أمريكية.

ورأت المصادر أن المقترح الإثيوبي بإشراك الصين في المفاوضات الجارية، قد يكون خطوة للتعقيد وليس للحل بإشراك طرف دولي جديد، ومن ثم كسب مزيد من الوقت وإطالة أمد المفاوضات وتضييق الخيارات أمام القاهرة.

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث- مصر والسودان إثيوبيا الذين حضروا اجتماع واشنطن برعاية أمريكية بناء على الطلب المصري في أعقاب تعثر المفاوضات في أكتوبر الماضي، في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري قالوا في بيان مشترك إن نتائج الاجتماع إيجابية.

لكن بعد ساعات أكدت الحكومة الإثيوبية أن المحادثات التي جرت في واشنطن بخصوص سد النهضة ليست مفاوضات، مشيرة إلى أنها لا ترى المباحثات بهذا الشكل في إشارة للرؤية المصرية.

وقال نيبيات غيطاشو المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "لا نعتبر هذه المباحثات مجالا للتفاوض الفني، لكننا نشارك فيها كما تفعل بقية الأطراف بهدف توضيح موقفنا"، موضحا أن هذه ليست مفاوضات والولايات المتحدة ليست وسيطا، ولايمكن أن تكون هذه هلي اللهجة الصحيحة للحوار بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

غير أن خبيرين اتفقوا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بهذه بالوساطة الصينية، إذ قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان ووادي النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن واشنطن لن تقبل بهذا المسعى إن وُجد، لأنها لن تمنح الصين نفوذاً مجانياً في هذه المسألة على حساب صورتها في المنطقة وفي إفريقيا بشكل عام.

وأوضح رسلان في تصريحات صحفية أن التدخل الأمريكي لم يكتسب زخماً إلا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مستعد للوساطة، لو وافقت الأطراف كما أن الصين في إستراتيجيتها الحالية بإفريقيا بشكل عام تبتعد تماماً عن لعب أدوار سياسية، وتركز تماماً على المدخل التنموي والاقتصادي.

ويتفق معه الدكتور محمد عز الدين، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية  في تصريحات صحفية أن الصين تتمتع بعلاقات جيدة مع إثيوبيا، ولديها علاقات قوية بمصر، لذا فإنها لن تقدم على هذه الخطوة الشائكة، إنها تركّز بشكل أكبر على تعاملاتها التجارية ومصالحها الاقتصادية.

من ناحية أخرى تعد الصين شريكا استراتيجيا لإثيوبيا التي تسعى لأن تكون من الاقتصادات الخمسة الرائدة في إفريقيا، إذ قامت الشركات الصينية ببناء أكثر من ثلثي الطرق في إثيوبيا، وكذلك مشروع السكة الحديدية الذي يربط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بميناء دورالي في جيبوتي، والذي تم الانتهاء منه في يناير2017 بكلفة 4 مليارات دولار.

كما منحت الصين إثيوبيا 2.49 مليار دولار لبناء هذا الخط الذي يقطع وقت السفر بين أديس وميناء دوراليه من ثلاثة أيام إلى 12 ساعة فقط، والذي يعد شريانا لإثيوبيا تلك الدولة الحبيسة غير المطلة على أية سواحل.

وافتتحت أديس أبابا عام 2015 سكك حديد المترو الذي استفاد منه ملايين الركاب بفضل قرض صيني بقيمة 400 مليون دولار، كما أن إثيوبيا أصبحت مركزًا للاستثمار الصيني الآن وهي شريك رئيسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية، كما تستورد إثيوبيا السلع الاستهلاكية الرخيصة من الصين وتصدر للأخيرة النفط والغذاء.  

 كما مثل الاستثمار الصيني في البنية التحتية الإثيوبية فرصة كبيرة لصناعات الصلب والبناء الصينية، إذ ضخت بكين فائضها من الصلب إلى السوق الإثيوبية، وهناك أكثر من 500 شركة صينية تفوق استثماراتها الواحد ونصف مليار دولار تعمل في إثيوبيا، بحسب تقارير صحفية.

وفي 25 نوفمبر الجاري، وقعت شركة علي بابا الصينية العملاقة الإلكترونية العالمية، مذكرة تفاهم مع حكومة إثيوبيا بهدف إطلاق أول منصة للتجارة الإلكترونية العالمية، وتعد الثانية في أفريقيا بعد رواندا.

وتهدف الاتفاقية لإنشاء منطقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إثيوبيا، بمنطقة "غورو" بضواحي أديس أبابا، لمساعدة الحكومة الإثيوبية في تمكين التجارة عبر الحدود، وتوفير الخدمات اللوجستية الذكية وخدمات التنفيذ، ومساعدة الشركات الإثيوبية الصغيرة للوصول إلى الأسواق العالمية، وتوفير التدريب على المواهب.