في 27 نوفمبر أي بعد 7 أيام من الآن تنتهي فترة ولاية طارق عامر، المحافظ الحالي للبنك المركزي،  والتي يحددها القانون بـ 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الأمر الذي يطرح معه تساؤلات إن كان "عامر" سيتقلد منصب رئيس الوزراء في التشكيل الوزراي الجديد أم يحتفظ مصطفى مدبولي بمنصبه. 

 فبحسب  مصدر مطلع فإن حقيبة رئاسة مجلس الوزراء يتنافس عليها كل من  "عامر"  و "مدبولي" بعد طرح اسم كلاهما على المنصب ذاته،  فإما سينتهي الأمر باستكمال الأول مهمته كمحافظ للبنك المركزي أو سيتم اختياره رئيسًا للوزراء في حال استبعاد الثاني. 

ويعتبر طارق عامر المحافظ رقم 15 للمركزي المصري، ويسود الجهاز المصرفي  في الوقت الحالي حالة من الترقب  حول مصير منصب محافظ البنك المركزي، بعد تأخر الإعلان عن التجديد لطارق عامر، الذي تنتهي ولايته أواخر الشهر الجاري.

وفقًا لموقع "العربية .نت" فإن من بين الأسماء المطروحة لخلافة طارق عامر على منصب محافظ البنك المركزي كل من: ( هالة السعيد وزيرة التخطيط عضو سابق في البنك المركزي-  رانيا المشاط وزيرة السياحة وكيل سابق لمحافظ المركزي - هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي- هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي ورئيس اتحاد البنوك).

كان الرئيس السيسي أصدر قرارا بتعيين طارق عامر  ، محافظا للبنك المركزي، في  27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.

ورغم ما يقال بشأن وجود اسم "عامر" ضمن المرشحين على حقيبة رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن التوقعات تتوجه إلى  أن مدبولي سيكمل مهامه في المنصب ذاته بينما يجدد لـ "عامر" 4 سنوات أخرى كمحافظ للبنك المركزي.

من هو طارق عامر؟ 

طارق حسن نور الدين عامر، تخرج في كلية التجارة  بالجامعة الأمريكية، خلال الفترة من 1996 وحتى 2002 تقلد منصب  نائب رئيس ورئيس قطاع الاستثمار في سيتي بنك بمنطقة الخليج ومصر. 

وخلال الفترة من 2002 وحتى ديسمبر 2003   نائب رئيس بنك مصر،  ثم تقلد منصب نائب محافظ البنك المركزي من 2003 وحتى 2008، فضلًا عن مناصب أخرى. 

تولى مهمة إعادة هيكلة البنك المركزي والاصلاح المصرفي،  في عام 2007،  ثم رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي من 2008 وحتى 2013، وتولى رئيس اتحاد بنوك مصر في الفترة ذاتها. 

في 27 نوفمبر 2015 تم تعينه محافظًا للبنك المركزي ، وحتى الآن ومن المنتظر أن يجدد له فترة ثانية أو يتولى أحدهم المنصب بدلًا منه. 

من أبرز  قرارات "عامر"  : (إلغاء حدود الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية - قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016- القضاء على السوق السوداء للدولار- إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب- زيادة الاحتياطي النقدي من 16.4 مليار دولار في نوفمبر 2015 إلى 45.2 مليار دولار في أكتوبر 2019- الانتهاء من قانون البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدا لمناقشته في البرلمان سينتهي هذا الإعلان خلال 12..).

رحيل من 15 لـ 21 وزير

في السياق ذاته؛ أشار محمد الباز خلال تقديمه برنامج 90 دقيقة أن من المتوقع مغادرة نحو 15 وزيرًا وربما يصل الرقم إلى 21 وزير، مؤكدًا أن الشهر الجاري لن ينتهي دون  أن يكون هناك تغيير شامل للوزارء  وللمحافظين. 

 لافتًا أن الفيصل في الاختيار سيكون بإمكانية تقديم الوزير الجديد قيمة مضافة، منوهًأ إلى أن  هناك تقارير رقابية تم رفعها خلال الفترة الماضية تُقيم أداء الوزراء، وهناك من سنظن أنهم راحلون ولكنهم باقون نتيجة إحداثهم تغير ملموس، ولكن العكس سيحدث مع آخرين متوقعًا رحيل وزير الصحة وغيرها. 

كان  النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب،  سبق وصرح بأن هناك مؤشرات قوية لإجراء تعديل وزاري مرتقب قبل 8 ديسمبر المقبل.

جاء هذا في مداخلة هاتفية لــ وهدان،  مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن احتمالية عقد جلسة قبل 8 ديسمبر، يعد مؤشرًا قويًّا لوجود تعديل وزاري قبل هذا الموعد.

وتابع وكيل مجلس النواب بأن المدة القانونية لمجلس النواب هي 5 سنوات، وأن دورة انعقاد مجلس النواب الحالي تنتهي رسميًّا في 9 يناير 2021، بعد بداية أول اجتماع للمجلس الحالي في يناير 2016.