خلافٌ لم يحسم بعد ولم ترسم ملامحه، مياهٌ يتنازع عليها كل الأطراف وسدٌ كان سببًا في تلك الصراعات، وشعوب تترقب النتيجة التي على اساسها قد نواجه أزمة مياه حقيقة رغم عبور شريان نهر النيل بطول مصر..
سد النهضة الذي بدأت فكرة انشاءه باتفاق ثم تحولت خلاف ما بين مصر واثيوبيا، الآن الجميع يجلس بشأنه حول مائدة حوار في وجود وسيط أمريكي استنادًا للمادة 10، المدرجة بالاتفاقية التي وقعت عليها مصر وإثيوبيا والسودان في 2015، وسط تأكيد مصر التزامها الوصول لاتفاق عادل لصالح شعوب الدول الثلاث.
بدأ بناء السد في 2011، بارتفاع 170 متر وبعرض 1800 متر تكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار يعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار الـ 24 ساعة تبلغ السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب وهو ما يعادل تقريبًا حصتي مصر والسودان سنويًا من مياه النيل، ومن المتوقع أن يولد السد 7 آلاف و400 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، ما يمثل 3 أضعاف الطاقة التي يولدها السد العالي.
بدأت الازمة حينما اعربت مصر عن قلقها من تأثير سد النهضة على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة تتجاوز 95 في المئة لتأمين حاجاتها من المياه، فيما تتهم القاهرة أديس أبابا بالتعنت فيما يخص التفاصيل الفنية للسد وطريقة عمله.
وكشفت مصر عن الخسائر التي قد تنجم في حال تمسك اثيوبيا بموقفها فيما يتعلق بتلك التفاصيل الفنية الخاصة بآلية ومدة ملئ الخزان المتمثلة في فقد أكثر من مليون وظيفة، و1.8مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى كهرباء بقيمة 300 مليون دولار.
على الجانب الآخر أعلنت اثيوبيا أنها تسعى لملئ الخزان خلال عامين كي تنتج منه الطاقة في ديسمبر 2020.
نقاط جوهرية في الخلاف بين مصر واثيوبيا
إثيوبيا تريد ملء خزان السد خلال عامين أما مصر فتريد أن تكون مدة الملئ 7 سنوات حتى لا تتعرض لخسائر ضخمة وتدخل في فترة جفاف.
وجود خلافات أساسية بين مصر وإثيوبيا حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف.
تبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهو نصيب الأسد من التدفق الإجمالي للنيل البالغ 84 مليار متر مكعب.
آخر التطورات
بالأمس الجمعة بدأ أول أعمال الاجتماعات الأربعة، الخاصة بالمفاوضات حول سد النهضة، التى حضرها وزراء الموارد المائية والوفود الفنية في كل من مصر والسودان وأثيوبيا، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وانتهى الاجتماع باستمرار المناقشة حول نقاط الخلاف في الجلسة الثانية.
جاء هذا اللقاء على خلفية نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى برعاية وزير الخزانة الأمريكية وبحضور رئيس البنك الدولى.
ومن المنتظر أن تنتهي الاجتماعات الأربع بالتوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول منتصف يناير 2020.
فخلال الجلسة الافتتاحية في الاجتماعات التي بدأت امس قال وزير الري المصري إن مصر تعول على هذا الاجتماع بأهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء السد.
وأكد الوزير المصري التزام بلاده بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الكل رابح، وأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دول المصب مصر والسودان وعدم إلحاق أي ضرر بمصالحها المائية.
وأوضح أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، مضيفا أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إلى اتفاق بين البلدان الثلاث بحلول منتصف يناير، مشيرا إلى أنه إذا صدقت النوايا يمكن للبلدان الثلاث الوصول إلى اتفاق.
على الجانب الآخر قال وزير الري والمياه السوداني ياسر عباس محمد إن شعوب الدول الثلاث ينظرون إلى مخرجات هذا الاجتماع المهم حول سد النهضة بكل تفاؤل.
وأضاف، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أن "شعوب مصر والسودان وإثيوبيا تتطلع إلى التوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية بسد النهضة بصورة عادلة ويكون فيها الكل رابح".
أما وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، فأكد أن "إثيوبيا تسعى إلى تحقيق ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث، بجانب التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وتطرق بقلي إلى أعمال البناء الجارية في السد، وقال: "إن "ثيوبيا أكملت سد السرج الجانبي لسد النهضة، وبلغ العمل في السد الرئيسي 91% والأعمال المدنية 85%، فيما بلغت الأعمال الفنية الكهرومائية 29% والبنية التحتية 70%".
وذكر بقلي أن "أعمال البناء الكلي في سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى 69.37%، وتعمل البلاد لإنهائه في الموعد المحدد".
وقال: "نتوقع ملء السد في موسم الأمطار المقبل 2020، ونعطي الأولوية لغرس شتيلات الأشجار بغرض زيادة الموارد المائية".
ودعا بقلي وزراء المياه في مصر والسودان وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي إلى زيارة موقع السد للوقوف عليه.
واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر 2019 طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.
ووجه وزير الري الشكر إلى الوفد المصري على الجهود المبذولة خلال المفاوضات وعلى الدعم الذي قدمه الوفد في المفاوضات التي ترتبط بالأمن القومي.
طريق مسدود
يذكر أنه في 5 أكتوبر وصلت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى "طريق مسدود"، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأرجع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية ذلك إلى "تشدد الجانب الإثيوبي، ورفض كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها"، على حد تعبيره.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، حينها لا يمكن لمصر إيقاف بناء إثيوبيا للسد. ربع الشعب الإثيوبي من الفقراء والشباب ويمكننا بالتالي أن نجهز الملايين إذا كان ذلك ضروريا.
على الجانب الآخر ابدت وزارة الخارجية المصرية استيائها من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وقالت في بيان لها "التصريحات -إذا ما صحت- تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، وهو الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار انه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية". لكنها قالت أيضا إن القاهرة قبلت دعوة للقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن لمحاولة كسر الجمود.
وقال المتحدث إنه "سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب"، متهما أديس أبابا بالاستمرار في وضع عراقيل أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ.
المادة 10 والوساطة الأمريكية
وطالبت مصر بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضي بمشاركة طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث.
المادة 10: تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.
إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.
نص الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث في 2015 :
ففي 23 مارس 2015 وقع اتفاقًا حول إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان بين مصر ، وأثيوبيا والسودان ، والتي ضمت 10 بنود وجاء نصها:
تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود؛ وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:
1- مبدأ التعاون:
- التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.
- التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:
- الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن:
- سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.
- على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.
4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:
- سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.
- لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ و عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.
حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
- تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
- تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
- لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
- الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.
6- مبدأ بناء الثقة:
- سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:
- سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
8- مبدأ أمان السد:
- تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.
- سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.
9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:
- سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.
10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:- تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.
إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.
في نهاية أكتوبر؛ وافقت مصر على دعوة الولايات المتحدة، للاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي يقام في واشنطن، بعد حضها على وساطة دولية لكسر الجمود في المحادثات التي استمرت سنوات، لكن إثيوبيا رفضت حتى الآن الدعوة خارج إطار الوساطة.
في 6 نوفمير؛ توجه وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات بشأن مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل والذي يثير الكثير من الجدل.
جاءت تلك الجولة من المحادثات، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، عقب اتخاذ كل من مصر وإثيوبيا مواقف متشددة أدت إلى انتهاء اجتماعات سابقة دون إحراز أي تقدم.
يتركز الخلاف بين البلدين على خطط ملء خزانات السد بالمياه، التي ستولد في النهاية حوالي 6000 ميغاوات من الكهرباء، بحسب ما تقوله الحكومة الإثيوبية. ويعادل هذا طاقة ستة مفاعلات نووية على الأقل.
وأصدر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بيانا وصف فيه اجتماعات واشنطن بأنها "إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات ووضع جدول زمني محدد لها".
من جهته قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه أجرى "محادثات مع مسؤولين في مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص الخلاف الذي أثاره سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل".
وقد سبق أن أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" بترامب، وقال: "كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها".
تشييد سد النهضة تم بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.
يذكر أن وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بيكلي، سبق وصرح أن "أعمال بناء سد النهضة وصلت إلى 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية إلى 25%.
وأوضح الوزير أنه "تم شراء تسعة توربينات ومولد الطاقة، حيث إن بعض هذه التوربينات وصلت إلى موقع بناء السد، والبعض الآخر توجد في الميناء"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
أشار الوزير إلى أن "الأسباب الأساسية لتأخر البناء كان أولها العقد الذي أجرته الحكومة مع شركة ميتيك المقاولة التي لا تمتلك الخبرة والمعرفة حول بناء السد"، على حد قوله.
وأضاف: "ثانيا: اكتشاف وادٍ عميق خلال البناء، أخر البناء ثلاث سنوات، وثالثا: خطة إنهاء بناء مثل هذا المشروع خلال أربعة سنوات لم تكن خطة حقيقية وموفقة".
