أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه تقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين ، على خلفية إستقالة هشام يونس، أمين الصندوق. 

ودون  "كامل"  منشور  عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: بعد أن آثرت الصمت طويلًا حول أزمة استقالة أمين صندوق النقابة، أصبح من واجبي التحرك نقابيًا عبر هذه المذكرة التي تقدمت بها لمجلس النقابة اليوم. 

وجاء نص مذكر "كامل" التي توجه به لنقيب الصحفيين ضياء رشوان، ولأعضاء المجلس كما يلي: على مدار الأيام الماضية تلقيت عشرات الاتصالات من زملاء أعضاء بالجمعية العمومية، يستفسرون عن تفاصيل استقالة الزميل هشام يونس أمين صندوق النقابة، وتفاصيل الاتهامات المتبادلة بينه وبين الزميل محمد شبانة سكرتير عام النقابة، ويستنكرون ماجاء فيها دون أن تتحرك النقابة لإعمال القواعد النقابية وكشف الحقيقة، والانتصار لمصالح الزملاء خاصًة أن بعض ما تضمنته الاتهامات لا تقف عند حدود الجانب المحال للنيابة، وإنما يشير لقصور يتعلق بالعمل النقابي يقتضي التصدي له، وكشف الحقيقة، فضلًا عن أن الصمت على ما ورد في الاتهامات المتبادلة وما كشفته من أزمات داخلية ربما يحمل إساءة واضحة للنقابة. 

 وتابع: وبناء على ما ورد في مكالمات الزملاء وحفاظًا على مصالح الجمعية العمومية، من تراكم هذه المشكلات ومسبباتها وحفاظًا على سمعة مجلس النقابة وإعمالا للقواعد النقابية، وكشفًا للحقيقة، ونظرًا لأن الزميل هشام يونس قد تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام يتضمن بعض بنود استقالته بناءً على قرار المجلس الصادر في اجتماعه الأخير. 

وأضاف:  ونظرا لأن استقالة عضو المجلس جاءت مسببة فإنه أصبح من الواجب نقابيًا خلال جلسة اجتماع المجلس غدًا الخميس ، إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق نقابية تتشكل من أسماء لها قيمتها ووزنها من شيوخ المهنة، تكون مهمتها بحث أسباب الاستقالة الواردة والتي لم يتضمنها بلاغ النيابة، والبت فيها.

واختتم: حتى نغلق الباب تمامًا أمام حالة التراشق والتصريحات المتبادلة وحالة الخلاف النقابي غير المسبوق الذي أساء لنا جميعا، ونغلق الباب أمام تراكم مثل هذه المشكلات مستقبلا بالقضاء على مسببات الأزمات خاصةً ما يتعلق منها بالجانب النقابي والإداري.

يذكر أن أمين الصندوق نقابة الصحفيين، هشام يونس، تقدم باستقالة مسببة عن منصبه،  حيث  جاء نصها: «أتقدم إليكم باستقالة مسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عنها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا».

وأضاف: «لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مباحًا والخطأ متاحًا والقابض على جمر الحقيقة أسيرًا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه».

وتابع: «إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لإطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا».

وواصل: «إن هذه الاستقالة ليست قفزا من السفينة ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعا متربصين بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا».

واستطرد يونس: «يستطيع مجلس النقابة أن يقفز على المانع مرة واحدة كجواد أصيل أو يقيم على مهل جدارًا يريد أن ينقض وأن يتخذ عليه أجرا لو أراد أو يضع قواعد الحل الأربعون التي ليس من بينها تجاهل الوقائع التي ذكرتها وأنا على استعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق لتقديم ما لديّ من مستندات تثبت كل ما ذكرت».

واختتم: «إنني أرجو من المجلس الموقر التحقيق فيما يلي وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك».

ثم فند  "يونس" أسباب استقالته كل على حدى تفصيلًا،  وعلى الجانب الآخر رد  السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد شبانة،  مؤتمر صحفي على  الاتهامات الموجهة إليه، واتهم "يونس" بعدة أشياء. 

اعقب هذا  بلاغ تقدم به "يونس"  للنائب العام حيث قال في منشور سابق له: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد المزايدات والاتهامات المرسلة، وتضمن البلاغ ١٠ وقائع (من ١٩ تضمنتها استقالتي المسببة) تتعلق بممارسات الزملاء محمد شبانة وأيمن عبدالمجيد وكذلك الأستاذ سعيد حسني مدير عام النقابة..

وأضاف: "أرجو من سيادتكم التكرم بالتحقيق في الوقائع المرفقة حيث أن لدي شك كبير في أن بينها ما يمثل إهدارا للمال العام، علمًا بأن هذه الوقائع تمثل جزءا من استقالة مسببة من عضوية مجلس نقابة الصحفيين تقدمت بها لمجلس النقابة يوم 2 أكتوبر الجاري، وقرر المجلس بناء على طلبي إحالتها للنيابة العامة.

وحرصا على وقت النيابة العامة وجهدها فقد حددت نحو 10 وقائع أرى أن بها شبهة إهدار للمال العام كما أثبت أن هناك تجاهلا عمديا للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسابات حول أداء النقابة المالي منذ عام 2016.

واستطرد: وبرغم ورود خطاب من الأمين العام لمجلس الوزراء باستعجال الرد على تقارير الجهاز في شهر يونيو الماضي فإن هناك من يتسبب في إعاقة رد النقابة وهو أمر متروك للنيابة لكي تستخدم سلطتها القانونية لتحديد الشخص المسئول أو الأشخاص المسئولين في النقابة عنه كما أستشهد في هذا الصدد بموظفي الجهاز أنفسهم والطريقة التي عوملوا بها من مدير عام النقابة سعيد حسني.

واستكمل: أحيط سيادتكم علمًا بأن هدفي ليس فقط تحديد المسئولية ومدى الإهدار من عدمه، ولكن هدفي الأهم هو إعادة نحو 4.5 مليون جنيه دفعتها النقابة لوزارة الإسكان كثمن لربع قيمة أرض لبناء مستشفى للنقابة وذلك دون وجود عقد أو اتفاق على التقسيط، أو دراسة جدوى أو رسومات هندسية، أو أي شيئ ورقي يثبت أن هذا المشروع حقيقي وليس وهما تم تسويقه في فترة الانتخابات الماضية التي جرت في شهر مارس الماضي.

واختتم: وحرصا على مصلحة النقابة وعلى التفات مجلسها لمتربصين كثيرين بالمهنة، وعلى أوضاع وأوجاع كثيرة في جسدها المستهدف، فإن هذا البلاغ ليس محاولة للتشهير بأحد بل هو ما أعتقد أنه محاولة لمصارحة الجمعية العمومية للصحفيين بحقيقة مشروع المستشفى لإعادة أموال النقابة بدلا من أن تنضم إلى عشرات الملايين من الجنيهات التي أهدرتها المجالس السابقة، في عدة مشروعات (بالوظة، نادي مدينة نصر، أرض 6 أكتوبر) أو أن تقوم النقابة بتوضيح كيفية تمويل المشروع وجدواه والجهات المانحة إن وجدت ومخطط التنفيذ وموعد البدء في المشروع.

ورد يونس على اتهامات شبانه له قائلًا:  عقد الزميل محمد شبانة ماقال إنه مؤتمر صحفي في مجلة "الأهرام الرياضي" التي يرأس تحريرها وملأ جعبته بالاتهامات وألقاها نحوي بدون منطق أو أساس لقراءة نص رد هشام يونس اضغط هنا.