تنتظر أسرة عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، غدًا الثلاثاء، عرضه على نيابة أمن الدولة العليا لحضور جلسة تجديد حبسه على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

أكثر من 550 يومًا قضاها بين جدران السجن، بلا أي جريمة، ودون أي تحقيق جاد في أيٍّ من التُهم الموجهة إليه.

تُذكر أسرة عادل صبري الجميع بأن الأزمة وقعت عندما فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة مالية على موقع "مصر العربية" قدرها 50 ألف جنيه، في 1 أبريل 2018، على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.

بعد يومين فقط، في 3 أبريل، داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع "مصر العربية" واقتادت رئيس تحريره إلى قسم الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وهو ما تم نفيه بالمستندات في حينه.

في البداية توقعنا الإفراج عن عادل صبري سريعًا بمجرد إظهار الحقيقة، غير أنّه ظل يتعرّض لسلسلة من تجديدات الحبس على ذمة تهم أخرى مثل إذاعة أخبار كاذبة؛ في إشارة إلى التقرير الذي ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الرشاوى الانتخابية، والذي تضّمن بالمناسبة رد الهيئة الوطنية للانتخابات بنفي وجود أي رشاوي، وتضّمن كذلك آراء نواب البرلمان في العملية الانتخابية.

أي أن تقرير "مصر العربية" نشر خبر نيويورك تايمز وفي المقابل نشر أيضًا رد الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه هي المهنية التي اتسمت بها دائمًا صحافة عادل صبري.

على أي حال، استمر تجديد حبس عادل صبري إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل؛ جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله!

محطات كثيرة مر بها رئيس التحرير الخمسيني خلال فترة احتجازه التي تنقل خلالها لعدة مراكز احتجاز، مستقرًا في إحدى زنازين سجن القناطر. في 4 أغسطس 2018، أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته بسبب موتها وعجزه عن إلقاء نظرة الوداع عليها أو حضور جنازتها؛ إذ قررت نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته.

بعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه.

في 3 أبريل الماضي، وبمناسبة مرور عام على حبس عادل صبري، وقّع ما يقرب من 300 صحفي نقابي على بيانٍ أعربوا فيه عن تضامنهم الكامل مع رئيس تحرير موقع مصر العربية، ودعم حقه المستحق في نيل الحرية، وحث نقابة الصحفيين على بذل كافة الجهود للإفراج عن زميلهم رئيس التحرير المحبوس.

بعد 550 يوما من الحبس الظالم، تتساءل أسرة عادل صبري: ما الجرم الذي ارتكبه رئيس التحرير الذي يشهد له الجميع بالمهنية ليتم حبسه طيلة هذه الفترة؟

إننا نُحمل نقابة الصحفيين مسؤولية الدفاع عن عادل صبري والسعي الحثيث نحو إخلاء سبيله باعتباره رئيس تحرير محبوس على ذمة (قضية نشر)، وندعو جميع السلطات لإنهاء معاناته داخل السجن والإفراج عنه.