بعد اعتصام استمر أيام قليلة للمطالبة برفع قيمة الحد الأدنى للحافز اليومي، ألقت قوات الأمن القبض على 28 عاملا وعاملة من شركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) إثر الاحتجاج على عدم تنفيذ مطالبهم.

وقالت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي  على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" إنه تم القبض على 28 من العاملأت والعاملين بالشركة الشرقية للدخان، على أثر احتجاجهم داخل الشركة، اعتراضاً على عدم تنفيذ مطالبهم.

وتتمثل مطالب العاملين في محاسبة ورحيل رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه، و رفع قيمة الحد الأدنى للحافز اليومي إلى 220 جنيه للدرجة السادسة، وزيادتها بالنسب المكررة، ورفع سقف الجافز الجماعي إلى 900 يوم.

وزيادة بدل الوجبة بنسبة 20% وعدم المساس بالرعاية الصحية ووقف كل المحاولات الهادفة لذلك، وزيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% للعمالة المباشرة، و50% للإدارة، و تعيين العاملين المؤقتين، و التسوية للحاصلين على مؤهلات اثناء العمل.

وأوضحت التعاونية أنه رغم مشروعية الحق في الاحتجاج من تقديم الشكوى حتى الإضراب عن العمل، خاصة حالة تجاهل الإدارات مطالب العمال، وهو الأمر الذي دفع عمال الشرقية للدخان لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية إلا أن الأمن احتجزهم.

وقالت التعاونية  إن العاملات والعمال المقبوض عليهم، محتجزين في قسمي العمرانية والهرم على ذمة الأمن الوطني، وممنوعين من رؤية ذويهم، مؤكدة على تضامنها مع عمال الشرقية للدخان في مطالبهم التي وصفتها بالمشروعة.

بحسب ما أعلنته الشركة في بيان للبورصة، إدارة الشركة الشرقية للدخان، "ايسترن كومباني"، أصدر 7 قرارات لاحتواء الأزمة لتي أدت إلى توقف جزئي في مصانعها، قائلة إنها تدرس مطالب العمال المضربين مع ممثلي أعضاء مجلس الإدارة وممثلي العاملين بالنقابة واللجنة النقابية، والخاصة بزيادة حافز الإنتاج اليومي.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة، بحسب بيانها في 10 أكتوبر الجاري،  توجيه إدارة الشركة بالتعاون مع اللجنة النقابية والإدارة التنفيذية بوضع نظام جديد للحوافز يكفل إثابة العمال المجتهدين مع تمييز العمال المتميزين، وربط الحوافز بالأهداف الإنتاجية والبيعية.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من الشهر التالي مع اعتماد مجلس الإدارة، بحسب نتائج الاجتماع، الذي أوصى الشركة بتوفير بيئة العمل التي تكفل تحقيق أهداف الإنتاج والبيع.

وتضمنت قرارات الاجتماع، دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق النظام التكميلي، و استيعاب العمالة المؤقتة والتوب سيرفس بما يقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط وعلى أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.

كما تضمن القرار تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة، طبقا لمعايير وضوابط محددة وعلى أن يكون في نفس مكان عملها الأصلي فقط وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.

والشرقية للدخان التي تجتكر صناعة التبغ والسجائر المصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك نسبة 50.5% من أسهمها، بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي.