في تطور جديد لأزمة صحفيي التحرير المستمرة منذ بداية سبتمبر المنصرم، اتخذت نقابة الصحفيين قرارات عدة من أبرزها استدعاء الناشر أسامة خليل للمثول أمام لجنة التحقيق النقابية للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده الأسبوع المقبل.

واجتمع مجلس نقابة الصحفيين في مقر جريدة التحرير، مساء أمس الأربعاء، تنفيذا لقرارات التي اتخذها مجلس النقابة بشأن أزمة صحفيو التحرير في اجتماع المجلس الذي عُقد في 2 أكتوبر الجاري.

وقرر المجلس بالإجماع خلال اجتماعه استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة، لفت نظر الناشر أسامة خليل لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى ومخالفته للوائح النقابية ونظمها.

ومخاطبة مؤسسة الأهرام المقيد على عضويتها أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانونى بالمؤسسة، فى ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير فى شأنه باعتباره ناشرًا فى الجريدة.

كما أخطر خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة التحقيق، المجلس بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر2019 .

فيما تضامن مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة صحفيو التحرير، بينما تقدم الزملاء في التحرير بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين - بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية.

وأبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، لذلك قرر الازملاء بالتحرير تشكيل لجنة إدارية للنقابة مكونة من 7 من زملائهم بالجريدة.

بينما أوضح الجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، شركاته العاملة في قطاع البترول لا يوجد بها لجان نقابية بالمخالفة للقانون.

فيما أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأمينى لأى صحفى دون الرجوع للنقابة، الأمر الذي ثمنه مجلس النقابة. 

فيما قرر المجلس مخاطبة رئيس مجلس النواب بملف كامل يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو البرلمان لتطبيق ما يراه ضروريًا لتطبيق الدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

ودعا مجلس النقابة، الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير وقرارات مجلس نقابتهم، كما دعوا الأحزاب السياسية المتحالفة سياسًا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذى يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامنى واضح مع الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس الحزب.

وقال مجلس النقابة في بيان لهم إنهم توقفوا عند النشاط الحقوقي إنجى الحداد، رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب لها كونها واحدة من مؤسسى حركة «شايفينكم» بزعم كشف الفساد وحماية حقوق المواطنين، فى الوقت الذى تعصف فيه بحقوق الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير.

وناشد مجلس نقابة الصحفيين كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى لإعلان موقف واضح من إنجى الحداد، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية فى مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامنى واضح مع المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة صدرت عنها.

وكانت اتخذت النقابة 5 قرارات من أبرزهم دعوة كل الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير إلى الانضمام فوراً لاعتصام زملائهم باعتباره واجباً مهنياً ونقابياً ملزماً، وإحالة أسامة خليل ناشر الصحيفة إلى لجنة التحقيق النقابية.

وأيضا قررت إنذار الزميل محمد فوزي رئيس التحرير بإتخاذ الإجراءات التأديبية إذا انتهت المهلة دون حل الأزمة، ومنح إدارة الصحيفة وإدارة التحرير مهلة حتي الثلاثاء المقبل لحل كافة الأزمات والاستجابة لمطالب الزملاء المعتصميين.

وفي 8 أكتوبر الجاري، استقال رئيس التحرير محمد فوزي، فيما أعرب المعتصمون عن تقديرهم لقرار رئيس التحرير وطالبوه بالتضامن الكامل معهم، وتوضيح أسباب الاستقالة مكتوبة حتى يقفوا على حقيقة ما دار، قطع الطريق في المستقبل، على التأويل والتفسير من قبل الإدارة ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام لملابسات وأسباب تلك الاستقالة.

وكانت إدارة الجريدة بعد شهرين من حجبها بدون أسباب واضحة، قررت تخفيض رواتب الصحفيين المعينين لـ900 جنيه الأجر التأميني والعمل  بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام أسبوعيًا، ما جعل الصحفيون يدخلون في اعتصام مفتوح منذ بداية سبتمبر المنصرم، حتى الآن.