قررت الدائرة 5 جنايات بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، تأجيل طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا، لاتهامهم بالقضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا باسم خطة الأمل، لجلسة الأول من أغسطس المقبل، للاطلاع.

ضمّت القائمة الصادر فى حقهم قرارا وقتيا بمنع التصرف بأموالهم، كل من زياد عبد الحميد العليمي، وحسام مؤنس، وإسلام عبد السلام شبانة، وعماد حمدي السيد، ومحمد إبراهيم حنفي، وأحمد محمد خليل الدلواجي، ومحمد طارق صبحي، أحمد عبد الجليل حسين، وعاطف أحمد خليل.

كما ضمت القائمة: فاطمة رمضان، خالد أبو شادي، وصالح حامد عوض، و محمد السيد حامد، وعلى إسماعيل، و فرج عوض محمد سعد، تاج الدين عبد الله عبد القادر، مختار فوزي القطب، وأمين محمد عبد العظيم، وخالد مصطفى عبد الله، وعبد الله حسن الطحان، ومحمد أحمد محمد سعد، وعبد الله حمزة عبد الحميد، وهشام إبراهيم عبد الفتاح، علاء الدين حبشي خليفة، وجلال محمد علي، رامي إبراهيم مسعود.

تضمنت القائمة: علاء الدين عبد المجيد، زكي ممدوح زكي، حسانين شعبان، أسامة عبد العال، لؤي صبري الشحات، محمد سعد شعبان، عبد الرحمن محمد ، حاتم حنفي عبد العظيم، محمد مهني مسعود، قاسم محروس عبد الكافي، أحمد محمد زكي، حسن أحمد كامل، عبد الله فرج علي، سمير عبد الرؤوف سيد أحمد، حسن إسماعيل، عبد الحليم حامد، محمد يوسف عبد المجيد، بسام جلال سيد، تقوى عبد الناصر عبد الله، عمر الشنيطي، كمال سعد الدين فؤاد، هاني عطيه سعد الدين، محمد ناصر علي، أحمد محمد محمد رجب، السيد صلاح السيد، حسن محمد بربري، أمين عبد العزيز نور، إبراهيم جلال غزال، كريم محمد مصطفى، عادل إبراهيم عبد الحميد، محمود حسن، وعبد الله مصطفى، و24 آخرين.

 كما تضمن القرار عدد من الشركات هي: (راجاسا للاستثمار العقاري - الشركة الدولية للهندسة - أخوان رزق للعقارات - المنتدى المصري - أفاق للتنمية العقارية - شركة أيمن محمد عبد العظيم - شركة توب باك - مكة العالمية للحدايد - الإنتاج الذهبي للاستيراد - مركز عيادات المدينة الطبية - مكة للتوريدات العقارية - المركز الطبي للعيون - شركة أثمار مصر - شركة هشام إبراهيم عبيد - مصنع ديزاين تكست للنسيج).

وتجيز المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

كما تنص المادة أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا منذ أيام، قالت فيه :" إنها أحبطت مخططًا لقيادات جماعة الإخوان لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط".

وأشارت الداخلية فى بيانها إلى أن المخطط تم بالتنسيق بين قيادات جماعة الإخوان الهاربة من الخارج وعدد من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".

وعلى إثر بيان الداخلية صدر قرار من النيابة بحبس 13 متهمًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم خطة الأمل، وهم البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، و مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، و قاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وتقوى عبد الناصر، ولؤيا صبرة.

وضمت القضية كل من أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر،  ومحمود حسين، وعلي بطيخ.