مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 يونيو الجاري، كشفت واشنطن لأول مرة عن تفاصيل جديدة حول الجانب الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، تشمل استثمارات بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار لصالح الفلسطيينين، وهو ما اعتبره الفلسطينيون بمثابة إغراء بالمال مقابل بيع دولتهم.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت إلى المؤتمر الاقتصادي "السلام من أجل الازدهار"، بهدف التشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ضمن خطة "صفقة القرن"، والتي تُقابل برفض فلسطيني، و رغم أنه هناك رفض عربي على المستوى الشعبي، إذ يرونه بمثابة إعلان شهادة وفاة للقضية الفلسطينية، إلا أن دول عربية وخليجية قد أعلنت مشاركتها بالمؤتمر اختلاف مستوى التمثيل.
استثمارات بـ 50 مليار دولار
بحسب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار في البيت الأبيض، فإن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
ووفق ما أعلنته الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، فإن الاستثمارات بـ50 مليار دولار ستكون لصالح الفلسطينيين، فضلا عن مضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.
وكشف كوشنر في حديث لوكالة رويترز للأنباء، أمس السبت، أن الخطة تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة بغزة.
وقالت إدارة دونالد ترامب التي تدلي للمرة الأولى بتفاصيل عن هذه الخطة، أن المبادرة ستحاول إصلاح الاقتصاد الفلسطيني وربطه بجيرانه بهدف اجتذاب استثمارات دولية هائلة.
ويرى كوشنر أن خطته هذه هي لفتة جيدة ليرى الفلسطينيون مدى الاهتمام العالمي بهم.
ويأتي مؤتمر "المنامة" لعرض هذه الخطة، إلا أن السلطة الفلسطينية أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، معتبرة أن إدارة ترامب التي تعلن دعمها لإسرائيل، تسعى إلى شراء الفلسطينيين وحرمانهم من دولة مستقلة.
من جهته، يرى البيت الأبيض أن هذه الخطة تاريخية، على أن يتم بحثها تفصيلا في البحرين مع مسؤولين ماليين خليجيين.
الخطة
جاء في الوثقة التي نُشرت، أمس السبت، المنسوبة إلى البيت الأبيض، إن الخطة أو ما يُعرف بصفقة القرن "تشكل الجهود الدولي الأكثر طموحا والأكثر شمولا بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني حتى الآن".
وتوضح الوثيقة أن الخطة "يمكنها أن تحول الضفة الغربية وغزة في شكل جذري وتفتح فصلا جديدا في التاريخ الفلسطيني، فصلا لا يتحدد عبر المحن والخسائر بل عبر الحرية والكرامة".
وأكد البيت الأبيض أن الخطة يمكن أن تحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني عبر تأمين أكثر من مليون وظيفة.
ولعدم إثارة غضب المسؤولين الفلسطينيين مجددا، أوضحت الإدارة الأمريكية أن المال المرصود سيتولى إدارته مصرف دولي للتنمية بغية تجنب الفساد.
وأظهرت وثائق الخطة التي سيقدمها كوشنر ، خلال مؤتمر دولي في البحرين هذا الأسبوع، كما نقلها موقع "فرانس 24"، أنه سيتم انفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا على مدى عشر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن.
179 مشروعا للبنية التحتية
وقالت الوثائق إن الخطة تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال،
وتقترح الخطة أيضا نحو مليار دولار لبناء قطاع السياحة الفلسطيني.
وسيتم إقامة بعض المشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية، كما ورد في الوثائق، التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور فضلا عن مشروعات في التعليم والبنى التحتية في مصر ولبنان والاردن، لتأمين فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية هناك.
وألمح كوشنر إلى أن هذا الصراع مستمر منذ سنوات طويلة، رغم وجود محاولات عديدة سابقة لحله، وكان من الضروري التفكير بالعراقيل التي أوقفت هذه المحاولات.
وتابع :"نعتقد أن الاقتصاد سبب مهم لنجاح المبادرة، فكرنا بما فعله الرئيس ترامب للاقتصاد الأمريكي، حيث حوله إلى الاقتصاد الأقوى في العالم، إذ زاد من فرص العمل، على سبيل المثال، وهذا كان نتيجة مقارنته الخطط التي نجحت خلال السنوات الماضية بتلك التي لم تنجح".
وتابع: "هذا ما فعلناه تماما في دراسة المنطقة وفكرنا بما نجح وبما لم ينجح وما الخطوات التي يجب اتخاذها لنزع فتيل التوتر، لذا كان من الواجب استغلال الأموال التي يتم ضخها في المنطقة، للحصول على نتائج أفضل، لذلك وضعنا خطة سياسية – اقتصادية، ومن الأفضل الاطلاع على تفاصيل الخطة بكاملها، والتفكير بها".
رفض فلسطيني مجددا
رغم إغراءات المال والاستثمار إلا أن الجانب الفلسطيني لايزال متمسكا برفضه لهذه الخطة، فبعد إعلان واشنطن أولى التفاصيل عن الجانب الاقتصادي من خطتها لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه مؤتمر البحرين.
وقال عباس قبل انعقاد اللجنة المركزية لحركة فتح في مكتبه برام الله "بالنسبة لورشة المنامة في البحرين، قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز أن يتم قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي، وما دام لا يوجد وضع سياسي فمعنى ذلك أننا لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي".
وقال كوشنر، خلال مقابلته مع رويترز، عن الزعماء الفلسطينيين الذين رفضوا خطته بوصفها محاولة لإنهاء طموحاتهم بإقامة وطن "أضحك عندما يهاجمون ذلك بوصفها صفقة القرن، تلك ستكون فرصة القرن إذا كانت لديهم الشجاعة للالتزام بها".
الدول العربية المشاركة
وهناك بعض الدول التي أعلنت حضورها لمؤتمر المنامة، منها الإمارات والسعودية وقطر، بينما أبدت دول أخرى رفضها للمؤتمر مثل روسيا والصين، والعراق ولبنان.
قد أفادت وزارة الخارجية القطرية بأنها تابعت دعوة واشنطن لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل، بحسب الإعلان.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واختتمت البيان "دولة قطر تؤكد أنها لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة جميع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن والمغرب ومصر، مشاركتهم في مؤتمر البحرين.
وأوضحت الرياض أن مشاركتها في ورشة العمل "تأتي استمرارا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء".
فيما شددت الإمارات على أنها "تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".
مصر والأردن :"تمثيل ضعيف"
وأعلنت القاهرة مشاركتها في "مؤتمر المنامة" بإرسال وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية، وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فإن المشاركة المصرية تأتي "في إطار الاهتمام المصري الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني".
وقال حافظ إن مصر ملتزمة بتحقيق آمال الشعب الفلسطيني المشروعة والحصول على كافة حقوقه، وعلى رأسها قامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأشار إلى أن المشاركة المصرية "تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأعلنت الأردن رسميًا، أمس مشاركتها في مؤتمر المنامة، وحسب ما جاء في بيان لوزارة خارجيتها فإن المشاركة ستكون على مستوى أمين عام وزارة المالية، بهدف الاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق المبادئ الثابتة.
كما شدد بيان خارجية الأردن على موقفها الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
الرافضون
في المقابل أعلن كل من فلسطين والعراق ولبنان، والصين، وروسيا، رفض المشاركة في "مؤتمر المنامة".
وقال سفير الصين لدى فلسطين، حسبما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، إن موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وانتقدت روسيا، على لسان وزارة خارجيتها، المبادرة الأمريكية لعقد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، متهمة واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن حل الدولتين.
رفض شعبي
وعلى سبيل الرفض الشعبي دعت أحزاب وقوى مصرية، الخميس الماضي، إلى مقاطعة مؤتمر المنامة، معتبرة المشاركة فيه تمثل "انهيارا أخلاقيا وسياسيا".
جاء ذلك في بيان مشتركة لأحزاب يسارية وليبرالية، بينها "التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، وتيار الكرامة، والعيش والحرية"، إلى جانب اتحاد المحامين العرب، والحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل.
وحذر البيان من أن الإدارة الأمريكية "ترمي إلى اختزال حل القضية الفلسطينية في حفنة مساعدات مالية تدفعها الدول العربية لتحسين معيشة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال".
ووفقا لما نشرته جريدة "دار الحياة"، بالأمس، فإن قوى المجتمع المدني في دولة الكويت الشقيقة تستنكر مؤتمر المنامة.
وقالت القوى في بيانها أمس الأول الجمعة، "إننا كقوى مدنية كويتية نستنكر إقامة هذه الورشة في دولة عربية، كما وأننا نرفض رفضا قاطعا صفقة القرن التي تأتي لتمثل القطعة الأخيرة في أحجية طويلة تضمنت العديد من مشاريع لم تخلق لنا إلا مزيدا من الاستيطان والتهجير والاستيلاء والتنازل".
وتابع البيان:"الكويت أكدت رسميا وفي كافة المحافل الدولية تمسكها بالقضية الفلسطينية العربية، فإننا كمجتمع مدني شعبي نؤكد دعمنا لهذه السياسة وندعو حكومتنا إلى إعلان رفضها للمشاركة في هذا المؤتمر اتساقا مع الموقف الشعبي والرسمي المناهض للتطبيع مع المحتل، ورفض كل أجنداته وأهدافه الرامية لتصفية الحق الفلسطيني".
