يجلس على مقعد متحرك، ذو وجه يكسو ملامحه الجهوم، نظراته ثاقبة تطلقها عينيه الخضرواتين، لم يبدو الشيب على رأس شعره إلا قليلا رغم سنوات عمره الثانية والثمانين، ربما بدى على شاربه الطفيف أبيض اللوان، هكذا يبدو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي أصبح محور حديث الرأي العام ليس في بلاده فقط وإنما في مختلف دول العالم، وهو على مشارف انتهاء حكمه.

 

 

مكث "بوتفليقة" 20 عاما على رأس سدة الحكم في الجزائر، وقبلها سنوات عديدة قضاها في النضال ومقاومة الاستعمار والثورة، حتى سار رئيسا للبلاد في عام 1999، وجرى انتخابه لأربع ولايات رئاسية، حتى أن حان موعد الخامسة، فخرجت الاحتجاجات الشعبية ضده في البلاد، ترفض ترشحه لفترة رئاسية خامسة، رضخ أمامها في النهاية، نظرا لحالته الصحية.

 

 

منذ عام 2013 أصبح "بوتفليقة" نادرا الظهور في وسائل الإعلام منذ إصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك وأثقلت قدرته على الكلام، إلا أنه أصر على خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة في 2014، وفاز فيها بأكثر من 80% من الأصوات، ومرت الأعوام وأعلن ترشحه للولاية الخامسة، حتى أن قال شعبه "لا".

 

بدايته 

"بوتفليقة" صاحب الـ 82 عاما، الذي ولد في 2 مارس عام 1937،  قضى عمر طويلا في العمل السياسي قبل صعوده على عرش الحكم، بدأ الخطى نحوه وهو ابن الـ 19 عاما، كان ذلك في عام 1956، إذ تولى مسؤوليات عسكرية وسياسية في مرحلة النضال ضد الاستعمار الفرنسي ووظائف حكومية سامية في فترة ما بعد الاستقلال.

 

ففي مرحلة الكفاح المسلح عين مراقبا عاما للولاية الخامسة خلال عامي 1957 و1958، وضابطا في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة كذلك.

 

ناضل "بوتفليقة" كثيرا في صفوف المقاومة الجزائرية، وتولى مناصب قيادية في الثورة قبل الاستقلال، وفي الدولة بعده، وقاد الدبلوماسية الجزائرية في فترة الحرب الباردة.

 

نضال ومناصب

 

قبل بلوغ "بوتفليقة" لمرحلة النضال والعمل السياسي، كان قد تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في المغرب، ثم قرر الانخراط في صفوف جيش التحرير وانقطع عن الدراسة.

 

والتحق "بوتفليقة" بهيئتي قيادة العمليات العسكرية وقيادة الأركان بالغرب، ثم بهيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد سنة 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة "جبهة مالي".

 

وبعد استقلال الجزائر أصبح "بوتفليقة"  عضوا بأول مجلس تأسيسي وطني، كما انتخب سنة 1964 عضوا باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير وعضوا بالمكتب السياسي، وأصبح أحد أبرز الوجوه السياسية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، فأسندت إليه وظائف تنفيذية عليا عديدة.

 

وشارك بصفة فعالة في انقلاب 19 جوان 1965 الذي قاده هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة وصار لاحقا عضواً لمجلس الثورة تحت رئاسة الرئيس هواري بومدين.

 

وعُرف ذلك الانقلاب بـ (التصحيح الثوري) وصار عطلة رسمية حتى سنوات بعد توليه الرئاسة في 2003 إلى أن تم إلغاء يوم 19 جوان كيوم عطلة مدفوع الأجر.

 

ولم يلبث حتى أن أصبح "بوتفليقة" عضوا بمجلس قيادة الثورة التي تمثل أعلى سلطة في البلاد آنذاك، كما أنه تم تعيينه وزيرا للشباب والسياحة سنة 1962.

 

 

وبينما كان يبلغ "بوتفليقة" من العمر 26 عاما تم تعيينه وزيرا للخارجية سنة 196، خلفاً لمحمد خميستي الذي اغتيل أمام المجلس الوطني (البرلمان) في 11 إبريل 1963، وظل بالمنصب 16 عاما حتى وفاة بومدين سنة 1978.

 

اتهام بـ"الاختلاس" 

 

وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين، وبحكم العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه به ألقى كلمه الوداع.

 

وغادر بوتفليقة الجزائر عام 1981، بعد اتهامه بعدة عمليات اختلاس بين أعوام 1965 وسنة 1978 وصلت إلى 6 ملايير سنتيم آنذاك، وصدر أمر قضائي بتوقيفه حسب "جريدة المجاهد 09 أوت 1983"،  وقد أثيرت حينها قضية ارتباطه بالفساد ثم أسدل الستار على تلك القضية.

 

وفي عام1986 عفى عنه الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك،  ولم يعد إلى الجزائر إلا في يناير1987، وكان من موقّعي وثيقة الـ 18 التي تلت أحداث 5 أكتوبر 1988، وشارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في عام 1989وانتخب عضواً للجنة المركزية.

 

الترشح للرئاسة 

 

وفي ديسمبرعام 1998 أعلن "بوتفليقة" نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بصفته مرشحا مستقلا، ونافسه ستة مرشحين انسحبوا قبل يوم من موعد إجراء الاقتراع، فانتخب في 15 أبريل1999 رئيسا للجزائر بنسبة 70% حسب الأرقام الرسمية. 

 

وترشح بوتفليقة لولاية رئاسية ثانية في عام 2004، وفاز بنسبة 85% من الأصوات، وبعد أن عدل الدستور ترشح لولاية رئاسية ثالثة سنة 2009 في انتخابات رأت أطراف سياسية عديدة أنها محسومة سلفا لصالحه، فانتخب بأغلبية 90.25 %.

 

وفي عام 2014 أعيد انتخاب "بوتفليقة" لولاية رئاسية رابعة وفاز فيها بأكثر من 80% من الأصوات، أدلى حينها بصوت وهو يجلس على كرسيه المتحرك، وهو ما جعل المعارضة الجزائرية تقاطع الانتخابات، اعتراضا على ترشحه في ظل وضعه الصحي الذي يرون أنه لن يجعله قادرا على إدارة شؤون البلاد.

 

أحسن قيادة 

 

وخلال فترة حكمه حصل بوتفليقة على عدة أوسمة من بينها أعلى وسام لأحسن قيادة لدولة إسلامية، وعلى جائزة "لويز ميشال" من مركز الدراسات السياسية والمجتمع بباريس.

 

ويعد عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال، وفي عام 2005 عيّنه المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني.

 

 

قبل الرئاسة

 

وقبل أن يتولى "بوتفليقة" عرش الحكم في الجزائر كان له تاريخ حافل من الإنجازات في مناصبه التي تولاها قبل الرئاسة، والتي عمل خلالها على عدة أمور منها، الاعتراف الدولي بالحدود الجزائرية وتنمية علاقة حسن الجوار مع البلدان المجاورة.

 

كما عمل "بوتفليقة" على النداء للوحدة العربية بمناسبة قمة الخرطوم سنة 1967 ثم تزامنا مع حرب أكتوبر 1973، كذلك عمل على إفشال الحصار ضد الجزائر بمناسبة تأميم المحروقات.

 

وساهم "بوتفليقة" في تقوية تأثير منظمات العالم الثالث والعمل لتوحيد عملهم خاصة بمناسبة انعقاد قمتي منظمة الـ 77 منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدتين بالجزائر، وكذالك بمناسبة الأعمال التحضيرية لقمة دول عدم الانحياز.

 

وكثيرا ما نادى لمساعدة الحركات التحررية في إفريقيا بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، نادى للاعتراف بالجزائر كناطق باسم بلدان العالم في مناداته بنظام دولي جديد.

 

وانتخب "بوتفليقة"  بالإجماع رئيساً للدورة التاسعة والعشرون لجمعية الأمم المتحدة، وكذلك بالنسبة للدورة الاستثنائية السادسة المخصصة للطاقة والمواد الأولية التي كانت الجزائر أحد البلدان المنادين لانعقادها.

 

وطوال الفترة التي قضاها في الحكومة شارك في تحديد الاتجاهات الكبرى للسياسة الجزائرية في جميع المجالات منادياً داخل الهيئات السياسية لنظام أكثر مرونة.

 

"مهندس المصالحة الوطنية"

 

بعد تولي "بوتفليقة" حكم البلاد قد قانون لوئام المدني للاستفتاء الشعبي ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2005، وهو ما جعله يحصل على لقب "مهندس المصالحة الوطنية"، إذ وضع حدا لحرب أهلية أسفرت عن نحو 200 ألف قتيلا على الأقل في الجزائر.

 

فكان ميثاق السلم الذي قدمه "بوتفليقة" سمح بإطلاق سراح آلاف الإسلاميين من السجون وإلقاء السلاح بالنسبة لآلاف آخرين والعودة الى الحياة الطبيعية مقابل "العفو عنهم" وعدم متابعتهم أمام القضاء، لينهي بذلك الحرب الأهلية في بلاده.

 

صد "الربيع العربي"

 

وحين تعرضت بلاده لرياح "ثورات الربيع العربي" وكادت أن تصل إلى قلب الجزائر في عام 2011، بعد أن مرت على مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا، استطاع "بوتفليقة" أن يصد الرياح بإعلان رفع حالة الطوارئ بعد 19 سنة من فرضها، وأعلن إصلاحات سياسية.

 

رحلة علاجية

 

ورغم أن "بوتفليقة" نجح في صد رياح الثورة، إلا أن جاءته رياح أخرى لا يشتهيها، ولا يستطع إلى ذلك سبيلا، ففي إبريل 2013 أصيب الرئيس الجزائري، بجلطة دماغية استدعت نقله إلى العاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج في رحلة استمرت 810 يوما، عاد بعدها على مقعد متحرك.

 

وتوالت رحلات بوتفليقة العلاجية إلى باريس، ففي 2014 قضى الرئيس الجزائري فترة علاجية في مصحة خاصة بمدينة غرونوبل شرقي فرنسا حيث خضع لفحوصات طبية وسط تعتيم رسمي في الجزائر وفرنسا على دواعي رحلته العلاجية.

 

ودفع الوضع الصحي لـ"بوتفليقة" ببعض أحزاب المعارضة للمطالبة بإعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 88 من الدستور بسبب "عجز الرئيس عن أداء مهامه.

 

وفي هذه الأثناء بدأت المعارضة تحتج على استمرار "بوتفليقة" في الحكم رغم حالته الصحية، وهو ما وجهه الرئيس الجزائري بإحكام قبضته على أجهزة الاستخبارات والأمن في البلاد، إذ قرر حينها حل جهاز الاستخبارات الأمنية وتأسيس هيئة جديدة تضم الاستخبارات والأمن تتبعه شخصيا.

 

في سنوات الحكم

 

وإذا كان هذا الحال في أخر عهد "بوتفليقة" فكانت بداية فترة رئاسته الأولى لم تكن صافية أيضا، إذ شهدت بعض المشاكل السياسية والقانونية مع الصحافة والحريات والحقوقيين، وفضائح المال العام مع بنك الخليفة وسياسة المحاباة في الحقائب الوزارية والصفقات الدولية المشبوهة حيق التلاعب في المناقصات من أجل شركات الاتصلات للهواتف المحمولة، بحسب تقارير صحفية.

 

ورغم ذلك إلا أن فترة رئاسته الأولى أيضا شهدت برنامجا واسعا لتعزيز الدولة الجزائرية من خلال إصلاح هياكلها ومهامها ومنظومتها القضائية ومنظومتها التربوية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي.

 

وفي عهده أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2001، وأصبحت بلاده تشارك في قمة مجموعة الثمانية منذ سنة 2000.

 

محاولة اغتيال 

 

وتعرض "بوتفليقة" في 6 سبتمبر عام 2007 لمحاولة اغتيال في منطقة باتنة، إذ حدث انفجار قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له شرق البلاد، وقد خلف الحادث 15 قتيل و71 جريح.

 

ووقع التفجير بواسطة انتحاري يحمل حزاما ناسفا، إذ تم اكتشاف أمره من طرف شرطي هرب إلى الجمهور الذين ينتظرون الرئيس ففجر نفسه بين الحشود

 

وحينها زار "بوتفليقة" ضحايا الاعتداء، وأطل على الشاشة منزعجا، قائلا أن لا بديل عن سياسة المصالحة.

 

"أطول حكم"

 

وفي عام 2008  سمح بوتفليقة بتعديل دستور الجزائر، إذ ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة ورابعة وما إلى ذلك، وهو ما لقي انتقادات واسعة من المعارضة حينها، إذ اعتبروه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

 

في يوم الخميس 9 أبريل 2009 أعاد الجزائريون انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثالثة على التوالي بأغلبية ساحقة قدرت بنسبة 90.24%، ثم جرى انتخابه لولاية رابعة في عام 2014.

 

وأصبح "بوتفليقة" صاحب أكبر مدة حكم في الجزائر، بتحطيمه الرقم القياسي في حكم البلاد، إذ كان الرئيس هواري بومدين قضى 13 سنة في رئاسة وصل اليها بانقلاب عسكري وتركها حين غيبه الموت، ليزيد عليه "بوتفليقة" حاليا ليصبح 20 عاما قضاها في الحكم.

 

الولاية الخامسة تطيح به

 

وحين اقترب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في إبريل 2019، أعلن بوتفليقة في 10 فبراير 2019 ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة، وهو ما أثار غضب واحتجاج آلاف الجزائرين الذين خرجوا في مظاهرات شعبية ضد ترشحه.

 

 

ففي  22 فبراير 2019 خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات في الجزائر العاصمة، بعد أيام من دعوات للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة.

 

وبعد يومين من الاحتجاجات توجه "بوتفليقة" إلى جنيف لإجراء فحوص طبية دورية، إذ يعاني من مشاكل حرجة في الجهاز التنفسي ويعاني من ضعف في رد فعل الجهاز العصبي.

 

ووفقاً لما نشرته صحيفة لاتريبون دو جنيڤ، فإن حياة بوتفليقة تبقى تحت تهديد مستمر، على اعتبار أن جهازه التنفسي تدهور بشكل ملموس، ويتطلب رعاية متواصلة، وأضافت الصحيفة أن ما يعانيه بوتفليقة ناتج عن عمره المتقدم، وعن السكتة الدماغية التي تعرض لها قبل سنوات، مما انعكس سلباً على وظائف جهازه العصبي. 

 

عدم الترشح

 

ومع تصاعد غضب الجزائريين أعلن عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل المقبل، متعهدا بعدم الترشح في أي سباق رئاسي.

 

ودعا بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد وإجراء حوار شامل قبل إجراء أي انتخابات مقبلة.

 

وقال في بيان نشره أمس الأثنين :"لن أترشح لعهدة خامسة. لا شك في ذلك بالنسبة لي. بالنظر إلى حالتي الصحية والعمر، فإن واجبي الأخير تجاه الشعب الجزائري هو الإسهام دوما في تأسيس جمهورية جديدة".

 

وجاء انسحاب "بوتفليقة" من الترشح بعد أن أعلن أكثر من ألف قاض جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا ظل بوتفليقة مرشحا فيها.

 

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن الجيش والشعب لديهما رؤية بشأن المستقبل، في أقوى إشارة حتى الآن بأن القوات المسلحة أبدت تعاطفا مع الاحتجاجات.

 

يتعهد بـ"تعديلات"

 

وخرج ملايين الجزائريين في احتفالات، أمس،  عقب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة.

 

وظهر  بوتفليقة لأول مرة بعد الرحلة العلاجية في جنيف بسويسرا، إذ التقى برئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح ورئيس الوزراء المستقيل، أحمد أويحيى، عقب إعلانه جملة من القرارات وعدم ترشحه للولاية الخامسة.

 

وقال بوتفليقة في رسالته إن الجزائر "تمرّ بمرحلة حساسة من تاريخها"، مشيرا الى أنه تابع "المسيرات الشعبية الحاشدة" التي شهدتها البلاد".

 

وأضاف: "أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم"، منوها بـ"الطابع السلمي" للتحرك.

 

وقال إنه سيعمل على تشكيل "ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد"، على أن تنهي مهمتها "قبل نهاية عام 2019".

 

وأوضح أن "الندوة الوطنية" هي التي ستتولّى "تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال".