شهران بالتمام والكمال.. وتسدل محكمة القضاء الإداري الستار في الدعوى المرفوعة بصفة مستعجلة، التي تطالب بوقف قرار رئيس مجلس الوزارء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، حيث انتهت جلسة اليوم السبت بقرار المحكمة التي قضت بحجز القضية للحكم لـ جلسة 23 مارس المقبل.

 

في يوليو 2017 بدأ النزاع على أرض  جزيرة الوراق  التي تمتد على مساحة تقدر بنحو 1400 فدان، وسط النيل، ويقطنها أكثر من 60 ألف مواطن.

 

توجد الجزيرة وسط النيل يربطها بضفاف النيل معديات تقل قاطنيها منها وإليها، يعمل عدد كبير منهم فى الصيد، والزراعة ، والباقي في أعمال أخرى.

 

 وشهد مطلع ديسمبر الماضي آخر التطورات التي  انتهت إليها تلك النزاعات والمفاوضات بطرح 3 خيارات من جانب الدولة، وصفها عدد من الأهالي بأن جميعها مر، بعدما لم يعد أمامهم سوى الاختيار بينها.

 

وتلخصت  الخيارات الثلاثة التي طرحتها الحكومة في الآتي: (إعادة التوطين بعد التطوير ببناء مساكن تراعي المعايير الدولية، أو الانتقال لإحدى المدن الجديدة في 6 أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب، أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع الشخص لمنزله أو أرضه ممن لا يرغب في الانتقال للمدن الجديدة المشار لها).

 

الأمر الذي دفع عددًا من محامي الجزيرة إلى رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري تطالب بوقف القرار الأخير، فضلًا عن دعاوى أخرى سابقة، حيث اختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

 

واستندت الدعوى إلى المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.

 

بدأت تفاصيل الأحداث حينما تصدر  اسم الجزيرة مانشتات الصحف، إثر تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف جزر النيل، مؤكدًا على أن من يقطنوها ما هم إلا متعدون على أملاك الدولة، فضلاً عن كونهم يلوثوا النيل بمياه الصرف الصحى، مطالبًا الجهات المعنية بضرورة التعامل مع هذا الملف.

 

 لنستيقظ صبيحة 16 يوليو الماضى على خبر اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق، لتنفيذ قرارات ازالة لعدد من المنازل، ودارت الاشتباكات فيما بين الأهالى وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيل من الأهالى، ومصابين من الجانبين، وانتهى اليوم بصدور أوامر بإنسحاب القوات.

مرت الأيام وجلست  الهيئة الهندسية  مع عدد من أهالى الجزيرة، حول  مائدة مفاوضات أولى  تخللها اتصال هاتفى من رئيس الجمهورية لقاطنى جزيرة الوراق الحاضرين، بعث من خلالها رسائل طمأنة للأهالى.

 

 طرح الحاضرين من الجانبين مطالبهم، وأكد قادةالهيئة الهندسية على أن مشروع التطوير سيستفيد منه قاطنى الجزيرة، ولكن ما أثار حفيظة الأهالي الحديث حول ازالة المنازل التى ستدخل حيز التطوير على أن يتم تعويض سكانها، والمنازل الكائنة بالـ 100 متر يمين وشمال كوبرى روض الفرج الذى يتم بناؤه ويمر من فوق الجزيرة، والمنازل الكائنة على الأراضى طرح النيل.. وهو ما رفضه الأهالى جملة وتفصيلاً لتنعقد بعدها مائدة مفاوضات ثانية وثالثة ، لمناقشة ذات الوضع..

 

بعد جلسة المفاوضات الأولى شكل أهالى الجزيرة مجموعة من الأفراد ليمثلوا عن قاطنيها، مكونة من نحو 270 فرداً أطلقوا عليها مجلس عائلات الجزيرة، وشكلوا بداخله 5 لجان وهى : " الاعلامية.. الهندسية.. الخدمية.. القانونية .. ولجنة التنظيم والادارة".. وأخبرنا مسئول اللجنة الاعلامية حينها أن أفراد المجلس هم عائلات يربطهم نسب وصهر، وأن هذا المجلس تم تشكيله بعد أحداث 16 يوليو.

كان أهالي الجزيرة يحرصوا على الخروج بين الحين والأخر خاصًة أيام الجمعة، حاملين شعارات مش للبيع فضلًا عن حفرهم عبارات مماثلة على جدران منازلهم، وعقد مؤتمرات جماهرية، تخللها إصدار بيانًا يوضحوا من خلاله الحصار الذى يتعرضوا له بمنع دخول عدادات للكهرباء.. وغلق الوحدة المحلية.. وتوقف رفع القمامة.. ومنع دخول مواد البناء.. وتوقف تجديد بطاقات الهوية على ذات العنوان.. وتوقف تعامل الشهر العقارى معهم" -حسب البيان الصادر عنهم-.

 

رأى مجلس العائلات أن العرض فى ظاهره براق أى تطوير الجزيرة ، ولكن فى بطانه سئ؛ فيقول عضو اللجنة الاعلامية، إذا تم أخذ 100 متر شرق وغرب كوبرى روض الفرج وهذا بطول الكوبرى، اى ما يُعادل تقريبًا مائتى فدان وطلبهم بأخذ 30 متر بطول الجزيرة طرح النيل اى ما يعادل 360 فدان وشارع رئيسى يمر بالجزيرة عرضه من 40 لـ 60 متر متسائلاً: "ماذا يتبق لأهالى الجزيرة إذاً.. خاصة وأن تلك المساحات مأهولة بالسكان”...

ثم دخل الأمر في مرحلة جديدة، بعد صدور قرار  بإسناد تبعية تطوير الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، انتهاءًا بتلك الخيارات الثلاثة المطروحة أمام الأهالى، التي ذكرناها تفصيلًا في بداية التقرير.

 

وكان أحد أعضاء مجلس عائلات جزيرة الوراق، الذي فضل عدم نشر اسمه حيث،أوضح  في تصريحات سابقة لـ (مصر العربية) أن القرار الأخير جعل عدد كبير للغاية يقدم على البيع وأخرين تقدموا بطلب.

 

ولفت إلى أن السعر المعروض من جانب الدولة للمتر الواحد هو 1400 جنيهًا، وهو ما لم تعلن عنه الحكومة التي اكتفت بذكر أنهم سيعوضون الأهالى بشكل عادل.

 

وأشار إلى مجموعة أخرى بالجزيرة تقدر أعدادهم بما يتراوح من 20 لـ 30 شخصًا، وصفهم برجال الدولة عرضوا أرضهم للبيع وتقدموا بعقود بيع لمساكنهم، ومنهم من قرر أن يترك مكانه على أن يعود بعد التطوير، ولفت إلى أن غالبيتهم لديهم بدائل وبيوت خارج الجزيرة، فضلا عن أن تلك المجموعة تضمن عودتها.

 

ولكنه أشار إلى أن الجانب الأكبر ممن يمثلوا نحو 80%، لم يقدموا بعد على خطوة البيع، موضحا أن المبلغ المعروض متدني للغاية، مستشهدًا بمن لديهم بيت عائلة ملك مكون من 3 طوابق على مساحة 100 متر، حيث يقول: إذا تم بيع المتر بـ 1400 فإجمالى الثمن لن يكون كافي لشراء شقة واحدة خارج الجزيرة.

 

وتابع: أما الخيار الآخر بترك المكان مقابل إعادة التوطين بعد التطوير، سيكون بعد دفع فرق الوحدة السكنية الجديدة التي سيقطنها بدلاً من محل سكنه القديم، استكمل معلقًا: "يعني اسيب بيتي  وارجع ادفع فرق كمان في أراضي هيكسبوا ويبعوها بمليارات".

 

واختتم لافتًا إلى أن مجلس العائلات استقر على رفض الخيارات الثلاثة، وأن اي عملية تطوير تريد الدولة القيام بها يمكنها فعل ذلك وهم بالجزيرة، مؤكدًا أنهم ليس لديهم ثقة  في أن يعودوا مجددًا إما لان فرق السعر سيكون كبيرًا بالنسبة لهم رغم وعد الحكومة لهم بأنه سيكون بالتقسيط، وأضاف أنهم سيطعنوا على هذا القرار مثلما طعنوا على قرار اخضاع تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية.

 

 

 

على الصعيد الآخر كان هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نشر  فيديو توضيحي عن جهود وزارة البيئة في منطقة جزيرة الوراق.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعًا مطلع ديسمبر الماضي، لمتابعة أعمال تطوير "جزيرة الوراق"،  بحضور وزراء: العدل، والموارد المائية والري، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وممثلى عدد من الجهات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير جزيرة الوراق لتصبح مجتمعًا عمرانيًا حضاريًا تتوافر به كل الخدمات، مضيفاً: لدينا حالياً مخطط عام، وتصور لأن تصبح الجزيرة تجمعًا عمرانيًا مخططًا، ويتضمن ذلك توفير الخدمات المختلفة لأهالى "جزيرة الوراق".

 

في 3 يونيو 2018؛ نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر ، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان؛ لإنشاء "مجتمع عمراني جديد".

 

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 20 لسنة 2018، على "يُنشأ مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المشار إليه".

 

فيما نصت المادة الثانية على أن "تسلم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي المبينة في المادة الأولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور ذلك القرار".

 

وأشارت الجريدة الرسمية إلى صدور القرار بمجلس الوزراء ، على أن يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية -. 

 

وفي مطلع ديسمبر الماضي؛ وضع مجلس الوزراء 3  خيارات لأهالي «جزيرة الوراق» مقابل الرحيلـ، إما بشكل دائم أو مؤقت لحين الانتهاء من التطوير.