قبل أيام معدودة من انتهاء عام 2018، أعلنت وزارة الداخلية ، الجمعة، الإفراج عن 676 سجينًا بعفو رئاسي، في ثالث قرار بالعفو عن السجناء خلال 3 أسابيع، وذلك على الرغم من أن ذات العام شهد حبس عدد من المشاهير وأبرزهم: رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والسفير السابق معصوم مرزوق.
وقالت الوزارة ، في بيان: "انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 235 نزيلًا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطي عن 441 آخرين".
و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم يوضح البيان، ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية.
وفي 27 نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن 236 قبل أن تعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق سراح 640 سجينا بعفو رئاسي أيضًا.
ولرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.
ولم تعلن وزارة الداخلية عن عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء.
أما عن أشهر من تعرض للسجن خلال 2018 فهم:
1_ سامي عنان:
بدأت الأزمة عندما رفض الجيش المصري، في بيان له يناير 2018، اعتزام عنان (70 عامًا)، رئيس الأركان الأسبق، الترشح للرئاسة، التي فاز بها مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونه "لا يزال تحت الاستدعاء".
وتم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه ناصر أمين أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري في مصر، قرارا بحظر النشر في الموضوع.
وعنان تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس 2012، أقاله الرئيس المعزول محمد مرسي، من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي، وكان نائب الأخير اللذين كان يديرا المرحلة الانتقالية بمصر عقب الإطاحة بحسني مبارك في 2011.
2- عبد المنعم أبو الفتوح
قررت النيابة العامة المصرية، في فبراير 2018 ، حبس أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" (معارض)، والمرشح الرئاسي السابق، على ذمة تهم، بينها "قيادة وإحياء جماعة محظورة"، فيما أعلن حزبه تعليق أنشطته بالبلاد.
جاء توقيف أبو الفتوح بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة" القطرية، هاجم فيها السيسي.
وفي المقابلة ، قال أبو الفتوح عن السيسي: "لا خبرة له في إدارة الدولة ولا تاريخ سياسي له، ويحكم بطريقة يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم".
وقال في المقابلة ذاتها- ردًا على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي- : "لا أرضى إسقاط السيسي إلا بالصندوق".
وعبر بلاغات وأحاديث إعلامية وصحفية، طالب مؤيدون للنظام بمصر السلطات بتوقيف أبو الفتوح عقب عودته لمصر، حتى تم آنذاك، ومن وقتها يتم تجديد حبسها بشكل شبه مستمر على ذمة التحقيقات الجارية.
3- هشام جنينة
قررت النيابة العسكرية المصرية، في فبراير 2018 حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) احتياطيًا.
و"جنينة" (61 عامًا) طرحه عنان - عند إعلان اعتزامه الترشح للرئاسة- ، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت آنذاك، عقب حبسه.
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، آنذاك، مع "جنينة" تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأمرت النيابة العسكرية بحبس جنينة، عقب المقابلة، على خلفية تلك التصريحات.
و"جنينة" هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
4- معصوم مرزوق
قررت النيابة المصرية، في أغسطس 2018 حبس السفير المتقاعد والمعارض اليساري البارز معصوم مرزوق وعدد من الرموز الاقتصادية والسياسية، على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بينها "التحريض على التظاهر"، و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".
وبجانب مرزوق، تم حبس، الخبير الاقتصادي اليساري رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز.
وجاءت الخطوة عقب إطلاق مرزوق، نداءً للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس 2018، حال عدم قبول النظام مطالبه.
ومرزوق، دبلوماسي متقاعد، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل 2016.
أمّا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فيما يعد الأكاديمي يحيى القزاز، من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد.
5- وائل عباس
قوات الأمن كانت قد ألقت القبض، في مايو 2018، على الناشط السياسي والمدون البارز وائل عباس، ومطلع ديسمبر 2018 قررت محكمة مصرية، إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو حسب ما تقضي به المحكمة)، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.
المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الانسان" في مصر، وكانت الوجه النسائي الوحيد في مفاوضات جرت بين عامي 2013 و2014، بين ممثلين دوليين، وقيادات مناصرة للإسلاميين بشأن التحول الرئاسي في مصر.
وتم توقيف عبد المنعم، أول نوفمبر 2018، وظهرت بعد أيام في سرايا النيابة، لتواجه اتهامات بينها الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، وهو ما نفته.
وعبد المنعم لها نشاطها الكبير في المجال القانوني والحقوقي بمصر، وزوجة خالد بدوي أحد أبرز المحاميين الإسلاميين.
7- منتصر الزيات
تحفظت السلطات عليه أكتوبر 2018، عقب صدور حكم من محكمة النقض أعلى محكمة طعون بالبلاد، يؤيد حبسه 3 سنوات، بتهمة"إهانة القضاة"، وهو ما نفاه.
والزيات نقابي بارز، تولى أكثر من منصب نقابي بنقابة المحامين المصرية، واشتهر بلقب محامي الجماعات الإسلامية.
8- عزت غنيم
في 4 مارس 2018 ، تم توقيف غنيم، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ويعمل من أجل ضمان المحاكمة العادلة وعلى قضايا الاختفاء القسري، وهو محام ومدير تنفيذي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومي).
وفي سبتمبر 2018، قضت محكمة مصرية بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية على ذمة تهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.
وتقول أسرته وتقارير حقوقية دولية ومحلية إنه لا يزال تحت التوقيف ولم يخل سبيله للآن.
** إفراجات متوقعة 2019
ويتوقع إطلاق سراح مجموعة مرزوق وعزت غنيم ومنتصر الزيات في عام 2019، سواء بإجراءات قضائية للطعن وقبوله، أو إطلاق السراح المشروط.
غير أنه من المؤكد خروج الناشط علاء عبد الفتاح في 2019.
وأطلقت أسرة عبد الفتاح، أوائل ديسمبر 2018، موقعًا إلكترونيًا وحملة "100 يوم لعلاء".
وأعلنوا، في بيان آنذاك، بداية العد التنازلي لموعد خروجه من السجن في 17 مارس 2019، بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة "التظاهر" بدون تصريح في 2013.
وفي 2017، أيدت محكمة النقض حبس عبد الفتاح 5 سنوات، لإدانته بـ "التجمهر وخرق قانون التظاهر"، في تلك القضية وتأييد المراقبة الأمنية (إجراء احترازي) 5 سنوات.
ويعتبر المدون والناشط عبد الفتاح، أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، وهو من معارضي الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذين طالبوا بإسقاطه.
