لم يكن لمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية حديثًا سوى عن هذا القرار الذي تم التراجع عنه أمس الخميس.

 

"منع ارتداء النقاب"؛ لم تكن تلك  المرة الأولى التي يتم طرح تلك القضية فيها، ولكن تباينت طرق واوجه الدعم والاعتراض والجدل حوله.

 

نرصدها في هذا التقرير، كما نقف على أهم تلك المحطات صدر بها قرارات بإلغاء النقاب.

 

بداية الحظر

 

3 نوفمبر 2011.. نشرت بنود مشروع قانون تقدمت به النائبة غادة عجمي، لرئيس البرلمان تطالب فيه بحظر ارتداء النقاب، وتغريم من يخالف ذلك بغرامة قدرها ألف جنيهًا.

وجاء نص القانون كالآتى: فى مواده الـ 7: بأن النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينين.

 

وأوضحت النائبة: يقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

 

وجاء نص مادته الثانية: يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.

 

أما المادة الثالثة فنصت على أن يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

 

وتضمنت المادة الرابعة والخامسة نص العقوبة: يعاقب كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.

 

وتطرقت المادة السادسة إلى أنه يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها، بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة،

 

ولفتت في المادة الـ 7 بأن العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفي من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

حملة وهاشتاج

 

#لا_لمنع_النقاب..هاشتاج انتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد الحديث عن مشروع القانون، وابدى الكثير سواء من المنتقبات أو غيرهم اعتراضه عليه، وأكد بعضهن ممن تواصلت مصر العربية معهم أنهن لن يقمن بنزعه حال تطبيق مثل هذا القانون.

 

 

بالمجان للمنتقبات

لم تقتصر مظاهر الاعتراض على أصوات تبدي أرائها هنا وأخرى هناك بل امتد ليفكر البعض خارج الصندوق، فتم تدشين صفحة تحت اسم (متضامن مع منتقبة).

 

لم يقم القائمين على الصفحة بإبداء اعتراضهم وما إلى ذلك من الطرق المعروفة، ولكنهم قرروا أن يحتجوا على طريقتهم الخاصة.

 

19 ألفًا و900 هو عدد متابعي الصحفة التي تسابق كل من عليها لتقديم دعمه للمنتقبات كلٌ حسبما هو متاح له؛ فعلى سبيل المثال:

 

ودون المدرب أحمد السمنتي، منشورًا قال فيه: "اى بنت منتقبة وحابة تدخل مجال التدريب من البداية للإحتراف، بشكل مجانى وبدعم مستمر سجلي اسمك هنا"

وترك السمنتى رقم مدربيتن لك تتواصل معهما اي منتقبة ترغب في هذا.

 

وكتبت أخرى: "اى طالبة منتقبة بتحضر معايا درس عربي أو نحو هيبقى بالمجان، وكمان المذكرات مجانًا"

 

أما خيرية أبو زيد فدعمت المنتقبات بطريقة أخرى حيث دونت : "طيب بالمناسبة دي اي عروسة منتقبة، هتحجز معايا لها خصم 30%، من باكيدج الزفاف غير الكادوهات اللي هدخلها لها في الباكدج".

 

"عايزين يمنعوا النقاب طيب 50% للمنتقبة من صابرا ليزر"؛ هكذا دونت صبار عبر صفحتها.

كانت هذه غيرها من وسائل دعم المنتقبات على خلفية هذا القرار ، وتجمل الصور التالية بعضًا منها:

 

صور البروفايل

البعض الآخر منهن قررن تغير الصورة الشخصية لصفحتهن على موقع التواصل الاجتماعي، لأخرى تظهر فيها صورة منتقبة ومدون عليها عبارة (ادعم النقاب).

 

التراجع عن القرار

في الساعات الأولى من صباح أمس، انهت النائبة هذا الجدل بإعلانها ترجها عن مشروعها الذي تقدمت به لمجلس النواب، بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة،

تخوفًا من حدوث انقسمات -حسب تصريحات إعلامية نشرت لها-

 

تاريخ من المنع 

الجدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التى يتم فيها طرح قضية منع النقاب في مصر، :

 

 في 8 أكتوبر  2009، حظرت جامعة الأزهر، ارتداء " النقاب "في جميع الفصول الدراسية والمهاجع في جميع المدارس التابعة لها والمعاهد التعليمية

 

ففى 2009 ، حظر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق، الطالبات من ارتداء "النقاب" داخل فصول المعاهد الأزهرية وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر قررت جامعة كامبريدج البريطانية الشهيرة للمرة الأولى في تاريخها السماح للطالبات المسلمات بارتداء النقاب أثناء حفلات التخرج في كلياتها، في استثناء لنظام الزي الصارم الذي تفرضه الجامعة على خريجيها.

 

وفي 2010؛ خفف الأزهر من تلك القيود بالسماح للمنتقبات بأداء الامنتحانات دون منعهن من ارتداءه.

 

وسمحت محكمة القضاء الإداري للجامعات بحظر الطالبات اللواتي يرتدن النقاب من امتحانات منتصف العام. وقالت المحاكم إنها لا تهدف إلى الحد من حريات المرأة ولكنها تدعي أن النقاب يسمح للطلاب بالتنكر كطلاب آخرين، لذلك فإن حظره في الامتحانات يكفل تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وقد منع رؤساء جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان أكثر من 200 طالبة يرتدين النقاب من حضور الامتحانات.

 

وحينها رفعت هذه الطالبات دعاوى قضائية تطالبهن بالقبول في امتحاناتهن بعد التحقق من هويتهن. واقترحت بعض الفتيات أن النساء اللواتي يرتدين النقاب يمكن أن يذهبن جميعا في غرفة واحدة، ويكشف عنهن النقاب ويتم التعرف عليهن

 

وأصدر جامعة القاهرة قرارًا حمل رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

 

وتم تقديم دعاوى مسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية اختصمت فيها رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

 

وذكرت الدعاوى أن «قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر».