لا يزال مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد يثير الجدل خاصة بين أعضاء مجلس النقابة الذي يرفض خمسة منهم القانون لأنه لم يعرض عليهم حتى الآن، بينما ثمة معركة أخرى تدور بين المجلس الحالي و يحيى القلاش نقيب الصحفيين السابق.
حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين قال إن المجلس الحالي استفاد من جهود المجلس السابق الذي كان قلاش عضوًا به قبل أن يكون نقيبًا،مؤكدا أن قلاش أدلى برأيه بالفعل في مشروع القانون حينها وعدد من الموضوعات الأخرى كمواد الدستور المتعلقة بالصحفيين.
وأضاف زكريا في تصريحات صحفية: أردنا أن يكون هناك منتج منتج لخدمة الصحفيين وليس لمصلحة أحد، ومشروع القانون الجاري الانتهاء من كتابته ثم طباعته لتوزيعه على المجلس والصحفيين لمناقشته، وهو ليس فكرته هو أو قلاش".
في المقابل، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق: ( الزميل حاتم زكريا مارس التضليل بتصريحات زج فيها باسمي و نسب لي علاقة بمشروع القانون اللقيط و المشبوة الذي يحاول أن يروج له دون علم أغلبية أعضاء المجلس أو مشاركة اعضاء الجمعية العمومية وينسب لنفسه إعداد هذا المشروع منذ أن كان مقررا للجنة التشريعات في مجلس النقابة الأسبق و انني شاركت بالراي في جلسات الاستماع التي ناقشت هذا المشروع !! ).
وتابع قلاش على موقع "فيس بوك": (أود ان اوضح لكل الزميلات و الزملاء اعضاء الجمعية العمومية : أنني لم أشارك علي أي نحو ولم يتم دعوتي للمشاركة فيما أشار له زكريا و ان الزميل يقفز علي كل التقاليد والأعراف النقابية ويحاول أن يلبس التعليمات التي يتلقاها ثوب المشروعية بالترويج لمشروع يستهدف تصفية النقابة وإنهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين و حائط الصد الاخير في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة تواجه الصحافة و الصحفيين ).
وأضاف: ( ذلك ياتي في إطار سلسلة المشروعات التي استهدفت إعدام المهنة ، و الآن يأتي الدور علي النقابة أنه لا يحق لأحد ولم يحدث طوال تاريخ النقابة أن ينفرد شخص بإعداد مشروع ووضع أفكاره وفلسفته بعيدا عن مؤسسة المجلس ومغتصبا حقا أصيلا لاعضاء الجمعية العمومية التي من عندها تكون البداية و بموافقتها تكون الخاتمة و يزيد من السخرية أن يدعي زكريا أنه أتي بمشروع من إنتاجه يحتفظ به من دورة مجلس قديم و يعتبر ذلك مبررا للإلقاء به في و جوهنا الآن).
واستطرد: (في حدود علمي ومتابعتي لشئون النقابة فقد سبق للزميل أن أعد مثل هذه الطبخة المسمومة في أحد المجالس السابقة وأن المجلس تصدي له وتم وأد ماتقدم به بعد رفضه بالإجماع وأن مجلس النقابة في دورته السابقة قد بدأ جهودا في هذا الصدد من خلال أوراق عمل تم مناقشتها في المؤتمر العام الخامس ومن خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة نسق عملها الزميل كارم محمود مقرر لجنة التشريعات وأعضاء الجمعية العمومية).
وأكمل : (وأعلنت عن تلقيها اقتراحات من الزملاء بالمؤسسات لبدء حوار حول الأولويات المستهدفة من تعديل قانون النقابة وتمهيدا لعقد لجان استماع مفتوحة، وأن حصاد هذا الجهد موجود ومتاح لمن ليس في نفسه هوي أوامتثال لغير إرادة الصحفيين، وألفت النظر أن الزميل أرسل لهذه اللجنة مشروعه القديم رغم عدم حضوره أي من اجتماعاتها إلا أن اللجنة انحازت لموقف مجلس النقابة الرافض له فاستبعدته وأعرضت عنه !! ).
وأكد قلاش أن التصدي لهذا المشروع فرض عين لأنه يستهدف اغتيال شباب الصحفيين و إبعادهم عن العمل النقابي بزعم المساواة، كما يكرس الهيمنة علي العمل النقابي و يفرغه من مضمونه، على حد تعبيره.
وكان حاتم زكريا قال في تصريحات سابقة إن القانون الجديد راعي كل متطلبات الصحفيين ولم يتجاهل كبار السن من الصحفيين وألغى انتخابات التجديد النصفي، بحيث تصبح الانتخابات على كل المقاعد مثل باقي النقابات المهنية، مع إلغاء شرط تحت السن لتصبح الانتخابات والفرص متساوية للجميع بدون تمييز.
وأوضح أن القانون عزز الحريات الصحفية، ولن يتم تقديمه للبرلمان إلا في حالة التوافق عليه من قبل أعضاء المجلس والجمعية الصحفية، مؤكدا أن الشئون القانونية بالنقابة تقوم بمراجعة مسودة مشروع القانون الجديد، الذي من المقرر عرضه علي أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل، الذي لم يتم تحديده حتي الآن.
و في منتصف سبتمبر المنصرم، استنكر خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تصريحات نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة عن إعداد مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين وهم محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة، وجمال عبد الرحيم .
وقال الأعضاء الخمسة في بيانهم إنهم فوجئوا بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي
وأضافوا أن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها، على حد تعبيرهم.
وأكدوا أن الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام ، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد " تفصيل قانون خاص " يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام، على حد قولهم.
ووصفوا قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بـ"اغتيال" المهنة، اعتبروهامؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعي لهذا الاندفاع غير المحسوب، على حد تعبيرهم.
وأعلنوا رفضهم لهذا القانون ،الذي يتم وضعه في الظلام، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، ويطالبون بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون ، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة
