أوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأربعاء، أن وزارة القوى العاملة ومديرياتها يمتنعون عن قبول إيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي).
وتابعت الدار في بيان لها أن الوزارة تطالب المؤسسين مطالبة بتوفير مقر، وإثبات سند ملكيته، أو عقد إيجاره فى مكتب التوثيق العقارى، بعكس قانون 2013 لسنة 2017 الخاص بتنظيم النقابات العمالية
وبحسب الدار فأن الوزارة تشترط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية فيما يعد تدخلاً مباشراً فى أعمال النقابات، ويتصادم مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية، بل ويخالف قانون المنظمات النقابية ذاته.
وأضافت أن اللجان النقابية التى كان العمال قد نجحوا فى تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات.
وأكملت الدار أن أربعين لجنة نقابية تقدمت في 5 أغسطس الماضي بمذكرة إلى وزارة القوى العاملة متظلمةً من التعنت معها، وتعليق أوضاعها بما يحول بينها وبين ممارسة أنشطتها وفاعلياتها.
وأكدت هذه المنظمات في المذكرة تعرضها للكثير من الضغوط لحملها قسراً على الانضمام "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وطالبت النقابات بتحقيق في شكواها وتمكينها من استيفاء أوضاعها الشكلية، والإقرار بشخصيتها الاعتبارية ، وحقوقها المترتبة عليها.
ورغم أن مسئولي الوزارة تسلموا مذكرة النقابات، وأبدوا استعدادهم لتنظيم لقاء معها لبحث تظلماتها، وتحقيق شكواها، إلا أن الخمسين يوماً اللاحقة لم تشهد سوى التجاهل والتسويف الواضح من قبل الوزارة، بحسب الدار.
وكان وزير القوى العاملة قال إن الوزارة بصدد إرسال تنبيه خلال هذه الأيام، لجميع المنظمات النقابية والتى لم تستطع أن توفق أوضاعها، بأن تبدأ فوراً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها أو الشروع فى عمليات تأسيس المنظمة النقابية من جديد، وفقًا لما نص عليه قانون المنظمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
لكن دار الخدمات قالت إن المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها دون إتمام إجراءات توفيق أوضاعها ،سبق لها التقدم بطلباتها موضحةً بها كافة البيانات، ومرفقاً بها كافة المستندات المطلوبة التى انتهت منظمات نقابية مماثلةً لها من توفيق أوضاعها استناداً إليها، وحتى تاريخه، لم تقدم الوزارة مبرراً مفهوماً، أو سنداً من الواقع أو القانون لعدم توفيق أوضاع هذه المنظمات النقابية.
وأوضحت أن المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها لم تنتظر تنبيه الوزارة بل بادرت إلى تقديم مذكرتها إلى وزارة القوى العاملة عارضةً شكواها، غير أن الوزارة تجاهلتها وأدارت الظهر لها مستنكفةً عن الاجتماع بها والاستماع إليها وتحقيق مظلمتها.
وتابعت أن المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها دون إتمام إجراءات توفيق أوضاعها منظمات قائمة منذ سنوات، انتظم فيها آلاف العمال، ومارست أنشطتها، وأدارت أموالها من خلال حسابات بنكية.
وأوضحت أن هذه المنظمات ليس لديها مانع من إعادة التأسيس إذا كانت هناك ضمانات كافية لاحتفاظها بحقوقها المتكسبة وأموالها، غير أن مثل هذه الضمانات لا تتوفر لأحد فحتى المنظمات التى استطاعت توفيق أوضاعها، والحصول على شهادة بذلك من الجهة الإدارية لاقت صعوبة بالغة فى استعادة حساباتها البنكية وأموالها.
وأضافت أن العمال أعضاء المنظمة النقابية هم وحدهم أصحاب الحق فى وضع لوائحهم ونظامهم الانتخابي ، غير أن وزارة القوى العاملة تصر مجدداً على استدعاء التراث سيئ الذكر للعمل النقابى تحت مظلة قانون النقابات العمالية السابق بكل ما كان يكرسه من احتكار نقابى، وتدخلات إدارية، وانتهاك لحق العمال فى وضع لوائحهم واختيار ممثليهم بحرية، على حد قول الدار.
