هاجمت الخارجية الأمريكية، ما وصفته بـ"تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر" معربة عن عن قلقها إزاء تردي حرية التعبير والصحافة في البلاد.

وانتقد التقرير السنوي الصادر عن الوزارة للعام 2017، حول أداء الدول في مكافحة الإرهاب، استمرار انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.

وقال التقرير إن مصر عرضة لتمويل الإرهاب بسبب اقتصادها المعتمد على السيولة النقدية بشكل واسع وغير رسمي.

وأضاف :"ورغم الجهود التشريعية، يستمر استغلال التقنيات البنكية في مصر وشبكات التواصل الاجتماعي في تمويل الإرهاب".

وأكد التقرير أن الانقطاع غير المتوقع في العلاقات مع قطر من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر أثر سلباً على التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب.

وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء في مصر، الحالي، يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.

كما يبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 وحتى الآن، أكثر من 500 موقع إلكتروني على الأقل.

لكن التقرير أشاد في الوقت ذاته بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب خلال العام الماضى.

وأشار إلى أنه رغم جهود الحكومة المصرية وقوات الأمن، خصوصاً فى شمال سيناء، فإن الهجمات الإرهابية مستمرة وتستهدف بشكل رئيسى أفراد الأمن.

وأضاف التقرير، فى الجزء المتعلق بمصر، أن «القاهرة تحتفظ بقائمة مراقبة للإرهابيين لدى مسئولى الموانئ، إلا أن المخاوف الأمنية الأكبر تتمثل فى تسلل هذه العناصر على طول الحدود مع غزة وليبيا، كما تمثل عمليات التهريب مشكلة على طول الحدود مع السودان».

وذكر التقرير أن «سلطات القاهرة اعتمدت سلسلة إجراءات فى المعابر والمطارات بهدف تشديد إجراءات فحص أوراق السفر، ووضع قواعد بيانات جنائية يمكن الرجوع إليها».

واعتبر التقرير أن الجهود المصرية لمكافحة تمويل الإرهاب، تستفيد من عضوية القاهرة فى الائتلاف العالمى لمحاربة تنظيم «داعش».