بعد نحو 3 سنوات من إخلاء سبيلهم، أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 11 يونيو 2013 ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"، لكنهما كانا محبوسين على ذمة قضايا أرض الطيارين و فساد القصور الرئاسية و الاستيلاء على ميزانية الرئاسة .
كما قررت المحكمة إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لحين ورود التقرير.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.
كما نسبت لباقى المتهمين أنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين في مايو 2012 إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.
والمتهمون هم:"أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني".
