أكد سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، وأحد أفراد هيئة الدفاع عن  الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، أن استناد مؤتمر الشباب اليوم، الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقاطع فيديو من موقع مصر العربية، لعرض أوضاع التعليم فى مصر، يدل على موضوعية رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، المحبوس الآن بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال محامي نقابة الصحفيين: لو كانت تقوم بنشر أخبار كاذبة مصر العربية، لما كان القائمون على المؤتمر اليوم سيستعينون بمقاطع فيديو نشرها الموقع الذي يرأسه عادل صبري المحبوس حاليًا.

 وتابع: أن هذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على مصداقية الموقع، وأنه يقدم رؤية مستقبلية لمصر، ويدحض معه الاتهامات السابقة ويبعدها عن حديث عن الإرهاب أو ما شابه.

وأضاف أنّ هذا  مبرر  لنا بأن نطلب خلال جلسة تجديد حبس عادل صبري المقبلة المقرر عقدها فى 5 أغسطس  بالإفراج عنه.

وأكد محامي النقابة؛ أنّ الإفراج عن عادل صبري هو مطلب أساسي، والسبب الرئيسى بأننا كنقابة ندافع عنه بكل قوة منذ البداية.

 
وأشار أنّه يتوقع خروج (صبري) من محنته قريبًا؛ قائلًا: "هي مسألة وقت وهيخرج".

الجدير بالذكر أن اليوم السبت،  انطلقت الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للشباب السادس، المنعقد بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت الجلسة تحت عنوان «استراتيجية تطوير التعليم».

وبدأت الجلسة بفيلم تسجيلي عن مشاكل التعليم في مصر، واستشهد الفيلم بفيديوهات من موقع مصر العربية، المحجوب داخل الجلسة.

واعتمد التقرير الذي شاهده الرئيس السيسي بشكل شبه كلي، على مواد مصورة من تقارير سابقة لموقع مصر العربية، الذي يقبع رئيس تحريره عادل صبري، خلف قضبان السجن على ذمة قضية 441 التى يحقق معه فيها من جانب  نيابة أمن الدولة العليا.

ورغم ظهور وتصدر فيديوهات "مصر العربية" أغلب مشاهد التقرير الذي يناقش مشاكل التعليم في مصر، بحضور الرئيس السيسي،  اليوم السبت، ولجوء المسئولين على تطوير التعليم في مصر بالاستشهاد بمناقشة الموقع للأزمة، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على رئيس تحرير الموقع مطلع ابريل الماضى،  وأغلقت مقر مصر العربية بزعم إدارته بدون ترخيص واتهمت رئيس تحريره فيما بعد بسلسلة من الاتهامات على رأسها  نشر أخبار كاذبة.

تعود تفاصيل الواقعة لـ 3 أبريل الماضي، حينما ﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ  حينها أﻧﻬﺎ جاءت ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، التى ﻛﺎﻥ ﻗﺪ أقرها  ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑعد ترجمة تقريرًا  ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏» يتعلق بالانتخابات الرئاسية وفرضت العقوبة رغم نسب الموقع التقرير لمصدره - يجدر بالذكر أن مداهمة الموقع تمت بعد يومين من فرض تلك الغرامة-.

ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ؛ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

الجدير بالذكر أن تلك القضية حملت  رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

وتم اصطحاب حينها عادل صبرى، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك في 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطنى، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب ابدًا مثل ذلك الإجراء.

واستطرد قائلًا في تصريحات سابقة: وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبرى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديد حبسه.

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفى فى قضية جديدة، فى اليوم ذاته الذى كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. 

المفارقة أن القضية الجديدة التى يحقق فيها مع الكاتب الصحفى تحمل ذات الاتهامات التى كان يحقق معه فيها فى القضية الأولى، والتى قضت له المحكمة بإخلاء سبيله فيها.