قال الدكتور محمد غنيم، الفقيه الدستورى و عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الذىن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم السبت قرارا أقر فيه تعديلهما ، لم لما يختلفا كثيرا عن الشكل الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض موادهما.
وقال غنيم لـ "مصر العربية" إن غالبية مواد القانونين كما هى دون تعديل، فيما عدا زيادة عدد مقاعد الفردي، مؤكدا أنه لا تزال هناك مواد غير دستورية لم تتغير، منها نظام القائمة المطلقة المغلقة.
وأضاف: بالرغم من ذلك فإننا لا نملك سوى الموافقة على القانون وذلك من أجل انتخاب مجلس نواب جديد، والخروج من حالة الفراغ التشريعى التى نعانى منها حاليا، لأن البرلمان سيكون أهم بنود خارطة الطريق، وسياسهم في تغيير نظرة العالم لمصر.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم قرارا حمل رقم 92 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتتضمن التعديلات أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين ونصف جنيه، وفى مرحلة الإعادة مليون واحد، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا يكون الحد الأقصى للانفاق 7.5 مليون جنيه، وفى الإعادة 3 ملايين.
اقرأ أيضًا :
