أبدت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، استيائها من الضجة التي أعقبت إعلانها التقدم بمشروع قانون إلي البرلمان يفرض آليات لتنظيم مسألة "فسخ الخطوبة".
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"مصر العربية" ان القانون لم يقدم بعد وأنه طور الإعداد لتقدمه في القريب العاجل.
وقالت الهواري إن فلسفة القانون قائمة على حفظ وصون الطرفين في مرحلة الخطوبة التي يستخف الكثيرون بها ويتعاملون معها باستهتار، وأن مسألة توثيق تلك المرحلة علي الورق، وتحديد متطلباتها من الطرفين، ستضفي طابعا من "الجدية والالتزام" في تعامل الشاب والفتاة مع مايمرون به.
ونفت النائبة وجود تعارض بين مشروعها وأية نصوص أو تعليمات دينية، مشيرة إلي أن تعويض من وقع عليه الضرر في أي شىء مبدأ إسلامي أصيل، وأن فسخ الخطوبة يلحق ضرر أكيد سواء بالرجل أو بالمرأة.
وتابعت النائبة أن ماشجعها على التقدم بمقترحها هو وجود نوع من "القصور" في تحديث وتجديد القوانين عامة، وقانون الأحوال الشخصية بصفة خاصة، والذي تجاهل تماما مسألة الخطوبة التي تسبق "الزواج" كمرحلة أهم في حياة أي شاب وفتاة.
واستنكرت الهواري عدم احتواء قانون الأحوال الشخصية علي تعريف واضح لهذه المرحلة وشروطها والتغيرات الطارئة عليها وتداعيات فسخها، مشيرة إلى أن الكثير من مشكلات الأسرة المصرية يأتي نتيجة غياب تشريعات منظمة للكثير من النواحي المهملة فيها.
