أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تأجيل اخذ الرأى النهائى بشأن قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للغد نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى الواجب توافره فى إجراء التصويت نداءا بالاسم على مشروع القانون.
وقرر عبد العال، فى ختام الجلسة عقد جلسة طارئه غدا الأربعاء، لاستكمال التصويت النهائى نداءًا بالاسم، حيث يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وكان البرلمان قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد أن تراجع عن موقفه بشأن المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة.
وتنص المادة الخامسة على أنه "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
يشار إلى أن رئيس المجلس ناشد الأعضاء الحضور أمس، بسبب العلاوة، إلا أن الأعضاء لم يتلزموا بالتعليمات الصادرةفيما قام البعض الإخر بالإنصراف قبل الجلسة ، على الرغم من انتظار ملايين العاملين لهذه العلاوة .
