تواصل أجهزة الدولة المصرية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضمن جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ففي أحدث الخطوات، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
والقرارات التي جاءت في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.
وقال البنك المركزي، إنّ إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.
وبحسب البنك، سيجري منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
