كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، حجم الأموال التى سحبها المصريون من البنوك خلال الـ3 أسابيع الماضية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال عامر فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد: إن البنك المركزي اكتشف أن الأفراد سحبوا خلال الـ 3 أسابيع الماضية مبالغ ليسوا في احتياجات لها بلغت قيمتها 30 مليار جنيه".
وأضاف محافظ البنك المركزي،: " الناس كانت على راحتها زيادة ودلوقتى مضطرين ننظم الأمور.. ونؤكد مفيش مؤسسة هتكون محتاجه نقد إلا وهتاخده"، مشددا على أهمية التوقف عن الاحتفاظ بالأموال خارج الجهاز المصرفي قائلا:"عايزين نبطل نحط الفلوس تحت المرتبة"، موضحا أن سحب الأموال من البنوك نقدا بكميات كبيرة يمكن أن يتم وصفه بعمليات غسيل أموال.
وكان البنك المركزي قرر فى وقت سابق اليوم الأحد، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
ووفقًا لقرار البنك المركزي بلغ الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه، ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
وأوضح عامر خلال المداخلة الهاتفية، أن البنك المركزى أصدر عدة مبادرات بسعر فائدة متميزة، بينها ضخ 50 مليار جنيه، لتمويل وحدات متوسطى الدخل، بجانب ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية، وجرى فتح الاعتماد للمستوردين بما يتطلبة المجتمع المصرى، ليجد المواطن جميع احتياجاته، مضيفا :" الحمدالله من الناحية الاقتصادية أمورنا كما هي".
وذكر طارق عامر أن البنك المركزى خصص 20 مليار جنيه لمساندة البورصة المصرية، متابعا : "الأجانب خرجوا من البورصة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل 7 مليار جنيه، ومقابل ذلك خصصنا 20 مليار جنيه، والبنوك عليها التزام كبير تجاه صرف مرتبات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات".
وأشار إن التوجه الأساسي للبنك المركزي خلال الفترة الحالية لمواجهة آثار فيروس كورونا استهدف حماية العاملين والموظفين في القطاع الاقتصادي بالدولة، لافتا إلى أن البنوك قامت بتخفيف الأعباء المالية عن الشركات التي تأثرت خلال هذه الفترة لمساعدتها على الاحتفاظ بالعمالة، فضلا عن تخفيض الفوائد عن المقتضرين سواء كانوا أفرادا أو شركات قطاع عام أو خاص بنسبة 3%.
