أصدر البنك المركزى قرارا اليوم السبت برفع حدود الدفع الإلكترونى عبر التليفون المحمول إلى 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا، فى إطار خطة مواجهة كورونا.

 

وأكد في بيان له أن تلك التعليمات الجديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخدام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر.

 

ومؤخرا، وجه البنك المركزى المصرى، البنوك المحلية، لزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، بجانب إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور.

 

تلك القرارات جاءت  ضمن حزمة واسعة من التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرها المركزي، اليوم الأحد، في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

البنك المركزى يلزم البنوك بـ22 إجراءً لمواجهة تداعيات كورونا:

 

1- نشر الوعى بين العاملين بالبنك.

 

2- توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

 

3- تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية … إلخ).

 

4- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة.

 

5- التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك (الماسح الضوئي، البريد الإلكتروني على سبيل المثال).

 

6- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.

 

7- تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة.

 

8- المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة، حال تعذر القيام بها كالمعتاد.

 

9- الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى، وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك بالإصابة.

 

10- توافر البنية التحتية التكنولوجية، بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.

 

ومن إجراءات البنك المركزي لمواجهة كورونا:

 

11- تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

 

12- إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

 

13- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

 

14- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد.

 

15- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

 

16- استمرار عمر مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.

 

17- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.

 

18- الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.

 

19- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة، بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.

 

20- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

 

21- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.

 

22- حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.