كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن أرباح الشركات ستتعرض للضغط خلال العام المالي المقبل مع استمرار التوقعات بارتفاع الجنيه مقابل الدولار.

وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات حاليا تجني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة بارتفاع معدل التضخم إلى 33%. والآن، ومع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم، وبلوغ الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع.

ويعكس ذلك التغير الذي مر به الاقتصاد، فضلا عن تحسن نظرة المستثمرين لمصر، وفقا لما صرح به أندرو شولتز رئيس الاستراتيجية والمبيعات ببنك إنفيستك.

ونقلت الوكالة عن رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة رضوى السويفي، توقعها أن يتم تداول الدولار بين 14.50 و15.50 جنيه خلال العام الحالي، مما سيؤدي إلى "ضعف تدريجي في الأرباح على مدار الأربعة أرباع المقبلة"، من خلال تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.

وحول ذلك، تقول السويفي: إنه مع ارتفاع الدولار يسارع المستهلكون إلى الشراء تجنبا لمزيد من الارتفاع في الأسعار في المستقبل القريب. ولكن الآن مع تراجع الدولار يؤجل المستهلكون الشراء انتظارا للوصول إلى أدنى سعر.

وباختصار: فإن ارتفاع الجنيه يقلص أرقام مبيعات الصادرات، ويدفع المستهلكين إلى تأجيل قراراتهم الشرائية الكبيرة، انتظارا لانخفاض أسعار السلع بالتناسب مع التراجع المتواصل للدولار.

لكن الجنيه ليس الخطر الوحيد: يمكن أن تتعرض أرباح الشركات لمزيد من الضغوط بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا، أو بسبب تباطؤ التجارة العالمية، أو انخفاض الإنفاق على البنية التحتية في مصر.

ويتوقع التقرير أن "تستمر هذه الضغوط في محاصرة السوق حتى يستقر سعر صرف العملة، أو تصل أسعار السلع العالمية إلى مستوى ثابت".

ووصلت أرباح الشركات المصرية بالفعل نهاية العام الماضي إلى مستويات ما قبل التعويم، مع التباطؤ السريع في التضخم، ووصول احتياطي العملات الأجنبية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% في عام 2019، حسبما ذكرت بلومبرج .