في ديسمبر الماضي، أطلق البنك المركزي مبادرة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية، والتي تم اتخاذ في شأنها إجراءات قضائية ودونهم، لمن وصل رصيد ديونهم لأقل من 10 ملايين جنيه والتي تم تصنيفها كديون مشكوك في تحصيلها أو رديئة، وهو ما أتى بثماره، اليوم، بعد تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه.
ويهدف البنك المركزي من وراء مبادرة تسديد المديونيات، إلى دعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة بما ينعكس على الناتج القومي وزيادة فرص العمل وفقا لتوجهات القيادة السياسية لدعم المصانع المتعثرة.
تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه
وبعد نحو شهرين من إطلاق المبادرة، تم تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميل، حسبما ذكر طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وأضاف عامر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الإنتاجية 81 شركة، لافتا إلى أنه هناك 8600 عميل متعثر ضمن مبادرة تسوية المديونيات المستحقة التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
أوضح أن من بين المتعثرين نحو 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي عملاء المبادرة.
وبحسب عامر، فإن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلاً، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم.
واستعرض محافظ البنك المركزى، نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد حتى السادس من فبراير الجاري، موضحاً أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
المحجوز عليهم
على جانب آخر تطرق اجتماع المهندس المهندس مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعدد من الوزراء منهم وزير المالية محمد معيط، إلى متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس، بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، إنه تشكل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبيا، وذلك في إطار جهود الدولة لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة، وعودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى.
إحياء المصانع
وتعليقا على مبادرة تسوية المديونيات، قال الدكتور عمرو عبد الرازق الخبير الاقتصادي، إن هذه المبادرة الحكومية تهدف إلى إحياء المصانع المتعثرة والعمل على إسقاط مديونياتها، معتبرا أنها خطوة ودفعة قوية بالاقتصاد القومي إلى الأمام.
وأضاف عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "النهار"، أن ثمار هذه المبادرة ستخلق فرص عمل جديدة وستساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعمل على تقليل نسب التضخم.
وأشار إلى أن مبادرة تسديد المديونيات تأتي في إطار تكليفات الرئيس السيسي بإنقاذ تلك المصانع، والعمل على عودتها للحياة والإنتاج مرة أخرى، لافتا إلى أنه أن إجمالي المديونيات التي تم اسقاطها حتى الآن وصل إلى 18 مليار جنيه وإيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلًا وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها.
وأوضح عبد الرزاق، أن مبادرة إسقاط المديونيات جاءت بعدما مرت البلاد بحالة من التعثر في الفترة من 2011 إلى 2019، معتبرا أن المبادرة تقدير من البنك المركزي بظروف السوق واقتصاديات المصانع المتعثرة.
وتسعى الحكومة لمضاعفة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 11٪ بحلول يونيو 2022، مُقارنةً بمعدل بلغ 5% خلال العام المالى الماضى.
عدد المصانع المغلقة
وتشير إحصائيات إلى أن عدد المصانع الجديدة التى تم تشغيلها بالسوق المحلية وصل خلال عام 2018 نحو 650 مصنعًا باستثمارات 24 مليار جنيه، بما أتاح نحو 32 ألف فرصة عمل.
أمّا عن عدد المصانع المتعثرة فقد تضاربت حولها الأرقام، إذ قدرت دار الخدمات النقابية المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015، بـ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية.
بينما قدر تقرير لاتحاد نقابات عمال مصر، عدد المصانع بـ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أما اتحاد الصناعات، قال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماما.
وتتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتعثرة التى تفاقمت عقب الأحداث السياسية منذ 2011 فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها زادت حدتها عقب تعويم الجنيه.
وسبق أن أنشأت الحكومة المصريّة صندوقاً ماليًّا تديره شركة "مصر رأس مال المخاطر" منتصف عام 2017، لمساعدة المصانع المتعثّرة، لكن يبدو أنّه لم يحدث فعاليّة على الأرض، في ظلّ الديون المتراكمة على تلك المصانع لدى البنوك المصريّة.
