رئيس التحرير: عادل صبري 06:02 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

كيف تستعيد البورصة المصرية بريقها من جديد؟ خبراء يجيبون

كيف تستعيد البورصة المصرية بريقها من جديد؟ خبراء يجيبون

طارق علي 24 يناير 2020 15:00

تعانى البورصة المصرية حاليا من مشاكل متعددة أبرزها خفض قيم التداول وتراجع أعداد الشركات المقيدة، فضلا عن خروج شركات مقيدة منها نتيجة ما تتعرض إليه من تعثرات، ما يؤثر فى النهاية على الأداء العام للبورصة ويظهر ذلك فى انخفاض مؤشرها الرئيسي بشكل مستمر وضعف حجم التداولات.

 

وقال خبراء اقتصاديون، إن حل مشاكل البورصة يجب أن يكون من خلال وضع رؤية اقتصادية وسياسية متفائلة، ومناخ استثمارى صحى، ومنافسة عادلة، وسياسات اقتصادية مستقرة، فضلا عن طرح الحكومة لحصص عدد من الشركات التابعة لها لتنشيط السوق.

 

وفقدت البورصة المصرية أكثر من 14 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال 2019 وسط تدني السيولة.

 

وأغلق رأس المال السوقي للبورصة عند 708.26 مليار جنيه، مقابل 723.05 مليار جنيه بنهاية 2018.

 

وخلال العام تباين أداء مؤشرات البورصة ليرتفع الثلاثيني وحيدا، والذي اعتبره محللو أسواق المال ارتفاعا غير حقيقي لاعتماده على أداء سهم بنك التجاري الدولي.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 7.1% عند مستوى 13961.56 نقطة، رابحا 925.79 نقطة.

 

وفقدت أحجام التداول نحو 35% من قيمتها خلال 2019، مقابل أحجام تداول 2018، وانخفضت نحو 43% مقابل أحجام التداول في 2017.

 

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 خلال العام بنحو 22.97%، فيما هبط إيجي إكس 100 بنحو 19.05%.

 

وتراجع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان خلال العام الماضى بنحو 8.48% عند مستوى 1967 نقطة.

 

وفي سبتمبر الماضي، قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه تم إرجاء أي طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير 2020، بعد أن كان مقررا لها في سبتمبر الماضي، وحتى الآن لم تتطرح أى شركة.

 

وفي مارس 2018، أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

 

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

 

كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات، ثم طرح حصة من شركة إيسترن كومباني العام الماضي لم تزد على 5%.

 

فى هذا الصدد، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن عودة الأهمية والنشاط للبورصة المصرية لن يكون من خلال تغيير رؤساء هيئة الرقابة المالية أو رئيس البورصة وإنما من خلال عدة عوامل أخرى.

 

وأضاف توفيق، أن البورصة ليست خفضا فى الضرائب وتكلفة التداول وحوافز للقيد، ودعاية ومؤتمرات لا تسمن ولا تغنى من جوع، وإنما رؤية إقتصادية وسياسية متفائلة، ومناخ استثمارى صحى، ومنافسة عادلة، وسياسات اقتصادية مستقرة، وبدون هذه العوامل لن تتحسن أحوال البورصة أو يعاد إليها بريقها.

 

وقال الخبير الاقتصادي، محمد النجار، إن البورصة تعانى من التدخلات الإدارية وتآكل رأس المال والسيولة.

 

وأضاف النجار، أن البورصة شهدت تراجع عدد الشركات المقيدة بها وتراجع رأس المال السوقي بعد خروج أكبر الشركات من السوق مثل فودافون وموبينيل وأوراسكوم للإنشاء وغيرها، وهذا الأمر جاء نتيجة عدة عوامل أهمها تكلفة القيد، وتراجع دور البورصة في عملية التمويل، وفشل بعض الطروحات الخاصة، وكذلك التدخلات الإدارية المتكررة من هيئة الرقابة المالية، وضعف نشاط السوق، وتراجع عوامل الجذب للقيد في البورصة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحل لهذه الأزمات ربما يكون في أن تأخذ الحكومة المبادرة بطرح حصص من شركات ليست مقيدة في البورصة بخصم 10% عن القيمة العادلة للمستثمرين الأفراد من المصريين، ما يجذب مستثمرين جدد للسوق ويزيد من القيمة السوقية للبورصة وبالتالي جاذبيتها للمؤسسات الدولية، حيث أصبحت مصر تقبع في ذيل البورصات المقيدة في مؤشر مورجان ستانلي.

 

وطالب النجار، المؤسسات المالية وخصوصا البنوك الحكومية أن تبدأ تدريجيا في تأسيس صناديق استثمار ولو بأحجام صغيرة بين 50 و100 مليون جنيه، بحيث تشكل هذه الصناديق انعكاسا لتوجهات الحكومة للاهتمام بسوق المال والبورصة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان