رئيس التحرير: عادل صبري 01:17 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

كيف استعدت البنوك للخفض المتوقع لأسعار الفائدة فى 2020؟

كيف استعدت البنوك للخفض المتوقع لأسعار الفائدة فى 2020؟

أخبار مصر

البنك المركزي خفض أسعار الفائدة نوفمبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي

كيف استعدت البنوك للخفض المتوقع لأسعار الفائدة فى 2020؟

طارق علي 23 يناير 2020 13:50

قال محللون ماليون إن البنوك يجب عليها أن تستعد لخفض الفائدة المتوالى والمتوقع من جانب البنك المركزي فى 2020 والمستمر منذ 2019، متوقعين أن يزيد نمو القروض على الودائع بنسبة 50% بما يرفع معدلات التوظيف فى البنوك، بجانب طفرة كبيرة فى إقراض التجزئة بدعم من قرارات البنك المركزي وتعافي الاستهلاك.

 

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة نوفمبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي، إذ انخفضت بمقدار 350 نقطة أساس منذ أغسطس و450 نقطة أساس على مدار العام الماضي.

 

ووصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.

 

وفى اجتماعه الأخير قرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة، إلا أن السوق ينتظر المزيد من التخفيض خلال العام الجاري.

وخلال الشهور التسعة الأولى من 2019 ارتفع صافى الدخل من العائد لدى 19 بنكا يعملون فى السوق المصرفي المصري بمعدلات تراوحت بين 2.3% و38.6%، في حين انكمش لدى 3 بنوك بمعدلات تراوحت بين 0.4% و12.6%.

 

على الجانب الآخر، فإن معدل نمو إيرادات الفوائد كان أقل من معدل نمو مدفوعات الفوائد لدى 11 بنكا، ما يشير إلى ارتفاع صغوط المخاطر على الأرباح من العوائد، نتيجة خفض الفائدة 3.5% خلال تلك الفترة، وهو ما أثر بشكل مباشر على العائد من قروض البنوك للمؤسسات، والودائع المربوطة لدى البنك المركزى والتى يرتبط الفائدة عليها بفائدة الكوريدور، وكذلك انعكست آثاره على فوائد أذون وسندات الخزانة التى تراجعت نحو 2.5 إلى 3.5% فى المتوسط على مختلف الآجال منذ بداية العام.

 

فى هذا الصدد، قال بنك الاستثمار فاروس، إنه بعد توالى خفض البنك المركزي للفائدة سيلعب إقراض الشركات دورا خلال 2020، متوقعة أن يزيد نمو القروض عن الودائع بما يرفع معدلات التوظيف فى البنوك.

 

وأضاف فاروس، أن المنافسة على الودائع ستشتد فقط حال زادت معدلات الإقراض فى البنوك وأصبحت فى حاجة لسيولة أكبر، خاصة أن توظيفاتها فى الأذون والسندات يجب أن تقل مع خفض نسبة عجز الموازنة وإقرار التعديلات الضريبية الجديدة.

 

واستبعد بنك الاستثمار، أن يؤثر التوسع فى الإقراض على جودة أصول البنوك خاصة مع تعافى الاقتصاد واحتفاظ البنوك بمخصصات تغطى القروض الرديئة بنسب مرتفعة.

 

لكنه ذكر أن صافى هامش الفائدة سينخفض تدريجيا خلال2020 ليضع ضغوطا على أرباح البنوك، لكن ذلك يعتمد على آجال الالتزامات بالنسبة للبنوك، لكن سيظل تأثر البنوك بأثر المعاملة الضريبية الجديدة هو الأكبر على الأرباح خاصة مع أثر خفض الفائدة على أذون الخزانة.

 

وتوقع فاروس، أن تكون قدرة البنوك الصغيرة أقل على مواجهة التطورات الجديدة خاصة زيادة رأسمال البنوك لـ5 مليارات جنيه كما نصت المسودة النهائية لقانون البنوك، وهو ما يحفز عمليات الاندماج والاستحواذ، لكن نفس العوامل ستكون فى صالح البنوك الكبيرة خاصة إذا استطاعت النمو بمحافظ قروضها.

 

ولفت إلى أن خفض الاحتياطى الالزامى سيكون متنفسا لأرباح البنوك خلال 2020، لما يمثله من تخفيض لتكلفة الأموال لدى البنوك.

 

فيما قالت شركة بلتون المالية، إن خفض البنوك الكبرى الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات مازال لم يعكس الخفض الكامل لأسعار الفائدة حيث تراجعت بنحو 5.5% فى حين أن المركزى خفض 6.5%، وهو ما حد من نمو الإنفاق الخاص، لكن مع استمرار المركزى فى دورة التيسير النقدى، سيشهد الاقتصاد مزيدا من تحرير السيولة، وبالتبعية نمو الإقراض الرأسمالى، وهو ما سينعكس على أعمال البنوك فى نهاية المطاف.

 

وتوقعت بلتون، زيادة المراكز المالية للبنوك على خلفية توقعاتهم الإيجابية للنمو المستدام على المعروض النقدى، رغم أنه سيكون أقل من متوسط معدلات النمو السنوات الخمس الأخيرة عند 23% وهو ما يرجع إلى الصدمات التضخمية المحدودة.

 

ورجحت أن تظل ودائع الأفراد بالعملة المحلية محفزا رئيسيا لنمو المعروض النقدى بدعم من زيادة الأجور الحقيقية، فى ظل اتجاه هيكل الودائع نحو حسابات التوفير والحسابات الجارية والودائع متغيرة العائد، وهو ما يقلل الضغوط نسبيا على صافى هامش العائد، لكن العنصر الأكثر أهمية هو اللجوء للإقراض لحماية العائد على الأصول من معدلات الفائدة الأقل، والأثر الكامل للتعديلات الضريبية على الأذون والسندات التى ستظهر بوضوح العام الحالى.

 

وتوقعت بلتون، نمو القروض والودائع على مستوى القطاع المصرفى إلى 50% بنهاية 2020، على أن يبدأ الإقراض الرأسمالى فى التعافى خلال النصف الثانى من العام، بجانب طفرة كبيرة فى إقراض التجزئة بدعم من قرار المركزى وتعافى الاستهلاك ومعدلات التضخم الأقل وانخفاض الفائدة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان