بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني، وقعت مصر، عدة اتفاقات مع بريطانيا، في عدة مجالات أهمها الأزياء والتعليم والصحة والبنية التحتية.

فباستثمارات تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، أعلنت سلسلة متاجر الأزياء البريطانية الشهيرة "ماتلان" إطلاق 20 فرعا لها في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

الإعلان يأتي بموجب الاتفاق الذي أبرمته الشركة خلال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن أمس، وفق ما أعلنته أليسون كنج الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة على موقع تويتر.

وأضافت كنج أن شركة جلاكسو سميثكلاين وقعت اتفاقا خلال القمة أيضا لاستثمار 5 ملايين جنيه إسترليني في البلاد، لإعادة تأهيل خطي إنتاج قائمين في مصنعها.

وشهدت القمة توقيع اتفاقيات تجارية بقيمة 6.5 مليار جنيه إسترليني، وفقا لكنج.

وجاءت التعهدات الاستثمارية البريطانية الجديدة بعد يوم من توقيع شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر مذكرة تفاهم مع صندوق مصر السيادي، لوضع أساس لبروتوكول تعاون بين المؤسستين للشراكة في عدة مجالات رئيسية أبرزها الطاقة والبنية التحتية، كما تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

ومن المنتظر أن يشهد الاتفاق استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

ووقع البنك التجاري الدولي، خلال القمة كذلك، مذكرة تفاهم مع مجموعة "سي دي سي" البريطانية للتمويل التنموي، للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وعلى هامش القمة، علقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إمكانية عقد اتفاق غير مالي بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلة إن الحكومة ستتخذ قرارا بشأن عقد الاتفاق من عدمه قريبا، وفق ما ذكرته بلومبرج .

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش القمة أيضا، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وقال جونسون إن بلاده "تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا". وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأزمة الليبية.

النص الأصلي