أثار إعلان وزارة الكهرباء إنهاء تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء بداية من يوليو القادم الكثير من الجدل والتساؤلات حول مصير هذه الرسوم وهل سيتم إلغاؤها أم ستستمر ولكن بطريقة أخرى.

أجاب عن هذا التساؤل لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان، وأشارت إلى أن هناك مقترحا بإنشاء شركة قابضة للنظافة تكون مسئوليتها تجميع القمامة وتحصيل الرسوم من المنازل مباشرة بدلا من الدفع للمحليات أو شركة الكهرباء.

وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، قال إنه بدءاً من شهر يوليو المقبل سيتم طبع فواتير كهرباء خالية من رسوم النظافة.

وأضاف شاكر، أن هناك تداخلا بين وزارة الكهرباء والإدارة المحلية في المحافظات بشأن هذا الأمر، منوها بأنه يتم حاليا العمل على إنهاء هذه المشاكل.

جاء ذلك خلال رد وزير الكهرباء، على عدد من طلبات الإحاطة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار إلغاء رسوم النظافة يشمل جميع المشتركين سواء الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية وليس لها علاقة بنوع العداد أو تصنيف المشترك.

وأضاف حمزة، أن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالنسبة لرسوم النظافة التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية ويقتصر دورها على تحصيل القيمة المحددة من قبل المحليات.

وبلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى30 يونيو 2019  نحو 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات وتوريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية.

من جانبه، قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك بعض المحافظات تدفع قيمة رسوم النظافة وبعض المحافظات الأخرى لا تدفعها، ولذلك هناك ظلم على المواطن فى بعض الأماكن.  

وأضاف السويدي، "ولذلك تم الاتفاق فى مجلس الوزراء على إلغاء تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء وأن تكون الجهة المسئولة عن النظافة هى نفسها المسئولة عن تحصيل الرسوم".

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن النظافة حاليا ضمن مسئوليات المحليات وهناك شركات يتم التعاقد معها لتنفيذ هذا الأمر، ولكن المحليات لا تمتلك الموظفين الذين يستطيعون تحصيل الرسوم من جميع المنازل فى مختلف المحافظات وبالتالى سيتم اللجوء إلى عدد من الشركات ستتبع هيئة النظافة، متابعا، "لكن لم يتم حتى الآن الاستقرار على شركة بعينها".

وأشار إلى أن هناك مقترحا داخل مجلس النواب بإنشاء شركة قابضة مسئولة عن هيئات النظافة بحيث تنضم إليها وتكون مسئولة عن التجميع والتحصيل بعيدا عن الشركات الأخرى التى كان يتم التعاقد معها خلال السنوات السابقة. 

وتابع السويدى، "سيتم تجميع القمامة من المنازل والرسوم أيضا حتى يتم الاستفادة الكاملة منها بدلا من تركها فى الشوارع ويستفيد منها النباشين والأطراف الأخرى، وبالتالى سيتم تطوير منظومة النظافة بحيث يكون التجميع والتحصيل من المنبع وهو المنازل".